ماده 103

تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد (5%); تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.

تا چهارصد میلیون(400,000,000) ریال ما به الاختلاف، پنج درصد (%5); تا یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف، چهاردرصد (%4) نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400,000,000) ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال ما به الاختلاف به بالا سه درصد (%3) نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1,200,000,000) ریال منظور می­شود و معادل پنج درصد (%5) آن تمبر باطل خواهد شد.

به موجب تصویب نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، نصاب‌های مقرر در بند د ماده 103، به شرح زیر تعدیل شد: حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی مبلغ400,000,000 و حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی به مبلغ 1,200,000,000.

به موجب ماده 45 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، بند (د) ماده و تبصره های (2) و (4) آن اصلاح شده است.

ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3: وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند مکلفند در وکالتنامه‌ های خود رقم حق ‌الوکاله‌ ها را قید نمایند و معادل ‌پنج درصد آن بابت علی ‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر‌ باشد: الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌ الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله. ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق ‌الوکاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق ‌الوکاله مقرر در آئیننامه حق ‌الوکاله برای هر مرحله. ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده. د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق ‌الوکاله آنها تعرفه خاصی ‌مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق ‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی بشرح زیر: تا یک میلیون ریال مابه ‌الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه ‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال‌ مابه ‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (‌ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان ‌مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودی. تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها‌ و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و ‌مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند. تبصره 2 - وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که‌ بابت حق ‌الوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی ‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند. تبصره 3 - در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط ‌نخواهد بود. تبصره 4 - در مواردی که دادگاهها حق ‌الوکاله یا خسارت حق‌ الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است‌ تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه ‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.