فصل نهم ـ مراجع حل اختلاف (از ماده 157 تا ماده 166)
مواد قانونی این بخش
ماده 157
هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و…
ماده 158
(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- هیأت تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:1- یک نفر نماینده وزارت تعـاون، کار و رفاه اجتماعی2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.3- یک نفر نماینده مد…
ماده 159
رأی هیأتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجراء می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می نماید و رأی هیأت حل اخ…
ماده 160
(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به ا…
ماده 161
هیأتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.
ماده 162
هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست، مگر آنکه هیأت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در…
ماده 163
هیأتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
ماده 164
(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
ماده 165
در صورتیکه هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالسعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر اینصورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماد…
ماده 166
(اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین تعـاون،…
متن و توضیحات این بخش
شناسنامه و فایلهای اصل قانون
آخرین بهروزرسانی: