ماده 58

الف - مشوقها و حمایت های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387/2/15 تا پایان برنامه احیا و تجویز می شود.

ب - وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی نظیر تأسیسات برون ساحلی (آف شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاههای مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید.

پ - وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (56) این قانون، سایر مشوقها و حمایت ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد.

ت - به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) است.