کتاب سوم ـ قصاص (مواد 289 الی 447)

ماده 289 ـ جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی ، شبه عمدی و خطای محض است.  

ماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:   الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.   ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.   پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیرآن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنیّ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیّ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنیّ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

ماده 291 ـ جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب نسبت به مجنیّ علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد. ب ـ هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (302) این قانون است به مجنیّ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد. پ ـ هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد

ماده 292 ـ جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌ شود: الف ـ در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود. ب ـ به‌ وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد. پ ـ جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید. تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده 293 ـ هرگاه فردی مرتکب جنایت عمدی گردد لکن نتیجه رفتار ارتکابی، بیشتر از مقصود وی واقع شود، چنانچه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایات عمدی نشود، نسبت به جنایت کمتر، عمدی و نسبت به جنایت بیشتر، شبه عمدی محسوب می شود، مانند آنکه انگشت کسی را قطع کند و به سبب آن دست وی قطع شود و یا فوت کند که نسبت به قطع انگشت عمدی و نسبت به قطع دست و یا فوت شبه عمدی است.

ماده 294 ـ اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیّ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند

ماده 295 ـ هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیردادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ماده 296 ـ اگر کسی، عمداً جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب سرایت جنایت فوت کند، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود، در غیر این صورت، قتل شبه عمدی است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس نیز محکوم می شود

ماده 297 ـ اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنیّ علیه گردد، چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده است به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد.

ماده 298 ـ اگر کسی با یک ضربه عمدی، موجب جنایات متعدد بر اعضای مجنیّ علیه شود، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد فقط به قصاص نفس محکوم می شود

ماده 299 ـ اگر کسی با ضربه های متعدد عمدی، موجب جنایات متعدد و قتل مجنیّ علیه شود و قتل نیز مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقشی نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است، محکوم می شود. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، در صورتی که ضربات به صورت متوالی وارد شده باشد در حکم یک ضربه است. در غیر این صورت به قصاص یا دیه عضوی که جنایت بر آن، متصل به فوت نبوده است نیز محکوم می گردد. تبصره ـ احکام مقرر در مواد (296)، (297)، (298) و (299) در مواردی که جنایت یا جنایات ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضو یا اعضای دیگر مجنیّ علیه سرایت کند نیز جاری است.

ماده 300 ـ اگر مجنیّ علیه به تصور این که جنایت وارده بر او به قتل منجر نمی شود و یا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدی محسوب نمی شود، قصاص کند یا گذشت یا مصالحه بر دیه یا غیر آن نماید و بعد از آن، جنایت واقع شده، به نفس سرایت کند و به فوت مجنیّ علیه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قاتل به قصاص نفس محکوم می شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده یا با او مصالحه شده باشد، ولی دم باید قبل از قصاص نفس، دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه را به وی بپردازد؛ لکن اگر جنایت مشمول تعریف جنایات عمدی نگردد، به پرداخت دیه نفس، بدون احتساب دیه عضو قصاص شده یا وجه المصالحه اخذ شده، محکوم می شود. مفاد این ماده، در موردی که جنایت ارتکابی به قسمت بیشتری از همان عضوِ مورد جنایت سرایت کند نیز جاری است.

ماده 301 ـ قصاص در صورتی ثابت می‌ شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ‌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنیٌ ‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.

ماده 302 ـ در صورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی ‌شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است. پ ـ مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌ شود. ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌ الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (156) این قانون جنایتی بر او وارد شود. ث ـ زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است. تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. تبصره 2 ـ در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌ شود.  

ماده 303 ـ هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده‌ است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ علیه مشمول ماده (302) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌ شود ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ علیه نیز موضوع ماده (302) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود

ماده 304 ـ جنایت عمدی نسبت به نابالغ، موجب قصاص است.

ماده 305 ـ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود

ماده 306 ـ جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود.   تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است

ماده 307 ـ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف موادمخدر، روان‌ گردان و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌ الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌ شود، جنایت، عمدی محسوب می‌ گردد

ماده 308 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به‌ وسیله مقام قضایی، در بالغ یا عاقل‌ بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند، ولی دم یا مجنیٌ علیه باید برای ادعاء خود بینه اقامه کند. در صورت عدم اقامه بینه، قصاص منتفی است. اگر حالت سابق بر زمان جنایت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب باید جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند تا قصاص ساقط شود؛ در غیر این صورت با سوگند ولی دم یا مجنیٌ‌ علیه یا ولی ‌او قصاص ثابت می‌ شود

ماده 309 ـ این ادعاء ‌که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ‌ علیه یا ولی او ثابت می‌ شود

ماده 310 ـ هرگاه غیرِمسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایش‌ های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرِمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌ شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود. تبصره 1 ـ غیرمسلمانانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیستند و تابعیت ایران را دارند یا تابعیت کشورهای خارجی را دارند و با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده‌اند، در حکم مستأمن می‌ باشند. تبصره 2 ـ اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌ شود

ماده 311 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به ‌وسیله مقام قضایی، در مسلمان بودن مجنیٌ علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم ‌اسلام باشد و ولی‌ ‌دم یا مجنیٌ علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت، پیش از اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولی‌‌ دم یا مجنیٌ‌ علیه باید ثابت شود و در صورت عدم اثبات، قصاص منتفی است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر حالت پیش از زمان جنایت، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت عدم اسلام مجنیٌ علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی‌‌ ‌او قصاص ثابت می ‌شود. حکم این ماده در صورتی که در مجنون بودن مجنیٌ‌ علیه تردید وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده 312 ـ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می‌ شود

ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌ کند.

ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌ شود.

ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌ شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌ گردد.

ماده 316 ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌ شود، مشمول این حکم است.

ماده 317 ـ در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام می ‌شود. اگر دلیلی ارائه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی ‌رسد و متهم تبرئه می ‌گردد. در غیر این ‌صورت با ثبوت لوث، شاکی می ‌تواند اقامه ‌قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.

ماده 318 ـ اگر شاکی اقامه ‌قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیر‌عمدی، بدون تأمین آزاد می‌ شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ ماند. تبصره ـ در مواردی که تأمین گرفته می‌ شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌ شود تا اقامه قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌ شود

ماده 319 ـ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می‌ شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌ گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر، با قسامه یا بینه، دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی‌ تواند قسامه را به شاکی رد نماید.

ماده 320 ـ اقامه ‌قسامه یا مطالبه ‌آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به‌ وسیله متهم، ولی ‌یا وکیل آنها صورت می ‌گیرد. اتیان سوگند به ‌وسیله افراد قابل توکیل نیست.

ماده 321 ـ اگر مجنیٌ علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند

ماده 322 ـ اگر برخی از ورثه، اصل اتهام یا برخی خصوصیات آن را از متهم نفی کنند، حق دیگران با وجود لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است

ماده 323 ـ اگر چند نفر، متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت، کافی است و لزومی ‌به اقامه قسامه برای هر یک نیست

ماده 324 ـ اگر شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شرکت در جنایت اقامه شود، شاکی نمی‌ تواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص‌ شونده بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مذکور را به قصاص‌ شونده بپردازند. رجوع شاکی از اقرارِ به انفراد مرتکب، پس از اقامه قسامه مسموع نیست.

ماده 325 ـ اگر برخی از صاحبان حق قصاص یا دیه از متهم درخواست قسامه کنند، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌ کنندگان را ساقط می‌ کند و حق دیگران برای اثبات ادعایشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات کنند، باید پیش از استیفای قصاص، سهم دیه گروه اول را حسب مورد به خود آنها یا به مرتکب بپردازند.

ماده 326 ـ اگر شاکی علی ‌رغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات ‌آن، ادعای عدم علم کند‌، شاکی می‌ تواند از وی مطالبه ‌اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین آزاد می ‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصیات ‌جنایت باشد، دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف می ‌گردد لکن اگر متهم از سوگند خوردن خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم به عدم علم رد می ‌شود و شاکی حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نماید. در این صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت دیه محکوم می ‌شود.

ماده 327 ـ در صورتی ‌که شاکی متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافی است لکن در صورت تعدد متهمان، برای برائت هر یک، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328 ـ در صورت تعدد متهمان، هر یک از آنها می ‌تواند به نفع متهم دیگر، در قسامه شرکت کند.

ماده 329 ـ قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است

ماده 330 ـ اگر نسبت به خصوصیات ‌جنایت لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌ شود و دیه تعلق می‌ گیرد.

ماده 331 ـ چنانچه اصل ارتکاب جنایت، با دلیلی به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول لوث در هر یک از آنها‌ به‌وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکی از دو شاهد عادل، به اصل قتل و دیگری به قتل عمدی شهادت دهد‌ که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات می‌شود و در صورت لوث، عمدی بودن قتل با اقامه قسامه ثابت می‌ گردد.

ماده 332 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به ‌وسیله مجنی‌ٌ علیه یا ولی دم و اقامه ‌قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات می ‌شود

ماده 333 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین ‌گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده ‌یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می ‌شود و قاضی از آنان می ‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می ‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیرقتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌گردد.

ماده 334 ـ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه ‌قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه ‌قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می ‌شود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می ‌شود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت ‌المال پرداخت می ‌گردد.

ماده 335 ـ چنانچه لوث تنها علیه برخی از افراد حاصل شود و شاکی علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه‌، جنایت به مقدار ادعای مدعی، در موردی که لوث حاصل شده است اثبات می‌ شود‌ مانند آن‌ که ولی دم مدعی مشارکت سه مرد در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهم شان ثابت است. اگر ولی دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از قصاص ‌شوندگان بپردازد. تبصره ـ رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر این که از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به نحو تردید ذکر کرده باشد و کسانی که در قسامه اتیان سوگند کرده ‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد کمتر سوگند یاد کرده باشند.

ماده 336 ـ نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌ شود

ماده 337 ـ سوگند شاکی، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب می‌ شود.

ماده 338 ـ در صورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم باید برای برائت خود، اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می‌ شود و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تکرار می ‌نماید و تبرئه می‌ شود.

ماده 339 ـ در قسامه، همه شرایط مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت می ‌شود.

ماده 340 ـ لازم نیست اداء کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می ‌کند، کافی است‌. همچنین لازم نیست قاضی، منشأ علم اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداء کننده سوگند، تا دلیل معتبری بر خلاف آن نباشد، معتبر است. در هر صورت تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء کننده سوگند بلامانع است.

ماده 341 ـ اگر احتمال آن باشد که اداء کننده سوگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند می‌ خورد، مقام قضایی موظف به بررسی موضوع است. اگر پس از بررسی، امور یاد شده احراز نشود، سوگند وی معتبر است

ماده 342 ـ لازم است اداء کنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد

ماده 343 ـ قاضی می‌ تواند پیش از اجرای قسامه، مجازات قانونی و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز توریه در آن را برای اداء کنندگان سوگند بیان کند

ماده 344 ـ اگر پس از اقامه قسامه و پیش از صدور حکم، دلیل معتبری بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل می‌ شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است.

ماده 345 ـ پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکی نمی ‌تواند با بینه یا قسامه، دعوی را علیه متهم تجدید کند.

ماده 346 ـ اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند، از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه‌ صادرکننده حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسی است

ماده 347 ـ صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می ‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال

ماده 348 ـ حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می‌ رسد.

ماده 349 ـ ولی دم نمی ‌تواند پیش از فوت مجنیٌ‌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیر این صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می ‌شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.

ماده 350 ـ در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است

ماده 351 ـ ولی دم، همان ورثه مقتول است به ‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.

ماده 352 ـ اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می ‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می ‌باشند، ارث می ‌برد

ماده 353 ـ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می ‌رسد حتی اگر همسر مجنی‌ٌ علیه باشد.

ماده 354 ـ اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای ‌دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می‌ تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای‌ دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می‌ توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی ‌علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می ‌شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازم‌ الاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.

ماده 355 ـ در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می ‌شود که زنده متولد شود

ماده 356 ـ اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی‌ نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان‌ های مربوط تفویض می‌ کند

ماده 357 ـ اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به ‌شمار نمی ‌آید و حق‌ قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی‌ برد.

ماده 358 ـ اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.

ماده 359 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می ‌تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد

ماده 360 ـ در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌ شونده است‌، صاحب حق ‌قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ‌مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است‌.

ماده 361 ـ اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌ المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.

ماده 362 ـ اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه ‌المصالحه یا انجام‌ دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق ‌قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می ‌شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.

ماده 363 ـ گذشت یا مصالحه‌، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است

ماده 364 ـ رجوع از گذشت پذیرفته نیست .اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده 365 ـ در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنیٌ علیه می ‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای ‌دم و وارثان ‌نمی ‌توانند پس ‌از فوت او، حسب مورد، مطالبه‌ قصاص‌ یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود

ماده 366 ـ اگر وقوع قتل ‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد‌، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده ‌است‌، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می ‌شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می‌ شود. تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت‌ های وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت‌ های وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایت‌ ها

ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌ٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می ‌شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می ‌شود. ماده 367 ـ در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌ٌعلیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند این که هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می ‌شود. تبصره ـ دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می ‌شود.

ماده 368 ـ اگر عده ‌ای، آسیب‌ هایی را بر مجنیٌ علیه وارد کنند و تنها برخی از آسیب ‌ها موجب قتل او شود فقط وارد کنندگان این آسیب ‌ها، شریک در قتل می ‌باشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌ شوند.

ماده 369 ـ قتل یا هر جنایت دیگر، می ‌تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب ‌مورد‌ عمدی، شبه‌ عمدی یا خطای محض باشد

ماده 370 ـ ثابت نبودن حق قصاص بر بعضی از شرکاء به هر دلیل، مانند فقدان شرطی از شرایط معتبر در قصاص یا غیرعمدی بودن جنایت نسبت به او، مانع از حق ‌قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر یک از شرکا حکم خود را دارند‌

ماده 371 ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم ‌است اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌ گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می‌ شود

ماده 372 ـ هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می ‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌ گردد. حکم این ماده و ماده (371) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است

ماده 373 ـ در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد‌، مجنیٌ علیه یا ولی ‌دم می ‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص ‌شونده بپردازند و یا این که همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند‌، مشروط بر این که دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌ شوندگان بپردازد. اگر قصاص ‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی ‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. تبصره ـ اگر مجنیٌ علیه یا‌ ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌ شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص ‌شوندگان بپردازد.

ماده 374 ـ هرگاه دیه جنایت، بیش از دیه مقابل آن جنایت در مرتکب باشد مانند این ‌که زنی، مردی را یا غیرمسلمانی، مسلمانی را عمداً به قتل برساند یا دست وی را قطع کند، اگر مرتکب یک نفر باشد، صاحب حق قصاص افزون بر قصاص، حق گرفتن فاضل دیه را ندارد و اگر مرتکبان متعدد باشند، صاحب حق قصاص می ‌تواند پس از پرداخت مازاد دیه قصاص‌ شوندگان بر دیه جنایت به آنان، همگی را قصاص کند‌. همچنین می ‌تواند به اندازه دیه جنایت، از شرکا در جنایت، قصاص کند و چیزی نپردازد، که در این صورت، شرکایی که قصاص نمی ‌شوند، سهم دیه خود از جنایت را به قصاص‌ شوندگان می ‌پردازند. افزون بر این، صاحب حق‌ قصاص می ‌تواند یکی از آنان را که دیه ‌اش کمتر از دیه جنایت است، قصاص کند‌ و فاضل دیه را از دیگر شرکا بگیرد لکن صاحب حق قصاص نمی ‌تواند بیش از این مقدار را از هر یک مطالبه کند، مگر در‌صورتی ‌که بر مقدار بیشتر‌ مصالحه نماید. همچنین اگر صاحب حق قصاص خواهان قصاص همه آنان که دیه مجموعشان بیش از دیه جنایت است باشد، نخست باید فاضل دیه قصاص ‌شونده نسبت به سهمش از جنایت را به او بپردازد و سپس قصاص نماید

ماده 375 ـ اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص می‌ شود و اکراه‌ کننده، به حبس ابد محکوم می‌ گردد. تبصره 1 ـ اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است. تبصره 2 ـ اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را می‌ پردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می‌ شود

ماده 376 ـ مجازات حبس ابد برای اکراه ‌کننده مشروط به وجود شرایط عمومی‌ قصاص در اکراه ‌کننده و حق اولیای ‌‌دم می ‌باشد و قابل گذشت و مصالحه است. اگر اکراه ‌کننده به هر علت به حبس ابد محکوم نشود‌، به مجازات معاون در قتل محکوم می ‌شود.

ماده 377 ـ اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.

ماده 378 ـ ادعای اکراه برجنایت بر عضو باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات با سوگند صاحب حق قصاص، مباشر قصاص می‌ شود.

ماده 379 ـ هرگاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه‌ شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه‌ کننده قصاص می‌ شود مگر اکراه‌ کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می‌ شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه‌ عمدی است و اکراه‌ کننده به پرداخت دیه محکوم می‌ شود.

ماده 380 ـ اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع، مرتکب قتل اکراه‌ کننده شود یا آسیبی به او وارد کند‌، قصاص، دیه و تعزیر ندارد‌.

ماده 386 ـ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی ‌او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می ‌گردد.

ماده 387 ـ جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌ های وارد بر منافع است

ماده 388 ـ زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌ کند، به قصاص محکوم می ‌شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن‌، مساوی یا بیش از ثلث دیه‌ کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می ‌شود. حکم مذکور درصورتی‌ که مجنیٌ علیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنیٌ‌ علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ‌دیه، قصاص می ‌شود

ماده 389 ـ اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت ‌های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به‌ طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه می ‌تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند

ماده 390 ـ اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می ‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند‌ مانند آن که در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید

ماده 391 ـ هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند این که هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد‌، مرتکب در مقابل جنایت‌ هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می ‌شود و برای دیگر جنایات‌، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

ماده 392 ـ هرگاه کسی جنایت عمدی براعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می ‌شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه می ‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استیفای قصاص، برای دیگر جنایت ‌هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود. درصورتی ‌که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می ‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه ‌التفاوت را دیه بگیرد مانند این که مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آن‌ گاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این ‌صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم می ‌تواند دست‌ راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد.

ماده 393 ـ در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می ‌شود، باید رعایت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ ـ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. تبصره ـ درصورتی‌ که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌ شود.

ماده 394 ـ رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب‌ دیده در مجنیٌ‌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می ‌شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است

ماده 395 ـ اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد و عضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ ‌علیه می ‌تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد. تبصره ـ عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیر این ‌صورت، عضو سالم محسوب می ‌شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد

ماده 396 ـ عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می‌ شود.  

ماده 397 ـ عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی ‌شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می‌ شود که در این ‌صورت، مرتکب باید مابه‌ التفاوت دیه را بپردازد. تبصره ـ عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است.

ماده 398 ـ اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط درصورتی ‌که نقصان و عدم سلامت در عضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر از عضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است

ماده 399 ـ اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت اَرش محکوم می‌ شود

ماده 400 ـ اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه می ‌تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه ‌التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.

ماده 401 ـ در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می ‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است.

ماده 402 ـ اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می‌ شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ‌ای به وی پرداخت نمی‌ شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است

ماده 403 ـ اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می‌ تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این‌ صورت می‌ تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید

ماده 404 ـ اگر شخصی بدون آسیب‌ رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می‌ شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد‌، تبدیل به دیه می‌ شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌ شود

ماده 405 ـ چشم سالم، در برابر چشم‌ هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می‌ شود.

ماده 406 ـ پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی‌ شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می‌ شود

ماده 407 ـ قطع لاله ‌گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می‌ شود

ماده 408 ـ قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند.

ماده 409 ـ قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود.

ماده 410 ـ اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می ‌شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می ‌شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می ‌شود

ماده 411 ـ زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می ‌شود مگر آن که لال بودن کودک ثابت شود.

ماده 412 ـ اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می‌ شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است.

ماده 413 ـ اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی ‌شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محکوم می ‌شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت ‌های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می ‌شود. اگر مجنیٌ علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر می ‌افتد و در صورت رویش دندان یک‌ صدم دیه پرداخت می ‌شود. اگر مجنیٌ ‌علیه در این مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می ‌شود

ماده 414 ـ اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است

ماده 415 ـ اگر دندان مجنیٌ علیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی برعهده مجنیٌ علیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی ‌شود

ماده 416 ـ اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

ماده 417 ـ در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.

ماده 418 ـ استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419 ـ اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می‌ شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام ‌گیرد.

ماده 420 ـ اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌ شود

ماده 421 ـ هیچ ‌کس غیر از مجنیٌ علیه یا ولی او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسی بدون اذن آنان او را قصاص کند، مستحق قصاص است.

ماده 422 ـ در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی ‌که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است.

ماده 423 ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت کرده باشند، کسی که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت درخواست دیه به خود آنان بپردازد.

ماده 424 ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می‌ افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می‌ گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می‌ نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه‌، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده‌ اند یا با مرتکب مصالحه کرده‌ اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

ماده 425 ـ اگر مرتکب عمداً جنایتی بر دیگری وارد کند و دیه جنایت وارد شده بر مجنیٌ علیه بیش از دیه آن در مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلمانی مرد مسلمانی را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمی ‌تواند افزون بر قصاص، تفاوت دیه را نیز مطالبه کند.

ماده 426 ـ در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنیٌ علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می ‌تواند قصاص را اجراء کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

ماده 427 ـ در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد‌، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از این امر‌، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر درکتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می ‌شود.

ماده 428 ـ در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه ‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت ‌المال پرداخت می ‌شود.

ماده 429 ـ در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنیٌ علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت‌، دادگاه می ‌تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

ماده 430 ـ در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه‌ اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هر چند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است.

ماده 431 ـ فاضل دیه یا سهم پرداختی شرکا از دیه جنایت، متعلق به قصاص شونده است و او می ‌تواند آن را به صاحب حق قصاص یا شرکای خود ببخشد و یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد لکن اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.

ماده 432 ـ هرگاه مجنیٌ علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است

ماده 433 ـ اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای ‌دم، پیش از قصاص یا در حین اجرای آن از قصاص مرتکب گذشت کنند، قصاص متوقف می ‌شود و آنان ضامن خساراتی که در حین اجرای قصاص به مرتکب رسیده‌ است، نمی ‌باشند و اگر برخی از آنان گذشت نمایند یا مصالحه کنند، خواهان قصاص باید پیش از اجرای قصاص، سهم آن ها را حسب مورد به آنان یا مرتکب بپردازد

ماده 434 ـ هرگاه کسی فردی را که مرتکب جنایت عمدی شده است فراری دهد‌ به تحویل وی الزام می‌ شود. اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر به قطع یا نقص عضو یا از بین رفتن یکی از منافع آن شده است، بازداشت فراری ‌دهنده مؤثر در حضور مرتکب یا الزام فراری‌ دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا زمان دستگیری مرتکب، فراری‌ دهنده را بازداشت کند. اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا دستگیری وی متعذر شود یا صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراری ‌دهنده آزاد می ‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، می ‌تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او، دیه را از اموال وی یا فراری ‌دهنده بگیرد. فراری‌ دهنده می‌ تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن به مرتکب رجوع کند.

ماده 435 ـ هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می ‌شود و در صورتی ‌که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌ تواند دیه را از عاقله بگیرد و در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آن ها یا عدم تمکن آن ها، دیه از بیت‌ المال پرداخت می ‌شود و در غیرقتل، دیه بر بیت ‌المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیرقتل، ممکن شود درصورتی‌ که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.

ماده 436 ـ قصاص نفس فقط به شیوه‌ های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل می رساند، جایز است و مثله‌ کردن او پس از قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» است.

ماده 437 ـ زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می ‌افتد.

ماده 438 ـ اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه ‌ای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی‌ که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می ‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می ‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می ‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است

ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و مکان به ‌گونه ‌ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء می‌ شود. در غیر این ‌صورت تا برطرف شدن بیم سرایت‌، قصاص به تأخیر می ‌افتد

ماده 440 ـ قصاص عضو را می ‌توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌ شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می ‌شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی ‌شود.

ماده 441 ـ برای رعایت تساوی قصاص عضو با جنایت، باید حدود جراحت کاملاً اندازه ‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442 ـ اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص‌ کننده ضامن نیست و اگر قصاص‌ کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می ‌شود.

ماده 443 ـ اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور بر طرف شود به تأخیر می‌ افتد

ماده 444 ـ قصاص کردن مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش‌ کردن وی یا بی ‌حس کردن عضو او، حق مجنیٌ علیه است مگر این که جنایت در حال بیهوشی یا بی ‌حسی عضو مجنی‌ٌ علیه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445 ـ مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بی ‌حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است

ماده 446 ـ اگر شخصی همه یا مقداری از عضو دیگری را قطع کند و مجنیٌ علیه قسمت جدا شده را پیوند بزند، قصاص ساقط نمی‌ شود.

ماده 447 ـ در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم «تعزیرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (612) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (614) و تبصره آن عمل می‌ شود.