متن رسمی و کامل
متن کامل بند 60
معتبربند 60- متون زیر به عنوان مواد ( 274 ) تا ( 282 ) الحاق می شود :
ماده 274ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
1ـ تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ( 181 ) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ( 169 ) و ( 169 مکرر ) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
ماده 275ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد ، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود :
1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ماده 276ـ چنانچه هریک از حسابداران ، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند . مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
ماده 277ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ( 274 ) تا ( 276 ) این قانون ، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ( 157 ) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
ماده 278ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند ، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد . در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
ماده 279ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ( 169مکرر ) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال ، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود . سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
ماده 280ـ دولت می تواند معادل یک درصد (1٪) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود ، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه ، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد (100٪) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.
ماده 281ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است ، از ابتدای سال 1395 می باشد . لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ( 95 ) این قانون که سال مالی آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه ، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ( 272 ) و نرخ مالیاتی ، مشمول احکام این قانون می باشند.
ماده 282ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 /4 /1394 ، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود :
1ـ مواد ( 29 ) و ( 71 ) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12 /6 /1392
2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون مالیـات های مستقـیم ـ مصوب 01 /05 /1391ـ
3ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 /05 /1382
4ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده (1) و ماده ( 6 ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384
ماده 274ـ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد ، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند :
1ـ تنظیم دفاتر ، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ( 181 ) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ( 169 ) و ( 169 مکرر ) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
5 ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6 ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
7ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1ـ اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 07 /08 /1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2ـ اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می پذیرد.
ماده 275ـ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد ، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود :
1ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره ـ مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
ماده 276ـ چنانچه هریک از حسابداران ، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند . مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
ماده 277ـ مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد ( 274 ) تا ( 276 ) این قانون ، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده ( 157 ) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
ماده 278ـ رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند ، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد . در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تأمین نماید.
ماده 279ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی ، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده ( 169مکرر ) این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال ، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود . سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح تعیین می شود.
ماده 280ـ دولت می تواند معادل یک درصد (1٪) از کل درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم موضوع این قانون را که به خزانه داری کل کشور واریز می شود ، در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا پس از مبادله موافقتنامه ، به نسبت شاخص جمعیت به دهیاری ها و شهرداری های شهرهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی ، شهری و خدماتی تشکیل و صد درصد (100٪) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر می باشد.
ماده 281ـ تاریخ اجرای این قانون (مصوب 31 /4 /1394)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است ، از ابتدای سال 1395 می باشد . لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ( 95 ) این قانون که سال مالی آنها از 1 /1 /1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه ، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ( 272 ) و نرخ مالیاتی ، مشمول احکام این قانون می باشند.
ماده 282ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 /4 /1394 ، احکام مالیاتی قوانین زیر لغو می شود :
1ـ مواد ( 29 ) و ( 71 ) قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 12 /6 /1392
2ـ ماده (17) قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقـویت آن در امـر صـادرات و اصلاح مـاده (104) قانون مالیـات های مستقـیم ـ مصوب 01 /05 /1391ـ
3ـ ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24 /05 /1382
4ـ استثنای مذکور در بند(ج) ماده (1) و ماده ( 6 ) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386
5 ـ ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384