قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 1394/02/01 با
نمای کلی قانون
مواد این قانون
ماده 1
ماده ۱ـ دولت موظف است: الف ـ ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارا…
ماده 2
ماده ۲ـ دولت موظف است: الف ـ حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخا…
ماده 3
به دولت اجازه داده می شود عملیات اجرائی وصول مطالبات دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را در مواردی که واجد شرایط مذکور در ماده (2) این قانون می باشند، تا مبلغ بدهی قابل تسویه طبق آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت…
ماده 4
به دولت اجازه داده می شود از محل اعتبارات بودجه های سنواتی تا پنجاه درصد (50 ٪) آن بخش از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیط زیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تو…
ماده 5
(اصلاحی 10ˏ11ˏ1395)- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران،سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفر…
ماده 6
مواردی که بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اج…
ماده 7
1 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود تا با هماهنگی وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرحها و پروژه ها و فعالیت های مورد واگذاری را در صورت ضرورت تا سقف هزینه یا قی…
ماده 8
دولت موظف است از ایجاد و تقویت نشان (برند) های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه های صادراتی حمایت کند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدما…
ماده 9
کلیه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند: الف - در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصو…
ماده 10
دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت وجود مجوز قانونی …
ماده 11
به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دارای ردیف اعتبار در قوانین بودجه سنواتی اجازه داده می شود تا با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به خرید غیرنقدی و یا اقساطی تا سقف سی درصد (30 ٪…
ماده 12
ماده ۱۲ـ به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود سالانه تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار…
ماده 13
کلیه پالایشگاههای کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازی خریداری شده تحویلی به قیمت هر بشکه نود و پنج درصد (95 ٪) تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس و به صورت نقدی یا اعتبار اسنادی یک ماهه به شرکت دولتی ذ…
ماده 14
معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 از طریق نهاد واسط موضوع بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به م…
ماده 15
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (11) ماده (12) قانون مالیات…
ماده 16
کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تا مدت سه سال:
ماده 17
در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (16) این قانون، مجازات های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می شود: ... ب - سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باش…
ماده 18
تا پایان سال 1394 پنجاه درصد (50 ٪) منابع و از سال 1395، صد درصد (100 ٪) منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول می شود، پس از کس…
ماده 19
به منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز از این واحدها اقدامات زیر انجام می شود: الف (اصلاحی 22ˏ12ˏ140…
ماده 20
دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهائی، واسطه ای یا سرمایه ای) وجود ی…
ماده 21
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای صادراتی درحال کار ( که در این ماده به اختصار « واحد » …
ماده 22
بانکها موظفند درخواست های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و بر اساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت نمایند. همچنین بانکها در خصو…
ماده 23
کلیه بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری دولتی و خصوصی مکلفند با درخواست بنگاههای تولیدی که به دلیل شرایط کشور طی سالهای 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته گردیده اند و تا کنون برای تسهیلات اخذ شده معوق از …
ماده 24
به دولت اجازه داده می شود از محل صرفه جویی در هزینه ها با فروش طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای یا فروش اموال مازاد یا افزایش قیمت آب و حاملهای انرژی برای مصارف بیش از الگوی مصرف یا متوسط مصرف، سالانه تا دو درصد (2 …
ماده 25
به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می شود با رعایت مواد (26) و (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1 /9 /1384 پس از استقرار و راه اندازی شرکتهای رتبه بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکتهای م…
ماده 26
کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.اوراق…
ماده 27
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48…
ماده 28
الف - به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازا…
ماده 29
از ابتدای سال 1395 کلیه معافیت های مقرر در مواد (7)، (11) و (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 /9 /1388 در خصوص اوراق صکوک و تمامی اور…
ماده 30
متن زیر به عنوان ماده (138 مکرر) به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود م…
ماده 31
متن زیر جایگزین ماده (132) قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود و ماده (138) قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای …
ماده 32
ماده (16) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1 /5 /1391 لغو می شود.
ماده 33
تبصره زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق می شود:تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالی…
ماده 34
(منسوخه 02ˏ03ˏ1400)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از صادرکنندگان را از کالاهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صا…
ماده 35
الحاقات و اصلاحات زیر در قانون معادن مصوب 23 /3 /1377 و اصلاحات بعدی آن انجام می شود: الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (8)، (9)، (10) و (11) به ماده (14) قانون اضافه می شود: تبصره 8 - مواد خام معدنی درصورت صا…
ماده 36
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 38
ماده ۳۸ـ به منظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای واحدهای تولیدی: الف ـ دستگاه های متولی ثبت سفارش مکلفند فرایند ثبت سفارش را تسهیل و تسریع نمایند. ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخا…
ماده 39
سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال 1394 اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی قطعی شده را به صورت برخط در اختیار دستگاههایی که بر اساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.
ماده 40
یک تبصره به شرح زیر به ماده (38) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3 /4 /1354 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود:تبصره - مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و…
ماده 41
اصلاحات زیر در قانون کار مصوب 29 /8 /1369 و اصلاحات بعدی آن صورت می گیرد: 1 - دو تبصره به شرح زیر به ماده (7) قانون، الحاق می شود:تبصره 3 - قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که تو…
ماده 42
در مواد ( 3 ) و ( 9 ) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5/ 8/ 1389، عبارت « و شهرکهای فناوری » به ترتیب به انتهای بند ( ج ) و بعد از عبارت « پارکهای علم و فناوری » اضافه می …
ماده 43
دولت موظف است به منظور افزایش تولید محصولات دانش بنیان و کسب و گسترش سهم بین المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه توسعه تولید محص…
ماده 44
متن زیر به انتهای تبصره (1) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 5 /8 /1389 اضافه می شود:به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی …
ماده 45
اصلاحات زیر در تبصره های (1) و (2) ماده (9) و ماده (32) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 /4 /1389 صورت می گیرد: 1 - عبارت «ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده (9) به «ظرف مدت پنج سال پس از تصویب ای…
ماده 46
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پا…
ماده 47
کلیه بانکهای عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیلات اعطائی خود را حداقل معادل سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، بر اساس آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی سالانه، به بخش کشاورزی اختصاص دهند.شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهو…
ماده 48
دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدامات لازم را برای ایجاد سامانه داده ها به منظور شناسایی دقیق واحدهای تولیدی محصولات کشاورزی به علاوه میزان تولید هر یک از محصولات توسط آنها انجام دهد …
ماده 49
دولت مکلف است از محل ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31 /2 /1387 و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 و اصلاحات بعدی آن اعتبارات لازم را به صورت کمک بلاعوض، یارانه حق بی…
ماده 50
به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در قالب لوایح بودجه، اعتبارات مورد نیاز را در قالب وجوه اداره شده برای متقاضیان ایجاد و توسعه کشتهای متراکم گلخانه ای با اولویت مصرف کمتر آب و انرژی معمول دا…
ماده 51
بانکها مکلفند اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرحهای کشاورزی، قرارداد های واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامه…
ماده 52
مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی موظف است برای احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی دارای مجوز از مرجع ذی صلاح حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک اعلام نظر نماید.در صورت عدم پاسخ در مهلت مقرر، احداث یا…
ماده 53
به منظور تحقق تبصره بند (الف) ماده (1) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد (12) و (13) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 /12 /1369 ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد …
ماده 54
یک تبصره به شرح زیر به ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اضافه می گردد:تبصره - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررا…
ماده 55
ادامه فعالیت واحدهای تولیدی موجود و دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در حریم شهرها و کلان شهرها و محدوده روستاها در صورتی که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده نباشد بلامانع است
ماده 56
واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن مشمول عوارض آلا…
ماده 57
تبصره (3) ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر اصلاح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان تبصره های (5)، (6) و (7) به این ماده الحاق می شود:تبصره 3 -…
ماده 58
تا رفع کامل تحریم ها علیه ملت ایران مصوبات هر یک از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایه گذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای…
ماده 59
شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه …
ماده 60
رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در تدوین آیین نامه های اجرائی این قانون الزامی است.
ماده 61
(الحاقی 30ˏ02ˏ1397)- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط ب…
ماده 62
(الحاقی 30ˏ02ˏ1397)- بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره ا…
ماده 63
(الحاقی 30ˏ02ˏ1397)- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به دلیل معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا بخشی از شرکتهای قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند. تبصره (…
متن و توضیحات ابتدای قانون
شناسنامه
- وضعیت:
- معتبر (دائمی- دارای تغییرات یا الحاقات)
- مرجع تصویب:
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب:
- 1394/02/01
- تاریخ لازم الاجرا:
- 1394/03/15
مقررات، نظرات و آراء مرتبط
اطلاعات مرتبط هنوز با موفقیت دریافت نشده است؛ این وضعیت به معنی نبود ارتباط نیست. بازبینی خودکار ادامه دارد.
آخرین به‌روزرسانی: