متن رسمی و کامل
متن کامل ماده 270
معتبرماده 270 - مجازات تخلف مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارتست از:
1 - هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که مأموران تشخیص و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورایعالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
2 - در مواردیکه مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیرقابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هائی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر بموجب رأی هیأت عالی انتظامی از خدمات مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورایعالی مالیاتی تشخیص میدهد متخلف مسوولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاههای حقوقی دادگستری باین عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.
مأموران تشخیص که امر مالیاتی مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند بموجب حکم هیأت عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم میشوند و در مواردیکه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند بموجب حکم دادگاههای دادگستری به حبس از ششماه تا دو سال محکوم میشوند. دادگاهها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل مأموران تشخیصی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون بطور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از اینکه از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون بدست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.
تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.