بستر اجرایی قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

شاید مهم‌تر از تصویب یک قانون، فراهم آوردن زیرساخت و بستر اجرایی آن می‌باشد، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، نقطه عطفی در نظام مالیاتی ایران محسوب می‌شود که با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد، افزایش شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی به تصویب رسیده است. اجرای موفقیت‌آمیز این قانون، به‌ویژه با توجه به گستردگی دامنه شمول آن که اشخاص حقیقی متعددی را در بر می‌گیرد، مستلزم وجود یک زیرساخت اجرایی (بستر اجرایی) کارآمد، فناورانه و داده‌محور است.

این مقاله از آقای مالیات به تبیین جامع ارکان، سازوکارها و فرآیندهای تشکیل‌دهنده این بستر اجرایی نوین می‌پردازد که عمدتاً بر پایه اصلاح و توسعه «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و الحاقاتی به «قانون مالیات‌های مستقیم» استوار شده است. هدف این نوشتار، ارائه تصویری روشن از معماری فنی و حقوقی این زیرساخت و نقش آن در تحول نظام مالیات‌ستانی کشور است.

۱. مقدمه: ضرورت تحول در زیرساخت مالیاتی

سال‌ها خلاء قانونی در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در ایران، موجب تمرکز منابع مالی در بازارهای غیرمولد مانند املاک، خودرو، طلا، ارز و اخیراً رمزدارایی‌ها شده بود. این امر، ضمن ایجاد نوسانات شدید قیمتی و آسیب به تقاضای مصرفی خانوارها ، به فرار مالیاتی گسترده، کاهش درآمدهای پایدار دولت و تشدید بی‌عدالتی مالیاتی دامن می‌زد. تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گامی مهم در جهت اصلاح این روند بود، اما چالش اصلی، چگونگی اجرای مؤثر آن بود.

تجربیات جهانی و پیچیدگی‌های ذاتی CGT، به‌ویژه در شناسایی دقیق قیمت خرید، قیمت فروش، دوره تملک و تفکیک نیاز مصرفی از سوداگری، نشان داد که اتکا به روش‌های سنتی مبتنی بر اظهار مؤدی و رسیدگی توسط ممیز ، ناکارآمد و مستعد خطا و فساد است. از این رو، قانون‌گذار با الهام از تجارب بین‌المللی و با هدف ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند، شفاف و با حداقل دخالت عامل انسانی، اقدام به طراحی و استقرار یک بستر اجرایی جامع و فناورانه نمود.

۲. مبانی قانونی و مفهومی بستر اجرایی

زیربنای اصلی این بستر، اصلاحات گسترده در «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» و الحاقات مهمی به «قانون مالیات‌های مستقیم» است. این اصلاحات، مفاهیم و سازوکارهای جدیدی را وارد نظام حقوقی مالیاتی ایران کرده است:

• تفکیک اشخاص و حساب‌ها: اشخاص به دو دسته تجاری (صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی) و غیرتجاری (سایر اشخاص حقیقی) تقسیم می‌شوند. متناظر با این تقسیم‌بندی، حساب‌های بانکی نیز به حساب تجاری (برای فعالیت‌های اقتصادی) و حساب غیرتجاری (برای مصارف شخصی) تفکیک می‌گردند.
• سامانه مؤدیان توسعه‌یافته: این سامانه از یک ابزار صرف برای مالیات بر ارزش افزوده، به هسته مرکزی پردازش اطلاعات مالیاتی برای انواع درآمدها، به‌ویژه CGT و درآمد اتفاقی، تبدیل شده است. تخصیص کارپوشه‌های تجاری و غیرتجاری مجزا به هر شخص، امکان مدیریت و تبادل اطلاعات متناسب با نوع فعالیت و بستر اجرایی آن را فراهم می‌کند.
• صورتحساب الکترونیکی فراگیر: مفهوم صورتحساب الکترونیکی گسترش یافته و به ابزاری استاندارد برای ثبت انواع رویدادهای مالی، فراتر از فروش کالا و خدمت، تبدیل شده است.
• گزارشگری اشخاص ثالث: تکلیف اصلی ارائه اطلاعات معاملات، به جای مؤدی، بر عهده اشخاص ثالثی قرار گرفته که در فرآیند معامله نقش دارند.
• تقاطع داده‌ها: بستر اجرایی بر پایه جمع‌آوری، تجمیع و تطبیق داده‌های حاصل از صورتحساب‌های الکترونیکی و تراکنش‌های بانکی استوار است.
• مالیات بر درآمد اتفاقی (ضمانت اجرا): موارد عدم انطباق اطلاعات یا فعالیت‌های غیرشفاف، پس از کسر معافیت‌ها، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی با نرخ بازدارنده می‌شود تا انگیزه تمکین و شفافیت تقویت گردد.

۳. ارکان پنج‌گانه بستر اجرایی

معماری این بستر نوین را می‌توان در پنج رکن اصلی خلاصه کرد:

۳.۱. رکن اول: سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی (مرکز ثبت رویداد مالی)

سامانه مؤدیان به عنوان «مغز متفکر» این سیستم عمل می‌کند. کلیه صورتحساب‌های الکترونیکی نهایتاً در این سامانه ثبت و به کارپوشه طرفین معامله (در صورت عضویت) منتقل می‌شوند و رکن اول بستر اجرایی را می‌سازد. صدور صورتحساب الکترونیکی برای طیف وسیعی از رویدادها الزامی شده است:

• فروش کالا و خدمات: توسط اشخاص تجاری (B2B و B2C).
• نقل و انتقال دارایی‌های مشمول CGT: شامل املاک (با سند رسمی یا عادی)، خودرو، طلا، ارز و رمزدارایی.
• معاملات بازار سرمایه: خرید، فروش و تقسیم سود اوراق بهادار و کالاهای قابل معامله در بورس.
• سودهای بانکی و تسهیلات: سود سپرده، اوراق مشارکت و پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها.
• پرداخت‌های اشخاص تجاری: حقوق، دستمزد، یارانه، خسارت، دیه و ….
• ثبت مطالبات و تعهدات: مانند قرض، ودیعه، رهن.
• وکالت بلاعزل: برای انتقال دارایی‌های خاص.
• معاوضه دارایی‌ها: ثبت به صورت دو معامله خرید و فروش.

این گستردگی در صدور صورتحساب، یکی از ارکان همان بستر اجرایی است که پایه اطلاعاتی لازم برای محاسبه انواع مالیات‌ها را فراهم می‌آورد.

۳.۲. رکن دوم: گزارشگری اشخاص ثالث (تسهیل و تضمین ورود داده‌ها)

قانون، مسئولیت اصلی گزارش اطلاعات را بر دوش نهادها و اشخاصی قرار داده که در موقعیت بهتری برای ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات هستند. این امر بار تکلیف را از شهروندان عادی برداشته و دقت داده‌ها را افزایش می‌دهد:

• دفاتر اسناد رسمی/سازمان ثبت اسناد: برای ثبت معاملات املاک (با سند رسمی)، وکالت‌های بلاعزل انتقال، ثبت مطالبات (قرض، ودیعه)، و انتقال سهام شرکت‌های غیربورسی.
• فرماندهی انتظامی (فراجا): هنگام تعویض پلاک خودرو و وسایل نقلیه مشمول شماره‌گذاری.
• نهادهای بازار سرمایه: برای ثبت معاملات و سودهای تقسیمی اوراق بهادار و کالاهای بورسی
• بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: برای ثبت سود سپرده، تسهیلات و معاملات ارزی.
• صرافی‌ها، طلافروشی‌ها: هنگام خرید از اشخاص غیرتجاری یا انجام معاملات ارزی و مسکوکات.
• اشخاص تجاری پرداخت‌کننده: برای ثبت پرداخت حقوق، دستمزد، خسارت و موارد مشابه.
• سامانه ثبت الکترونیک اسناد: برای ثبت معاملات املاک فاقد سند رسمی (جایگزین مشاوران املاک در طرح اولیه).

این شبکه به عنوان بخشی از بستر اجرایی گسترده گزارشگری، تضمین می‌کند که بخش عمده‌ای از رویدادهای مالی به صورت خودکار در سامانه مؤدیان ثبت شوند.

۳.۳. رکن سوم: یکپارچگی با نظام پرداخت (رهگیری جریان وجوه)

صرف ثبت رویداد مالی کافی نیست؛ تطبیق آن با جریان واقعی وجوه برای راستی‌آزمایی و جلوگیری از کم‌اظهاری یا معاملات صوری ضروری است. بستر اجرایی این تطبیق را از طریق سازوکارهای زیر ممکن می‌سازد:

• تفکیک حساب‌های بانکی: الزام اشخاص تجاری به معرفی حساب(های) تجاری و تفکیک آن از حساب‌های غیرتجاری شخصی.
• جمع‌آوری داده‌های تراکنش: الزام بانک‌ها به ارسال اطلاعات کلیه تراکنش‌ها (با شناسه یکتا) به پایگاه داده بانک مرکزی و ارسال اطلاعات تجمیعی (ماهانه) و جزئی (حسب نیاز سازمان) به سازمان امور مالیاتی.
• الزام به درج «بابت تراکنش»: اشخاص غیرتجاری مکلفند هنگام واریز وجه مرتبط با صورتحساب الکترونیکی، شماره آن صورتحساب را به عنوان «بابت تراکنش» درج کنند یا در صورت صدور صورتحساب پس از تراکنش، شناسه یکتای تراکنش را در صورتحساب قید نمایند.
• اتصال ابزارهای پرداخت به حساب تجاری: دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت صرفاً باید به حساب‌های تجاری معرفی‌شده متصل باشند.

این سازوکارها امکان رهگیری جریان وجوه مرتبط با هر معامله ثبت‌شده را فراهم و یکی از ارکان بستر اجرایی هستند.

۳.۴. رکن چهارم: تقاطع داده و مالیات بر درآمد اتفاقی (موتور راستی‌آزمایی و ضمانت اجرا)

قدرت اصلی این بستر در توانایی آن برای تقاطع و تحلیل داده‌های دریافتی از سامانه مؤدیان و نظام پرداخت نهفته است. موارد عدم انطباق، سیگنالی برای فعالیت‌های غیرشفاف یا فرار مالیاتی محسوب می‌شوند:

1. شناسایی درآمد اتفاقی:
   • وجوه واریزی بدون صورتحساب: مبالغ واریز شده (عمدتاً به حساب‌های غیرتجاری) که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر برای توضیح منشأ آن باشند.
   • مابه‌التفاوت ارزش معامله و پرداخت: اختلاف بین مبلغ ثبت‌شده در صورتحساب الکترونیکی و مبلغ واقعی پرداخت/دریافت شده یا ارزش دارایی معاوضه/تهاتر شده.
   • عدم تسویه بدهی‌های ثبت‌شده: مبالغ صورتحساب‌های نسیه یا قرض که پس از گذشت ۵ سال تسویه نشده‌اند.
2. مالیات‌ستانی بازدارنده: این درآمدهای اتفاقی شناسایی‌شده، پس از کسر معافیت‌های قانونی، مشمول مالیات با بالاترین نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م (یا نرخ‌های اصلاحی بعدی) می‌شوند. این نرخ بالا، نقش جریمه‌ای و بازدارنده دارد و اشخاص را به سمت شفافیت و ثبت صحیح معاملات سوق می‌دهد.
3. معافیت‌های کلیدی درآمد اتفاقی: برای جلوگیری از درگیری غیرضرور با عموم مردم و پوشش تعاملات عادی و خانوادگی، معافیت‌های قابل توجهی پیش‌بینی شده است:
   • معافیت سالانه: هر شخص غیرتجاری سالانه تا سقف معینی (مثلاً ۵ برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م یا ۲۰ میلیارد ریال، هرکدام بیشتر باشد) از مالیات بر درآمد اتفاقی معاف است. این سقف برای سرپرست خانوار بیشتر است.
   • معافیت طول عمر: هر شخص می‌تواند در طول عمر خود (حداکثر در سه سال مختلف) از معافیت اضافی قابل توجهی (مثلاً ۱۰۰ برابر معافیت ماده ۸۴ ق.م.م) بهره‌مند شود. این سقف نیز برای سرپرست خانوار بالاتر است.
   • معافیت انتقالات خانوادگی: درآمد اتفاقی حاصل از انتقال وجه یا دارایی بین اعضای خانوار، والدین، فرزندان، اجداد و همسر مشمول مالیات نمی‌شود.

این ترکیب از شناسایی دقیق موارد عدم انطباق، نرخ مالیاتی بازدارنده و معافیت‌های هدفمند، رکن چهارم و مکانیزم اصلی اجرای قانون را تشکیل می‌دهد.

۳.۵. رکن پنجم: اظهارنامه پیش‌فرض برای اشخاص غیرتجاری (تسهیل تمکین)

برای اشخاص غیرتجاری که عمده جامعه را تشکیل می‌دهند و ممکن است دانش یا توانایی کافی برای انجام تکالیف پیچیده مالیاتی نداشته باشند، سیستم به سمت اظهارنامه پیش‌فرض حرکت می‌کند:

• تهیه توسط سازمان: سازمان امور مالیاتی بر اساس کلیه اطلاعات تجمیع‌شده در کارپوشه غیرتجاری فرد (صورتحساب‌های خرید و فروش دارایی‌ها، درآمدهای اتفاقی شناسایی‌شده پس از کسر معافیت‌ها، و سایر اطلاعات دریافتی از اشخاص ثالث)، یک اظهارنامه اولیه یا پیش‌فرض تهیه می‌کند.
• اعلام به مؤدی: این اظهارنامه از طریق کارپوشه غیرتجاری به اطلاع شخص می‌رسد.
• فرصت بررسی و پرداخت: شخص تا مهلت مقرر (پایان مرداد سال بعد) فرصت دارد اظهارنامه را بررسی، در صورت نیاز اعتراض یا اطلاعات تکمیلی (مانند مستندات مربوط به معاذیر قانونی یا عدم قصد انتقال در وکالت بلاعزل) ارائه دهد و مالیات متعلقه را پرداخت کند. عدم اعتراض در مهلت مقرر به منزله قطعیت مالیات است.

این رویکرد، به عنوان یکی از ارکان بستر اجرایی، فرآیند مالیات‌ستانی را برای اکثریت جامعه به طرز چشمگیری ساده کرده و بار تمکین را به حداقل می‌رساند.

۴. زمان‌بندی، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

قانون‌گذار با درک پیچیدگی‌های اجرایی، زمان‌بندی مرحله‌ای را پیش‌بینی کرده است. استقرار کامل بستر اجرایی نیازمند ۲۰ ماه زمان پس از لازم‌الاجرا شدن قانون است. اجرای بسیاری از تکالیف و اخذ مالیات‌ها منوط به تحقق این زیرساخت و اعلام رسمی آن توسط وزیر اقتصاد است. برخی سازوکارها مانند پرداخت علی‌الحساب مالیات هنگام انتقال رسمی املاک و خودرو نیز با تأخیر بیشتری (۳ سال پس از استقرار) عملیاتی خواهند شد.

چالش‌های پیش رو برای فراهم آوردن بستر اجرایی این قانون، شامل لزوم همکاری بین‌دستگاهی (سازمان مالیاتی، بانک مرکزی، سازمان ثبت، فراجا، وزارت راه، قوه قضائیه و…)، ایجاد و تکمیل سامانه‌های مورد نیاز (مانند پایگاه جامع تراکنش‌ها، تکمیل سامانه املاک و اسکان، سامانه ثبت الکترونیک اسناد)، استانداردسازی داده‌ها، آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی، و مدیریت مقاومت‌های احتمالی در برابر شفافیت است.

با وجود این چالش‌ها، استقرار موفقیت‌آمیز این بستر اجرایی، نویدبخش تحولی بنیادین در نظام مالیاتی ایران است. این زیرساخت نه تنها اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه و کنترل سوداگری را ممکن می‌سازد، بلکه با ایجاد شفافیت گسترده در فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی دقیق‌تر درآمدها و هزینه‌ها، زمینه را برای حرکت به سمت نظام‌های مالیاتی پیشرفته‌تر مانند مالیات بر مجموع درآمد اشخاص (PIT) هموار می‌کند و می‌تواند به کاهش چشمگیر فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، تحقق عدالت اجتماعی و بهبود کلی فضای کسب‌وکار در کشور منجر شود.