فصل دوم ـ توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت (از ماده 2 تا ماده 11)
مواد قانونی این بخش
ماده 2
ماده ۲ـ الف ـ به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم افزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نا…
ماده 3
ماده ۳ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزا…
ماده 4
ماده ۴ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. تبصره ـ صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای اعتبارسنجی به صورت ال…
ماده 5
ماده ۵ ـ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه پذیر می توانند با استفاده از گزارش های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکتهای اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند …
ماده 6
ـ متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 می گردد:الف ـ صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه ا…
ماده 7
ـ کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرا…
ماده 8
ـ بند «الف» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:الف ـ در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که …
ماده 9
ماده ۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می شود، طراحی نماید. دستورالعمل ت…
ماده 10
ماده ۱۰ ـ الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری …
ماده 11
ماده ۱۱ـ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاو…
متن و توضیحات این بخش
شناسنامه و فایل‌های اصل قانون
آخرین به‌روزرسانی: