ماده 111

الف - دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (35%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (8%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (118) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند.

ب - دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد: 1- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاههای اجرایی و زیرساخت های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (10%) افزایش یابد. 2- در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش-بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید.