تبصره 16

الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال از محل سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانکهای قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام نماید: 1- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): 1-1- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱/ ۱/ ۱۳۹8 بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000)ریال و با دوره ی بازپرداخت ده ساله 1-2- تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000)ریال 2- تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (10) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از سال ۱۴۰0 به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می شود؛ 2– 1- به ازای فرزند اول سیصد میلیون (300.000.000) ریال 2– 2- به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (600.000.000) ریال 2– 3- به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (900.000.000) ریال 2– 4- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال 2 – 5- به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000)ریال 3- تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای خانواده های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می شوند به میزان دو میلیارد (2.000.000.000)ریال می باشد. 4- تأمین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (3) ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تأمین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال 1402 این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (1) و (2) این بند می گردد.

حکام تنظیمی ب - بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزئیات مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 1- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است. 2- پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن ها یا سایر دارایی های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. 3- تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

ج - بانکهای دولتی مجازند در سال 1402 معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسؤول حُسن اجرای این بند می باشد.

د - بانکهای عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (30،000،000،000،000) ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

هـ - بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و - معادل سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی ‎درصد (30%) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می یابد. در صورتی که تا شهریور سال 1402 این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوری می گردد.

ز - وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال ۱۴۰۲ تمامی بانکهای دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید.

ح - بانک مرکزی مکلف است: 1- گزارش تسهیلات پرداختی بانکها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانکها به صورت عمومی منتشر نماید. 2- گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیلات امهال شده به نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید. 3- حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید. 4- سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می شود، مشخص نماید. 5- گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هر بانک و شرکتهای زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید. ط 21/12/1402– شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «2» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید. 1-1- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال هر ذی نفع واحد را منتشر نماید. 1-2- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید. 1-3- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورتهای مالی حسابرسی شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند. 1-4- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید. 2- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1-1) این بند را با قابلیت خوانش رایانه ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون های اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید

ی - دولت مکلف است در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود.