هـ

هـ - دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جزء (6) بند «الف» تبصره (18) این قانون جهت توسعه زیرساخت های آن و رفع آسیب های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن مصوب 27/ 2/ 1377، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای جزء (5) بند «الف» ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیب های وارد شده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.