فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی
مواد قانونی این بخش
اصل چهل و سوم
اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود:1 - تأمین نی…
اصل چهل و چهارم
اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری…
اصل چهل و پنجم
اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وا…
اصل چهل و ششم
اصل چهل و ششم: هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم
اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و هشتم
اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.
اصل چهل و نهم
اصل چهل و نهم: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فسا…
اصل پنجاه
اصل پنجاهم: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست…
اصل پنجاه و یک
اصل پنجاه و یکم: هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.
اصل پنجاه و دوم
(اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب…
اصل پنجاه و سوم
اصل پنجاه و سوم: کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
اصل پنجاه و چهارم
(اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم
(اصلاحی 06ˏ05ˏ1368) دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا …
متن و توضیحات این بخش
شناسنامه و فایل‌های اصل قانون
آخرین به‌روزرسانی: