کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) (مواد 498 الی 734)

ماده 498 - هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده 499 - هر کس در یکی از دسته‌ ها یا جمعیت‌ ها یا شعب جمعیتهای مذکور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌ گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی ‌اطلاع بوده است. ماده 499 مکرر (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌ های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این‌ صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می ‌شود.  تبصره 1 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- منظور از توهین موارد مندرج در «قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامی و بندهای (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات مصوب 4 /10 /1379» می ‌باشد.  تبصره 2 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌ یافته ارتکاب یابد و یا از سوی مأموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می ‌شود

ماده 500 - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد. ماده 500 مکرر (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌ های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می ‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1 /2 /1392 تعیین می ‌شود:  1 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌ کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب ‌رسانی به قدرت تصمیم‌ گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان ‌گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.  2 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌ های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم ‌السلام)  تبصره 1 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌ های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌ های مالی و حمایت‌ های مادی ارایه شده می ‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌ گردد.  تبصره 2 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- ارتباط گروه ‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌ های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به‌ میزان یک درجه می ‌گردد.  تبصره 3 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- اموال سردسته‌ ها و اشخاص تأمین ‌کننده مالی گروه‌ های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروههای مزبور به نفع بیت ‌المال مصادره می ‌گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروههای مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می ‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می ‌شود.  تبصره 4 (الحاقی 24ˏ10ˏ1399)- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (499 مکرر) این قانون خارج است. 

ماده 501 - هر کس نقشه‌ ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می ‌شود.

ماده 502 - هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود بنحوی که به امنیت ‌ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 503 - هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌ برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌ برداری یا گرفتن فیلم یا عکسبرداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌ شوند.

ماده 504 - هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای ‌وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌ شود و الا ‌چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محکوم می‌ شود.

ماده 505 - هر کس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه ‌بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر ‌جمع‌ آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک ‌تا پنج سال محکوم می ‌شود

ماده 506 - چنانچه مأمورین دولتی که مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌ بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر ‌بی ‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌شوند.

ماده 507 - هر کس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌ کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته ‌باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با‌ مأمورین دولتی همکاری مؤثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیکه شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌ خواهد شد.

ماده 508 - هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتیکه محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌ گردد.

ماده 509 - هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محکوم ‌می‌ گردد

ماده 510 - هر کس به قصد بر هم‌ زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده ‌اند ‌شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ‌ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شود. تبصره - هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه ‌امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود

ماده 511 - هر کس به قصد بر هم‌ زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب‌ گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا‌ نماید که وسایل مزبور بمب ‌گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می ‌گردد

ماده 512 - هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل و غارت‌ بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می ‌گردد. تبصره - در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (۵۰۸) و (۵۰۹) (۵۱۲) نمی ‌شود.

ماده 513 - هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب ‌النبی باشد اعدام می ‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

ماده 514 - هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

ماده 515 - هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌ گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از‌سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد

ماده 516 - هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء‌ قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (515) محکوم می ‌شود ‌مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف ‌تر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می ‌شود. تبصره - چنانچه سوء ‌قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محکوم ‌خواهد شد.

ماده 517 - هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌ حبس محکوم می ‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود. تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی ‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌ تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

ماده 518 - هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌ های حکومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را ‌از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالماً داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به‌حبس از یک تا ده سال محکوم می ‌شود.

ماده 519 - هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً عامداً‌ در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می ‌شود.

ماده 520 - هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن‌ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها‌ شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌ شود.

ماده 521 - هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد (518) و (519) و (520) می‌ شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم‌ مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم‌ کمک و راهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می ‌شود و ‌حسب مورد از مجازا

ماده 522 - علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و (520) کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط‌ می ‌شود

ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن ‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده 524 - هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا‌ تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده 525 - هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: 
1 - احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. 
2 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. 
3 - احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌ های صادره از خزانه دولتی. 
4 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می ‌رود. 
5 - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی. تبصره - هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین ‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌ علائم استاندارد ملی یا بین ‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 526 - هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و‌سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌ های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم ‌زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا‌ بیست سال محکوم می ‌شود.

ماده 527 - هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌ های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به ‌حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به‌ نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌ گردد.

ماده 528 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها را جعل کند یا با علم به جعل ‌استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 529 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکتهای غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ ها را جعل کند یا با‌ علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 530- هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه‌ های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز بدست‌ آورد و به طریقی که به‌ حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 531 - اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می ‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

ماده 531 - اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌ اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ‌معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می ‌شود و یا از مجازات معاف خواهند‌ شد.

ماده 532(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت 165/000/000 تا 825/000/000 ریال جزای نقدی‌ محکوم خواهد شد

ماده 533 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- اشخاصی که کارمند یا مسؤول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به‌ حبس از شش ماه تا سه سال یا 165/000/000 تا 825/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

ماده 534(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)-هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌ های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا 165/000/000 تا 825/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

ماده 535 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به 165/000/000 تا 825/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

ماده 536 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس در اسناد یا نوشته‌ های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال یا به 82/500/000 تا 330/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

ماده 537 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- عکسبرداری از کارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با ‌اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود‌ و تهیه‌ کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌ کنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به 82/500/000 تا 330/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

ماده 538 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی ‌پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یکسال یا به 66/000/000 تا 230/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد ش

ماده 539 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه طبیب تصدیق‌ نامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به 82/500/000 تا 330/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
و هرگاه تصدیق‌ نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه ‌گیرنده محکوم میگردد

ماده 540 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- برای سایر تصدیق ‌نامه‌ های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر‌ جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به 26/400/000 تا 165/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 541 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمونها اعم از کنکور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها،‌ مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به 26/400/000 تا 82/500/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد

ماده 542 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.   

ماده 543 - هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا‌ عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم ‌می‌ شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر (74) ضربه شلاق خواهد بود

ماده 544 - هرگاه بعض یا کل نوشته‌ ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌ مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد

ماده 545 - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت ‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌ الذکر شود به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 546- در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا‌ نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات ‌جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود

ماده 547 - هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان ‌را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره - زندانیانی که مطابق آئین ‌نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به‌ مجازات فوق محکوم میگردند.

ماده 548 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه مأموری که موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید که منجر به فرار ‌وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 165/000/000 تا 825/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 549 - هر کس که مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده‌ ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل کند یا برای ‌فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: 
الف - اگر توقیف شده ،متهم به جرمی باشد که مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یکی از این مجازاتها محکوم شده ‌باشد به ‌سه تا ده سال حبس و اگر محکومیت محکوم‌ علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد که مجازات آن حبس از ده سال به‌ بالاست به یک تا پنج سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق ‌الذکر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محکوم‌ خواهد شد. 
ب - اگر زندانی محکوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می ‌باشد و در صورت‌ عدم تحویل زندانی می ‌شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ‌ماند و چنانچه متهم غیاباً محاکمه و برائت حاصل کند و یا قتل شبه عمد یا خطئی ‌تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند (‌الف) محکوم خواهد شد و اگر فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه‌ محکوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد. 
ج - اگر متهم یا محکومی که فرار کرده محکوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه‌ و مال محکوم به نیز خواهد بو

ماده 550 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که طبق قانون مأمور دستگیری کسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال کرده‌ باشد به پرداخت 13/200/000 تا 50/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده که منجر به فرار وی ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.

ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورین مذکور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده ‌اند را فراهم آورد به‌ طریق ذیل مجازات خواهد شد: 
الف - چنانچه زندانی محکوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یک تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده که ‌مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محکومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از ‌موارد فوق ‌الذکر باشد مجازات او سه ماه تا یک سال حبس خواهد بود. 
ب - اگر زندانی محکوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می ‌باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می‌ شود و تا تحویل وی‌ در زندان باقی می‌ ماند. چنانچه فراری فوت کند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری‌ دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محکوم خواهد شد.

ماده 552 - هر کس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌ شود

ماده 553 - هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است ‌مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد: 
چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی‌ کننده یا کمک ‌کننده او در فرار،‌حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس‌ خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود. تبصره - در صورتی که احراز شود فرد فراری ‌دهنده و یا مخفی ‌کننده یقین به بی ‌گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات ‌معاف خواهد شد.

ماده 554 - هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یا‌ ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. تبصره - در موارد مذکور در ماده (553) و این ماده در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداکثر ‌تعیین شده بیشتر نخواهد بود

ماده 555 - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌ او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده 556 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر ‌امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم‌ مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال محکوم خواهد شد. 
و در صورتیکه از این عمل خود سوء‌ استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.   تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 557 - هر کس علنی و بصورت غیرمجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشان‌ ها یا مدالها یا سایر امتیازات ‌دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ‌ماده فوق است

ماده 558 - هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ ها و مجموعه ‌های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات ، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود.

ماده 559 - هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ‌ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر‌ اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات‌ حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.

ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد. تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد.

ماده 560 - هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار ‌فرهنگی - تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا‌ لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم میشود.

ماده 562 - هرگونه حفاری و کاوش به قصد بدست‌ آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط ‌اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم میشود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه ‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات‌ حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود. تبصره 1 - هر کس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت‌ به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم میگردد. تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی ‌مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم میشود

ماده 563 - هر کس به اراضی و تپه ‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا ‌دو سال حبس محکوم میشود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و‌ علامت‌ گذاری کرده باشد.

ماده 564 - هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر،‌ تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی - تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت‌ خسارت وارده محکوم میگردد.

ماده 565 - هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و ‌اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ شود

ماده 566 - هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه‌ های مذهبی - فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده‌ اند، بر‌خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ‌ماه تا یکسال محکوم می‌ شود. ماده 566 مکرر(الحاقی 26ˏ03ˏ1388)- هر کس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری کند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری کند به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر کارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محکوم می شود.  تبصره 2 (الحاقی 26ˏ03ˏ1388)- چنانچه شیء تقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.  تبصره 3 (الحاقی 26ˏ03ˏ1388)- اشیاء مکشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حکم این تبصره شامل اشیائی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد

ماده 567 - در کلیه جرائم مذکور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی برحسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب ‌می‌ شود.

ماده 568 - در مورد جرایم مذکور در این فصل که بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستوردهنده باشند، بر‌حسب مورد به مجازات‌ های مقرر محکوم میشوند. تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی که حکم‌ به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت

ماده 569 - در کلیه موارد این فصل در صورتی که ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی ‌اطلاع باشد از‌ مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

ماده 570 (اصلاحی 11ˏ10ˏ1381)- هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی‌ که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

ماده 571 - هرگاه اقداماتی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می ‌باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل ‌آمده باشد، مرتکب و کسانی که عالماً آن را بکار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد

ماده 572 - هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌ اند به انفصال دائم ‌از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 573 - اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی‌ بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 574 - اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود ‌به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ‌ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌ اند که در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد

ماده 575 - هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را ‌صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد

ماده 576 - چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

ماده 577 - چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد‌ حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار‌ قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد

ماده 578 - هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌ خواهد داشت

ماده 579 - چنانچه هر یک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌ تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده ‌است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم‌ می ‌شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد‌ مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 - هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی ‌بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که‌ صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب ‌یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم‌ خواهد شد

ماده 581 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء ‌استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون‌ حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا‌ سه سال یا جزای نقدی از 264/000/000 تا 825/000/000 ریال محکوم می گردد

ماده 582 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از 264/000/000 تا 825/000/000 ریال محکوم خواهد ش

ماده 583 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب ‌یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از 264/000/000 تا 825/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 584 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد

ماده 585 - اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌ شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 - هرگاه مرتکب برای ارتکاب جرایم مذکور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را‌ به تزویر اختیار کرده یا حکم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محکوم خواهد شد

ماده 587 - چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

ماده 588 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به ‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال محکوم و آنچه گرفته ‌است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب‌ مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌ تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به‌ مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌ تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی‌ محسوب می ‌شود.

ماده 591 - هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می گردد.

ماده 592 - هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ‌ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می ‌باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌شود. تبصره - در صورتیکه رشوه‌ دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف‌ خواهد بود و مال به وی مسترد می ‌گردد

ماده 593 - هر کس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را‌ فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود

ماده 594 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است

ماده 595 - هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و‌ موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین ‌آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم ‌می گردند. تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول‌ المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره 3 - هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 596 ‌(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام و‌ی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی به حبس از سه ‌ماه تا یک ‌سال و از 66/000/000 تا 264/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می‌ شود و اگر مرتکب و‌لایت یا و‌صایت یا قیمومت برآن شخص داشته باشد مجازات و‌ی علاو‌ه‌ بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بود.

ماده 597 - هر یک از مقامات قضائی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف ‌آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را بر خلاف قانون ‌به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضائی محکوم می ‌شود و‌ در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده 598 - هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌ گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و در صورتیکه منتفع ‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

ماده 599 - هر شخصی عهده‌ دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ ها و‌ مؤسسات مذکور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌ در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

ماده 600 - هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌ مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می ‌گردد.

ماده 601 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌ نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به ‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ ها را‌ خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

ماده 602 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأدیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید

ماده 603 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌ دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ ها و ادارات و سازمان‌ های مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ ها و مناقصه‌ ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌ کمیسیون یا حق‌ الزحمه و حق‌ العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی ‌که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می ‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از 82/500/000 تا 825/000/000 ریال نیز محکوم خواهد شد

ماده 604 - هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می ‌باشد، علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

ماده 605 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر یک از مامورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از روی غرض و بر خلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا 100/000/000 ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد

ماده 606 - هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده 607 - هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می ‌شود و‌ مجازات آن به شرح ذیل است: 
1 - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. 
2 - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. 
3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.  تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

ماده 608 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

ماده 609(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و‌ شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا 6/600/000 تا 82/500/000 ریال جزای‌ نقدی محکوم می ‌شو

ماده 610 - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را ‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

ماده 611 - هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده‌ باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده 612 - هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌ صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می ‌نماید. تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنجسال خواهد بو

ماده 613 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم‌ خواهد شد

ماده 614 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی ‌ یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم ‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به حبس درجه شش محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب ‌به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.    تبصره - در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

ماده 615 - هرگاه عده‌ ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌ کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند: 
1 - در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. 
2 - در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال. 
3 - در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره ۱ - در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود. تبصره ۲ - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 - در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌ رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه‌ خطای محض باشد. تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیرعمد در اثر تصادف رانندگی نمی ‌گردد

ماده 617 - هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌ نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتیکه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره 1 (الحاقی 22ˏ09ˏ1396)– حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.  تبصره 2 (الحاقی 22ˏ09ˏ1396)– تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (1) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. 
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد

ماده 618 - هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌ کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 619 - هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید‌ به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد

ماده 620 - هرگاه جرایم مذکور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و دسته‌ جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین به حداکثر‌ مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

ماده 621 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد ‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گرد

ماده 622 ‌(اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرکس عالماً عامداً به و‌اسطه ضَرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سِقط جَنین و‌ی شود علاو‌ه‌ بر پرداخت دیه یا قِصاص حسب مورد به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده 623 - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و‌ عامداً زن حامله‌ ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که‌ ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد

ماده 624 - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین ‌فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت‌ خواهد پذیرفت.

ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب‌مجازات نمی ‌شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است. تبصره - مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع‌کننده بوده یا صاحب مال استمداد ‌نماید.

ماده 626 - در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه ‌مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده 627 - دفاع در مواقعی صادق است که: 
الف - خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. 
ب - دفاع متناسب با حمله باشد. 
ج - توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان‌تری برای نجات میسر نباشد.

ماده 628 - مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی ‌شود ‌ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا‌تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است

ماده 629 - در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن که دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت: 
الف - دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب. 
ب - دفاع در مقابل کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید. 
ج - دفاع در مقابل کسی که درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

ماده 630 - هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده 631 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد ‌نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده، مرتکب به 13/200/000 تا 50/000/000 ریال جزای ‌نقدی محکوم خواهد شد

ماده 632 ‌(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حقّ مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از 50/000/000 تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد.  

ماده 633 ‌(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌ باشد در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال محکوم خواهد شد و اگر در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب و‌ارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود رهاکننده علاو‌ه‌ بر مجازات فوق حسب مورد به قِصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد

ماده 634 - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می شود و هرگاه جرم دیگری نیز‌ با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد

ماده 635 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از‌ 13/200/000 تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد

ماده 636 - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از اینکه به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن‌ را دفن نماید به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 637 - هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراکننده[اکراه کننده] تعزیر می ‌شود

ماده 638 - هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی ‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار نماید فقط به‌ حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد ش

ماده 639 - افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر‌ دادگاه بسته خواهد شد: 
الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند 
ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید. تبصره - هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد

ماده 640 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال و تا (74) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد: 
1 - هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق ‌عمومی را جریحه‌ دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌ دارد. 
2 - هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌ هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ ها تحصیل مال نماید. 
3 - هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد. 
4 - هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌ محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.   ماده 640 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال و تا (74) ضربه شلاق‌ یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد: 
1 - هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور کلی هر چیز که عفت و اخلاق ‌عمومی را جریحه‌ دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌ دارد. 
2 - هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا‌ هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن‌ ها تحصیل مال نماید. 
3 - هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد. 
4 - هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا‌ محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.  
تبصره ۱ - مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می ‌گیرد.
تبصره ۲ - اشیای مذکور ضبط و محو آثار می ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد. تبصره ۱ - مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا ‌خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می ‌گیرد. تبصره ۲ - اشیای مذکور ضبط و محو آثار می ‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده 641 ‌(اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه کسی به و‌سیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاو‌ه‌ بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.

ماده 642 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌ النفقه امتناع نماید دادگاه ‌او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می ‌نماید

ماده 643 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از 165/000/000 تا 1/000/000/000 ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی‌ دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده 644 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از 82/500/000 تا 330/000/000 ریال جزای نقدی محکوم‌ می شوند: 
1 - هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیکه منجر به مواقعه نگردد. 
2 - هر کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتیکه منتهی به مواقعه نگرد

ماده 645 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر‌ رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می ‌گردد

ماده 646 (منسوخه 01ˏ12ˏ1391)- ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون ‌مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می ‌گردد

ماده 647 ‌(اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ چنانچه هر یک از زو‌جین قبل از عقد ازدو‌اج طرف خود را به امور و‌اهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها و‌اقع شود مرتکب به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال محکوم می‌ گردد

ماده 648 ‌(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌ شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به 66/000/000 تا 200/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می‌ شوند

ماده 649 - هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد‌ شد

ماده 650 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به 82/500/000 تا 330/000/000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.  تبصره - مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق‌ محکوم می ‌گردد: 
1 - سرقت در شب واقع شده باشد. 
2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 
3 - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند. 
4 - از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کاربرده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند. 
5 - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند. تبصره (الحاقی 22ˏ08ˏ1387)– منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
4- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی

ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود و اگر‌ جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می ‌گردد

ماده 653 - هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال ‌حبس و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌ شود

ماده 654 - هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌ صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد

ماده 655 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- مجازات شروع به سرقت‌ های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد.

ماده 656 - در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74)‌ ضربه شلاق محکوم می ‌ شود: 
1 - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌ های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. 
2 - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. 
3 - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد. 
4 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. 
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌ شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد. 
6 - هرگاه اداره ‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌ قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 - هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌ زنی - جیب‌ بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.

ماده 658 - هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌ زده یا جنگی یا آتش‌ سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد‌ مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد

ماده 659 - هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیردولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌ های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره‌ برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حسب [حبس] از یک تا پنج سال محکوم می ‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌ های مربوطه باشد ، به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.

ماده 660 (منسوخه 10ˏ03ˏ1396)- هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد

ماده 661 - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (74)‌ ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 - هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌ آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می ‌گردد.

ماده 663 - هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله ‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 664 - هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد

ماده 665 - هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌ این کار صدمه‌ ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.

ماده 666 (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.  تبصره (منسوخه 23ˏ02ˏ1399)- در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی ‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید

ماده 667 - در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

ماده 668 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مُهر نماید و یا سند و ‌نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌ باشد را از و‌ی بگیرد به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال و تا (74) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده 669 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضَربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 670 - کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می ‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 671 - مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از 165/000/000 تا 825/000/000 ریال محکوم می ‌گردد

ماده 673 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرکس از سفید مُهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آو‌رده سوء استفاده نماید به شش ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد

ماده 674 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای و‌کالت یا هر کار با اجرت یا بی‌ اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد

ماده 675 - هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن‌ یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می ‌شود. تبصره ۱ - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

ماده 676 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد

ماده 677 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه، {و} در صورتی که میزان خسارت ‌وارده 330/000/000 ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد.

ماده 678 - هر گاه جرایم مذکور در مواد (676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است

ماده 679 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ هرکس به عمد و بدو‌ن ضرو‌رت حیوان حلال‌ گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دو‌لت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از 50/000/000 تا 82/500/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 680 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه‌ ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از 66/000/000 تا 825/000/000 ریال محکوم خواهد شد.  

ماده 681 - هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد

ماده 682 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر کس عالماً هر نوع اسناد یا او‌راق تجارتی و غیرتجارتی غیردو‌لتی را که اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد

ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود‌ چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد

ماده 684 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌ واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس درجه شش و شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود

ماده 685 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ‌ هرکس اَصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر و‌سیله بدو‌ن مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا از 50/000/000 تا 82/500/000 ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 686 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399)- هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌ فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال‌ محکوم خواهد شد

ماده 687 - هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌ های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌ کشی و نیروگاه‌ های برق و خطوط انتقال ‌نیرو و مخابرات (‌کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌ های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر ‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. تبصره 1 - در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

ماده 688 - هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر‌بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌ کننده در رودخانه‌ ها، زباله در خیابان‌ ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز‌ فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌ خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز‌ات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد. تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ05ˏ1376)- تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع‌ فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ‌دامپزشکی خواهد بود.  تبصره 2 - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،‌ شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده 689 - در تمام موارد مذکور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به‌ انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات‌ های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

ماده 690 - هر کس به وسیله صحنه‌ سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌ منابع آب، چشمه‌ سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌ المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می ‌شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید. تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق‌ الذکر خارج از نوبت به عمل می ‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌ تا صدور حکم قطعی خواهد داد. تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می ‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 691 - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه‌ نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می ‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد

ماده 692 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از چهل و پنج روز تا شش ماه محکوم خواهد شد

ماده 693 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ اگر کسی به‌ موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدو‌اناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاو‌ه‌ بر رفع تجاو‌ز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

ماده 694 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از سه ماه تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد و در صورتی‌ که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می ‌شوند.

ماده 695 - چنانچه جرائم مذکور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.

ماده 696 - در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از‌جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم ‌له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جز مستثنیات دین حکم را‌ اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم له، محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود. تبصره - چنانچه محکوم‌ علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت

ماده 697 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)- هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.   تبصره - در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده 698 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه او‌راق چاپی یا خطی با امضاء یا بدو‌ن امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود

ماده 699 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (74) ضَربه شلاق محکوم می‌ شود

ماده 700 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هر کس با نظم یا نَثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هَجو کند و یا هَجویه را منتشر نماید به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم می‌ شود

ماده 701 - هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌ خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می ‌شود

ماده 702(اصلاحی 22ˏ08ˏ1387)- هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار(74)ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود

ماده 703 (اصلاحی 22ˏ08ˏ1387)- وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.  تبصره 1 (الحاقی 22ˏ08ˏ1387)- درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.  تبصره 2 (الحاقی 22ˏ08ˏ1387)- هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشارکت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یک سال تا پنج سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.  تبصره 3 (الحاقی 22ˏ08ˏ1387)- دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید

ماده 704 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از 200/000/000 تا 660/000/000 ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر ‌مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 705 (اصلاحی 03ˏ12ˏ1401)ـ ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، جرم است و هر شخص به هر نحوی در فضای حقیقی یا مجازی یکی از رفتارهای مذکور را مرتکب شود، علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل ارزش یک تا سه برابر مجموع اموال و عواید ناشی از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می ‌شود:   1 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر نوع توافق صریح یا ضمنی با هدف برد و باخت که به موجب آن بازنده یا بازندگان یا شخص ثالثی ملتزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می شوند.   2 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر نوع مشارکت دو یا چند شخص در خصوص پیش بینی موضوعی خاص یا فرض وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی باشند.   3 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ مشارکت دو یا چند شخص در خصوص انجام قرعه‌ کشی یا هر اقدام مبتنی بر شانس یا انتخاب تصادفی که در نتیجه آن کل یا بخشی از وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی، پرداخت شده یا در تعهد پرداخت قرار گرفته شرکت‌ کنندگان به‌ صورت مستقیم یا غیرمستقیم به یک یا چند نفر از شرکت‌ کنندگان که بر مبنای قواعد آن مشارکت، برنده محسوب می شوند، پرداخت شود.   تبصره 1 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به ­صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانک، هواپیما و سایر ادوات جنگی که کاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می ‌شود، توسط شرکت ‌کننده یا شرکت ‌کنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول جرائم موضوع بندهای (1) و (2) این ماده نیست.  تبصره 2 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ در صورتی که اقدامات مرتکب یکی از جرائم مذکور در بندهای (1) تا (3) این ماده، به عنوان حرفه یا سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته محسوب نگردد، چنانچه قبل از تعقیب یا پس از شروع به تعقیب با مراجع قضائی یا انتظامی همکاری مؤثر در شناسایی اداره کنندگان و سردسته ها و اموال و عواید حاصل از جرم آنها داشته باشد، پس از ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت، از تعقیب موضوع این ماده معاف می شود

ماده 706 (اصلاحی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصی که مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی را برای ارتکاب یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، دایر یا اداره کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود و چنانچه برای انجام جرائم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده باشد، علاوه بر حبس تعزیری درجه پنج، به ضبط مال و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می شود.   تبصره 1 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ چنانچه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی یا فروش کالا و امثال آن صورت پذیرد، مرتکب به حداکثر مجازات‌ های مقرر در این ماده محکوم می شود.   تبصره 2 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ مرتکب جرائم موضوع این ماده علاوه بر مجازات های فوق برای بار نخست به شش ‌ماه تا دو سال و در صورت تکرار به مدت دو تا پنج سال از دریافت یک یا چند خدمت ارتباطی و فناوری اطلاعات، از قبیل أخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری، دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی، دریافت خدمات اینترنت، سیم کارت تلفن همراه، داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی محروم می شود.
قاضی اجرای احکام مکلف است مطابق حکم دادگاه، فهرست این اشخاص را برای ابلاغ به ارائه دهندگان خدمات مذکور، از قبیل بانک مرکزی، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت و مرکز ثبت ‌نام دامنه، ارائه کند و دادستان می تواند جهت جلوگیری از استمرار جرم، به ارائه دهندگان خدمات دستور توقف ارائه خدمت مذکور در این ماده را به متهم یا متهمان تا پایان زمان صدور حکم قطعی صادر نماید. عدم اجرای حکم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذکور، حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر است :
1 ـ انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال
2 ـ انفصال موقت از شش‌ ماه تا دو سال به ‌علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش

ماده 707 (اصلاحی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصی که جرائم موضوع مواد (705) و (706) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان ‌یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هرسال بر اساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25 /1 /1383 و تبصره (1) آن اعلام می ‌شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی‌ الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود

ماده 708 (اصلاحی 03ˏ12ˏ1401)- هر شخصی که ابزار مخصوص قمار اعم از رایانه ای یا غیررایانه ای را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌ شود.   تبصره 1 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ ابزارهای مخصوص قمار، شرط بندی و بخت آزمایی حسب مورد توقیف، مسدود و یا معدوم می شود، مگر آنکه منفعت مشروع یا عقلائی داشته باشد که در این صورت به نفع دولت ضبط می شود.   تبصره 2 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار، بدون قصد استفاده در قمار، مشمول مجازات این ماده نمی

ماده 709 (اصلاحی 03ˏ12ˏ1401)-
 1 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصی که در یکی از مراکز ارتکاب جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون، قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌ کننده آن کمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌ اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن یکی از مراکز مذکور، معاونت نماید، به یکی از مجازات های درجه پنج به استثنای حبس محکوم می شود.  2 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصی که یکی از جرائم موضوع بندهای (1) تا (3) ماده (705) این قانون را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یا دعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می شود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم به نفع دولت و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال و عواید مذکور محکوم می شود.   3 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر شخصی که حساب بانکی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی از قبیل کارت بانکی خود را با علم و آگاهی جهت ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون در اختیار مرتکب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم، محکوم و به مدت یک تا دو سال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذکور محروم می شود.   تبصره 1 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ در صورتی که بر اساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانکی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتکب قرار داده است و با استفاده از آن یکی از اعمال مجرمانه مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون واقع شود، صرفاً مشمول محرومیت مذکور در این بند می ‌شود .   تبصره 2 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانکی، مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره (1) آن نیست.  4 (الحاقی 03ˏ12ˏ1401)ـ در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد (705) تا (709) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب، یک درجه تشدید می شود

ماده 710 (اصلاحی 03ˏ12ˏ1401)- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) مطلع شود، در صورتی که قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی ‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاء است، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌شود

ماده 711 (اصلاحی 03ˏ12ˏ1401)ـ هر یک از ارائه‌ دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارور(اپراتور)های مخابراتی که از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه ‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌ صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراکنش های انجام شده در جرم مذکور، هر کدام که بیشتر باشد محکوم می ‌شود.

ماده 712 - هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم‌ خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست‌ آورده است‌ مصادره خواهد شد.

ماده 713 - هر کس طفل صغیر یا غیررشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه ‌اموالی که از طریق مذکور به دست‌ آورده است محکوم خواهد شد.

ماده 716 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)ـ‌ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود که باعث نُقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و ‌یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م گردد، بدو‌ن آنکه عضو از کار بیافتد یا باعث و‌ضعِ حَمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از یک ماه تا سه ‌ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم خواهد شد

ماده 714 - هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌ متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌ محکوم می ‌شود.

ماده 715 - هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیرقابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از‌ کارافتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می ‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین ‌شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می ‌شود

ماده 717 (اصلاحی 23ˏ02ˏ1399)-‌ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از پانزده تا هفتاد و پنج روز و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدو‌م محکوم می‌ شود.

ماده 718 - در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر‌ حرکت می ‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کارانداخته یا در محل‌ هایی که برای عبور پیاده رو‌ علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل‌ هایی که عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداکثر‌ مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می ‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی‌ وسایل موتوری محروم نماید. تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) این قانون از شمول بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی مستثنی می ‌باشد.

ماده 719 - هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از‌ این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در‌مواد (714) و (715) و (716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی ‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید. تبصره 1 - راننده در صورتی می ‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک رسانیدن به‌ مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد تبصره 2 - در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به‌ هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.

ماده 720 - هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به ‌آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی بکار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به‌ نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاک وسیله نقلیه موتوری و یا پلاکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه سازنده حک یا نصب شده بدون‌ تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 721 - هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل ‌اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یک هفته اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق کردن موافقت ندارد ‌تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذکر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نکرد اوراق کردن‌ وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌ کننده موجب محکومیت از دو ماه تا یک سال حبس خواهد بود.  

ماده 722 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- چنانچه وسیله موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصی که وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا‌ نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین مرکز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از 16/500/000 تا 33/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 723 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و ‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌ تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا 33/000/000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

ماده 724 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر راننده وسیله نقلیه‌ ای که در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد که دستگاه سرعتی کمتر از سرعت واقعی نشان دهد‌ و یا با علم به اینکه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی کند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از‌ 6/600/000 تا 33/000/000 ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد

ماده 725 - هر یک از مأمورین دولت که متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به کسی که واجد شرایط رانندگی نبوده ‌پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می ‌گردد

ماده 726 - هر کس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محکوم می شود.

ماده 762 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- هرگاه حفظ داده‎ های رایانه‎ ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می ‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می ‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‎ های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (000 /000 /5) ریال تا ده میلیون (000 /000 /10) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.  تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.  تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید

ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی‌ که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می ‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده 728 - قاضی دادگاه می ‌تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات ‌مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمی لی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید

ماده 729 به ماده (783)(اصلاحی 05ˏ03ˏ1388) انتقال یافت .  فصل جرایم رایانه ای(الحاقی 05ˏ03ˏ1388)  بخش یکم (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ جرایم و مجازاتها  فصل یکم (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی  مبحث یکم (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسی غیرمجاز  ماده 729 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

ماده 730 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82/500/000 تا 500/000/000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 731 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎ های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد:  الف)(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) دسترسی به داده‎ های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 200.000.000 تا 600.000.000 ریال یا هر دو مجازات.   ب)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) در دسترس قرار دادن داده ‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.  ج)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎ های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.  تبصره 1 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ داده‎ های سری داده ‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می ‎زند.  تبصره 2 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ آئین ‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده ‎های سری و نحوه طبقه‎ بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه ‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 732 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به قصد دسترسی به داده‎ های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 733 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده ‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‎ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎ احتیاطی، بی‎ مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ‎ها، حاملهای داده یا سامانه ‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.   

ماده 734 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 تا825.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:  الف)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) تغییر یا ایجاد داده‎ های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده به آنها،  ب)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) تغییر داده‎ ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا تراشه ‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ ها یا علائم به آنها. 

ماده 735 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ ها یا کارتها یا تراشه‎ ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد

ماده 736 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس به طور غیرمجاز داده‎ های دیگری را از سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 737 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 82.500.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 738 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 739 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

ماده 740 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به طور غیرمجاز داده‎ های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از 20.000.000 تا 165.000.000 ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 741(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از 165.000.000 تا825.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 742 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.  تبصره 1 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.  تبصره 2(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به 16.500.000 تا 66.000.000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.  تبصره 3 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.  تبصره 4 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می ‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده 743 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- هرکس از طریق سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎ های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:  الف)(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 16.500.000 تا 66.000.000 ریال است.  ب)(اصلاحی 30ˏ03ˏ1403) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.  تبصره (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شو

ماده 744 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)ـ هر کس به‌ و‌سیله سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌ نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا یک سال یا جزای نقدی از 50.000.000 تا 330.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.   تبصره (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده 745 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس به وسیله سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 746 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 500.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ماده 747 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:  الف)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ ای شود.  ب)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.  ج)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.  د)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ ای اختصاص یافته باشد.  تبصره 1 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.  تبصره 2 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود

ماده 748 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:  الف)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.  ب)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.  تبصره (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده 749 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)– ارائه ‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎ احتیاطی و بی‎ مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از 200.000.000 تا 825.000.000 ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از 330.000.000 تا 3.300.000.000 ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.   تبصره 1 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- چنانچه محتوای مجرمانه به کارنماهای [تارنماهای] (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19 /4 /1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.  تبصره 2 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت

ماده 750 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎ های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.  تبصره 1 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.  تبصره 2 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)– کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.  تبصره 3 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)– کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند

ماده 751 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های‎ رایانه ‎ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از 200.000.000 تا 825.000.000 ریال و در مرتبة دوم به 330.000.000 تا 3.300.000.000 ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.   تبصره (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند

ماده 752 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین ‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 330.000.000 تا 3.300.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 753 (اصلاحی 30ˏ03ˏ1403)- هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از 66.000.000 تا 264.000.000 ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:  الف)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‎ ها یا نرم‎ افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ‎ای به کار می ‎رود  ب)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می‎ کند.  ج)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.  تبصره (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ چنانچه مرتکب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

ماده 754 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:  الف)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ‎ای شده باشند.  ب)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.  ج)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.  د)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.  ه(الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ) جرم در سطح گسترده‎ ای ارتکاب یافته باشد

ماده 755 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:  الف)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.  ب)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.  ج)(الحاقی 05ˏ03ˏ1388) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.   

ماده 756 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:  الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.  ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت های) دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.  ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایت های) مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ‎ای که خدمات عمومی ارائه می ‎دهد یا علیه تارنماهای (وب‎ سایت های) دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.  د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) جرائم رایانه ‎ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎ دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده 757 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه جرم رایانه ‎ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد

ماده 758 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ای اختصاص دهد.  تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ قضات دادسراها و دادگاه‎ های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد. 

ماده 759 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.  

ماده 760 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.  تبصره 1 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ ای است که سامانه‎ های رایانه ‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎شود.  تبصره 2 (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتکل اینترنتی (IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده 761 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

ماده 763 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- مقام‎ قضائی می‎تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محکوم خواهد شد

ماده 764 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتیش و توقیف داده ‎ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده 766 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک میکند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎ افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستیابی به داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده 767 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:  الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی.  ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دسترسی به حامل ‎های داده از قبیل دیسکت ‎ها یا لوح های فشرده یا کارتهای حافظه.  ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) دستیابی به داده ‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده 768 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در توقیف داده‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده ‎ها، کپی‎ برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ ها با روش ‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.

ماده 769 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در هریک از موارد زیر سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:  الف)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) داده‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،  ب)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سامانه سخت ‎افزاری امکان‎ پذیر نباشد،  ج)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،  د)(منسوخه 05ˏ03ˏ1388) تصویربرداری (کپی‎ برداری) از داده ‎ها به لحاظ فنی امکان ‎پذیر نباشد،  ه(منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده ‎ها ‎شود،

ماده 770 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده 771 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذکور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده 772 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است

ماده 773 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردی که اصل داده ‎ها توقیف می ‎شود، ذی ‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده ‎های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ای وارد نشود.

ماده 774 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- در مواردی که اصل داده‎ ها یا سامانه ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎افزارها و نرم‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند

ماده 776 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.  تبصره (منسوخه 05ˏ03ˏ1388)ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است

ماده 777 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده 778 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- چنانچه داده ‎های رایانه‎ ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 779 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393)- کلیه مقررات مندرج در فصل ‎های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎گیرد نیز می ‎شود

ماده 780 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش ‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.  تبصره (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد

ماده 781 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده 782 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 783 (الحاقی 05ˏ03ˏ1388)- کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است