قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نمای کلی قانون
مواد این قانون
ماده 1
ماده۱ـ اختصارات و اصطلاحات بکاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است: الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب ـ هیأتعالی: هیأتعالی بانک مرکزی پ ـ رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی ت ـ معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاس…
ماده 2
اهداف این قانون عبارت است از: الف - کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (5) اصل چهل و سوم (43) و سیاست های کلی نظام به ویژه بندهای (1) و (9) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ب…
ماده 3
الف - مسؤولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است. ب - بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت سیاستهای کلی نظام موضوع اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی…
ماده 4
ماده۴ـ وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است: الف - وظایف: 1- جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارت» متخلف 2- تنظیم گری نظام پرداخت کشور 3- ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای …
ماده 5
ارکان بانک مرکزی عبارت است از: 1- مجمع عمومی 2- هیأت عالی 3- هیأت عامل 4- هیأت نظار 5- شورای فقهی
ماده 6
الف - اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از: 1- رئیس جمهور (رئیس مجمع) 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 4- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران تبصره - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلا…
ماده 7
ترکیب هیأت عالی ماده 7 - الف - اعضای هیأت عالی عبارتند از: 1- رئیس کل (رئیس هیأت عالی) 2- وزیر امور اقتصادی و دارایی 3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی 5- دو نفر متخصص در ح…
ماده8
ماده 8- وظایف هیأت عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است: 1- تعیین سیاست های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد‌نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی ربط 2- تصویب برنامه های اجرائی که توسط رئیس …
ماده 9
الف - جلسات هیأت عالی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می گردد. ب - دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم مقام رئیس کل مستقر می شود. قائم مقام رئیس کل به عنوان …
ماده 10
نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی ماده 10- الف - رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست های پولی، ارزی و اعتباری اجرا شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه …
ماده 11
قواعد افشاء و محرمانگی ماده 11- الف - اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری ج…
ماده12
ماده 12- شورا های تخصصی هیأت عالی عبارتند از: 1 - شورای سیاستگذاری پولی و ارزی 2 - شورای تنظیم گری و نظارت بانکی
ماده13
ماده 13- الف - اعضای شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از: 1 - قائم مقام رئیس کل (رئیس) 2- معاون سیاستگذاری پولی (دبیر) 3 - معاون ارزی رئیس کل 4 - اعضای موضوع جزء (4) بند «الف» ماده (7) این قانون 5 - اعضائی از هیأت عامل که رئی…
ماده14
ماده 14- الف - اعضای شورای تنظیم گری و نظارت بانکی عبارتند از: 1- قائم مقام رئیس کل (رئیس) 2- معاون تنظیم گری و نظارت (دبیر) 3- معاون حقوقی رئیس کل 4- اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) این قانون 5- اعضائی از هیأت عامل که رئی…
ماده 15
الف - رئیس کل، قائم مقام و معاونان رئیس کل، اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می دهند. ب - قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می شود. تبصره - قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذ…
ماده16
ماده 16- رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال …
ماده 17
الف - هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی…
ماده 18
برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می شود: الف - شو…
ماده 19
ماده ۱۹ـ الف ـ بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال…
ماد0 20
ماده 20- الف - کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در موارد زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیر…
ماده 21
بانک مرکزی موظف است اقدامات حاکمیتی موضوع این فصل را در موارد زیر با استفاده از ساختار و ترتیباتی که در مواد بعد بیان می شود، پیگیری نماید: 1- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات های قانونی در مورد آنها 2- ر…
ماده 22
به منظور رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعملها و بخشنامه ها و نیز برای رسیدگی به کلیه اعتراضات مؤسسات اعتباری از جمله در خصوص تعلیق یا…
ماده 23
الف - انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آنها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر یک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در…
ماده 24
الف - معاون تنظیم گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را بر عهده دارد: 1- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط تبصره - صدور، تعلیق،…
ماده 25
ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه با توجه به شرایط وقوع تخلف و شدت و اهمیت آن و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» …
ماده 26
معاون تنظیم گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (2) بند «ب» ماده (3) این قانون، میتواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی موضوع مواد (27) تا (32) این قانون را انجام داده یا مؤسسات…
ماده 27
اقدامات اکتشافی ماده 27- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم گری و نظارت میتواند اقدامات زیر را انجام دهد: 1- دستور تهیه صورتهای مالی میان دوره های ت…
ماده 28
اقدامات پیشگیرانه ماده 28- چنانچه معاون تنظیم گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده (20) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، میتواند…
ماده29
ماده 29- در صورتی که معاون تنظیم گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه را کافی نداند، می تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف یک ماه برنامه بازسازی خود را که قبلاً به تأیید شورای تنظیم گری و نظارت بانکی رسیده …
ماده 30
تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری ماده 30- چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت، آنها را به طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم گری و نظارت موظف اس…
ماده 31
هیأت سرپرستی موقت علاوه بر کلیه وظایف و اختیاراتی که در اساسنامه مؤسسه اعتباری برای هیأت مدیره و هیأت عامل پیش بینی شده است، وظایف و اختیارات زیر را دارا میباشد: الف - وظایف: 1- استفاده از کلیه ظرفیتهای قانونی برای خاتمه …
ماده 32
پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت: الف - هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی الاثر و باطل است. ب - مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید …
ماده 33
گزیر مؤسسه اعتباری ماده 33- چنانچه رئیس کل در دوره ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل اصلاح نمی‌‌باشد، موظف است پیش…
ماده 34
در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی‌بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، میتواند اعتراض خود را ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی با…
ماده 35
مبحث دوم - رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس ماده 35- الف - اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی ربط، که م…
ماده 36
دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود
ماده 37
الف - انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در …
ماده 38
ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای مذکور در بند «الف» ماده (37) این قانون می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی …
ماده 39
الف - نشر هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیتهای مذکور در بند «الف»…
ماده 40
هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات های موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدا…
ماده 41
فعالیت در سمتهای عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص ت…
ماده 42
الف - بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به همراه اطلاعات مربوط، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نموده و پس از تأیید آن مرکز، نسبت به مسدودنمودن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ار…
ماده 43
بانک مرکزی میتواند برای تحقق اهداف سیاستهای پولی خود، از انواع ابزارهای سیاست پولی مصوب هیأت عالی در قالب قوانین موجود، استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد.
ماده 44
الف- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را …
ماده 45
الف - سقف روزانه و هفتگی اضافه برداشت هر مؤسسه اعتباری برای تسویه حساب های فی مابین خود با بانک مرکزی یا سایر مؤسسات اعتباری، با توجه به سیاست پولی و نظارتی بانک مرکزی و وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، توسط هیأت عالی تعیین می ش…
ماده 46
بانک مرکزی مجاز است در ازای دریافت اوراق منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی، تسهیلات کوتاه مدت به مؤسسات اعتباری اعطا کند. سقف زمانی تسهیلات موضوع این ماده نود روز و قابل تمدید است. تبصره - به منظور تحقق هدف مذکو…
ماده 47
الف - بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرحهای توسعه ای، فعال سازی زنجیره های تولید، گس…
ماده 48
فصل هشتم : روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی ماده 48- بانک مرکزی موظف است با درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد: الف - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادها…
ماده 49
الف - کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 /12 /1395 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور …
ماده 50
الف - بانک مرکزی میتواند با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دولت تنخواه پرداخت نموده یا اوراق مالی قابل معامله در بازار سرمایه که از سوی خزانه و با سررسیدِ تا پایان همان…
ماده 51
رئیس کل، نماینده جمهوری اسلامی ایران در صندوق بینالمللی پول و سایر نهادهای پولی بین المللی است. انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در بِرتِن وودز مربوط ب…
ماده 52
الف - دولت باید در تهیه پیش نویس لوایح، تصویبنامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، با بانک مرکزی مشورت کند. ب - رئیس کل میتواند بدون حق…
ماده 53
الف - رئیس کل موظف است در اردیبهشت و آبان هر سال، گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی نرخ تورم و سایر متغیرهای هدف از پیش بینی…
ماده 54
الف - بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون استفاده کند. سیاستهای رسانهای و اطلاع رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌‌رسد. مسؤ…
ماده 55
الف - بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش بینی شده، اداره می شود. ب - مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی میتواند با موا…
ماده 56
الف - سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. داراییهای بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی…
ماده 57
الف - تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس.دی.آر)، ارز یا سایر داراییهای خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر داراییها و بدهیهای خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود. ب - چنا…
ماده 58
الف (اصلاحی 11ˏ08ˏ1404)- واحد پول جمهوری اسلامی ایران، ریال است که برابر (10.000) «ریال جاری» و معادل یکصد «قران» است. ب - امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است. پ - انتشار اسکناس، مسکوک و سایر انوا…
59
ماده 59- مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل های مورد نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه های یادشده…
ماده 60
اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و شوراهای تخصصی ذیل آن، هیأت عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به تشخیص هیأت نظار مشمول احکام زیر هستند: الف - در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت، بای…
61
ماده 61- هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی بهموجب اختیارات قانونی خود انجام میدهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بان…
ماده 62
الف - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام و نهادهای عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی…
ماده 63
انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است: الف - تضمین بدهیهای دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی یا هر شخص دیگر یا اعطای تسهیلات به آنان، جز در مواردی که در این قانون مجاز شده است. تبصره - تضمین بدهیهای خارجی…
ماده 64
احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی حاکم است.
ماده 65
جریمه های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هر سال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف…
ماده 66
هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.
ماده 67
الف - این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 /4 /1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا…
متن و توضیحات ابتدای قانون
شناسنامه
- وضعیت:
- معتبر (دائمی)
- مرجع تصویب:
- مجلس شورای اسلامی
- تاریخ تصویب:
- 1402/03/30
- تاریخ لازم الاجرا:
- در منبع درج نشده
مقررات، نظرات و آراء مرتبط
اطلاعات مرتبط هنوز با موفقیت دریافت نشده است؛ این وضعیت به معنی نبود ارتباط نیست. بازبینی خودکار ادامه دارد.
آخرین به‌روزرسانی: