متن رسمی و کامل
متن کامل ج
نامعتبر در حال حاضرج - سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰2 به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (550,000,000)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می شود.
کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می شود.