متن رسمی و کامل
متن کامل تبصره 4
نامعتبر در حال حاضرتبصره ۴ - مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرحها
بند الف
نامعتبر در حال حاضرالف - در سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات از طریق دستگاههای اجرائی و به منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریعتر طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای (نیمه تمام، آماده بهره برداری و جدید) از قبیل طرح (پروژه) های شبکه ملی اطلاعات تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف حمایت از طرح (پروژه)هایی کند که بخش غیر دولتی در آنها مشارکت می نمایند. در این راستا :
...
4 - اصل و فرع سرمایه گذاری صورت گرفته در طرح (پروژه) مذکور مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد بود.
...
شناسنامه و سوابق بند الف ←بند ب
نامعتبر در حال حاضرب - به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاههای اجرائی به طلبکاران همان دستگاه اجرائی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح (پروژه) های نیمه تمام را به شرط أخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص دیون فوق الذکر الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
شناسنامه و سوابق بند ب ←بند ج
نامعتبر در حال حاضرج - به دولت اجازه داده می شود نسبت به تأمین مالی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط ظرف یک ماه پس از پیشنهاد دستگاه اجرائی به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روشهای بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب در هر فصل تعیین می شود.
شناسنامه و سوابق بند ج ←بند د
نامعتبر در حال حاضرد - به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از طرح (پروژه) های بزرگ زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) مشارکت نمایند.
شناسنامه و سوابق بند د ←بند هـ
نامعتبر در حال حاضرهـ - به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه) های زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق های سرمایه گذاری طرح (پروژه) که پذیره نویسی آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف می باشد.
مالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در شرکتهای مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی عام در شرف تأسیس که به منظور ایجاد و تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل شکل می گیرد و مجوز عرضه عمومی و تأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد، مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد.
شناسنامه و سوابق بند هـ ←بند و
نامعتبر در حال حاضرو - به منظور توسعه روشها و الگوهای تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی، جلب سرمایه های بخش غیردولتی و اهرم سازی منابع عمومی برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه و طرح (پروژه)های پیشران، کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه اجرائی ذی ربط (حسب مورد) و نمایندگان صندوق توسعه ملی، شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها تشکیل می شود. این کارگروه موظف است با رعایت موازین شرعی و قانونی نسبت به طراحی و پیشنهاد روشها و ابزارهای تأمین مالی طرح (پروژه) های یاد شده به شورای اقتصاد اقدام نماید.
پیشنهادات کارگروه مزبور با تصویب شورای اقتصاد برای تأمین مالی طرح (پروژه) های فوق لازم الرعایه است.
شناسنامه و سوابق بند و ←بند ز
نامعتبر در حال حاضرز - در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸ /۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف پانصد هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /500) ریال سهم هر یک از بانک ها و وزارتخانه ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانک های عامل و وزارتخانه های ذی نفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند درصورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریورماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.
شهریورماه (فصل کاری طرح (پروژه) ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می کند و بانک های عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند.
سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال است.
در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است.
در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاهها از تسهیلات ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) از ده درصد (۱۰%) به سی درصد (۳۰%) سرجمع اعتبارات دستگاهها در همه فصول افزایش می یابد.
شناسنامه و سوابق بند ز ←