تبصره 2

الف - به دولت اجازه داده می شود، بنگاههای دولتی مشمول گروههای (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۳۰ /۲ /۱۳۹۷، با رعایت جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند. در مواردی که بدهی های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایه نمی باشد. دولت موظف است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید. گزارش اجرای این بند هر سه ماه یکبار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال می گردد.

ب - شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می باشند.

د - به دولت اجازه داده می شود نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های بانکهای دولتی اقدام و مازاد منابع حاصله ( با نرخ صفر مالیاتی) را صرف افزایش سرمایه دولت در این بانکها نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

و - شرکتها و سازمان های دولتی تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل پس از پرداخت حقوق دولتی (شامل پنجاه درصد (50%) سود ویژه و مالیات) مکلفند سود قابل تقسیم سالانه ناشی از فعالیتهای خود را تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. صندوق مذکور مجاز است متناسب با مبالغ واریزی نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح (پروژه) های مربوط به شرکت یا سازمان در چهارچوب اساسنامه خود اقدام نماید. ...

ف - به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳ /۱۲ /۱۳۶۶) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

ص (اصلاحی 25ˏ12ˏ1400)- به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس های کالایی کشور پذیرش می شوند، مادامی که در هر یک از بورس های کالایی مورد مبادله قرار می گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می باشد.