سوم ـ رسیدگی و صدور رأی (از ماده 41 تا ماده 68)

ماده 41 ـ شعبه رسیدگی کننده می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می کند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده 42 ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

ماده 43 ـ شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین دعوا را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره 1 ـ در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. تبصره ۲ ـ در صورتی ‌ که طرف شکایت، شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را جلب می ‌ نماید یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به ‌ مدت یک ‌ ماه تا یک‌سال محکوم می ‌ کند. تبصره ۳ ـ عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک ‌ سال است.

ماده 44 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می شود.این حکم ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر است. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست. مطالبه اسناد طبقه ‏بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می گیرد. تبصره ـ شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده 45 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می کند. شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید.

ماده 46 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست. تبصره (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتی‌ که تجدید نظرخواه، دادخواست تجدید نظرخواهی را مسترد نموده و یا انصراف خود را از تجدید نظرخواهی اعلام نماید، قرار سقوط تجدید نظرخواهی صادر می‌ شود و تجدید نظرخواهی مجدد قابل طرح نیست. 

ماده 47 ـ در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‏های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده 48 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌ کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌ کند. 

ماده 49 ـ شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 50 ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.

ماده 51 ـ شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده ها در شعبه ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می آید.

ماده 52 ـ در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می شود.

ماده 53 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می کند: الف ـ شاکی برای طرح شکایت، اهلیت یا سمت قانونی نداشته باشد. ب ـ شاکی در شکایت مطروحه ذی نفع نباشد. پ ـ شکایت متوجه طرف شکایت نباشد. ت ـ شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد. ث ـ شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد. ج ـ موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد. 

ماده 54 ـ هرگاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ث ـبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروری بداند، می تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند.

ماده 55 ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید. تبصره (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأی صادره مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد، دادخواست مذکور به­ همراه پرونده اصلی به شعبه تجدید نظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می‌ شود.

ماده 56 ـ هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام می نماید. شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می کند. در صورتی ‌که رأی مربوط به شعبه تجدید نظر باشد، قطعی و در صورتی‌ که از شعبه بدوی صادر شده‌ باشد، قابل تجدید نظر است. تبصره 1 (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ در صورتی که احراز شود شخص ثالث، معاذیر قانونی یا شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت دو ماه مذکور در این ماده، اضافه می شود. تبصره 2 (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌ کننده به اعتراض ثالث می ‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف اجرای حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.

ماده 58 ـ شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می نماید.

ماده 59 ـ دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد: الف ـ تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده ب ـ مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه پ ـ مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ت ـ مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه ث ـ موضوع شکایت و خواسته ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی چ ـ رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی ح ـ امضای رئیس یا دادرس علی البدل و مهر شعبه

ماده 60 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به ‌ طور خاص و مُنجّز تعیین تکلیف نمایند و نباید به ‌ صورت عام، کلی و یا مشروط، حکم صادر کنند. 

ماده 61 ـ دادنامه پس از صدور، ثبت می شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می گردد.

ماده 62 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ ابلاغ آراء دیوان می تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد: الف ـ به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه ب ـ از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی پ ـ از طریق سامانه‌ های الکترونیک ابلاغ قضائی ت ـ از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون ث ـ به وسیله دادگستری محل اقامت 

ماده 63 (اصلاحی 10ˏ02ˏ1402)ـ شعبه رسیدگی ‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون به شرح زیر اقدام می‌ کند: 1 ـ در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن ‌را تأیید و همچنین در مواردی که رأی دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی، آن ­را ابرام می ‌کند. 2 ـ در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی‌ شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می‌‌ کند. 3 ـ در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی ‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیتدار، مرجع رسیدگی ‌کننده را موظف می ‌‌کند موضوع را ظرف یک هفته به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند. 4 ـ در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی، رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می ‌کند. مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌ شود. در این صورت، اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید می کند و در صورتی که رأی صادره را بر خلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می ‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (7) این قانون استفاده می‌ کند. چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد، از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون‌ های مذکور می ‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است. تبصره 1 (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ پس از لازم‌ الاجرا شدن این ماده، رسیدگی به کلیه پرونده ‌های موضوع این ماده در شعب تجدید نظر دیوان به عمل می‌ آید. تبصره 2 (الحاقی 10ˏ02ˏ1402)ـ عدم رعایت مهلت مقرر در بند (4) این ماده و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (112) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می شود. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌ شود. 

ماده 64 ـ در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجراء، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.