۳ دلیل برای پایان یک رویه اجرایی : جریمه در دوران تقسیط بدهی مالیاتی

جریمه‌ در دوران تقسیط بدهی یکی از رایج‌ترین رویه‌های سازمان امور مالیاتی بود، البته! فقط تا خبر فوق‌العاده مهم برای تمام مؤدیان مالیاتی، صاحبان کسب‌وکار و مدیران مالی! هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی قاطع و راهگشا، به یکی از چالش‌های بزرگ مؤدیان در فرآیند پرداخت بدهی خاتمه داد. بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۰۷۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸، محاسبه و دریافت جریمه دیرکرد در طول دوره تقسیط بدهی مالیاتی، خلاف قانون و باطل اعلام شد.

این رأی که در پاسخ به شکایت یکی از مؤدیان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی صادر شده، یک پیروزی بزرگ برای شفافیت و حمایت از حقوق مؤدیان محسوب می‌شود. در این مقاله از آقای مالیات، به تحلیل کامل این دادنامه، دلایل صدور آن و تأثیرات عملی آن بر پرونده‌های مالیاتی شما می‌پردازیم، با ما در این تحلیل دقیق همراه باشید.

مشکل چه بود؟ رویه سابق سازمان امور مالیاتی

تا پیش از این رأی، سازمان امور مالیاتی بر اساس بند ۱۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۱۵۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰، رویه‌ای را در پیش گرفته بود که فشار مالی مضاعفی را به مؤدیان تحمیل می‌کرد. طبق این بخشنامه، زمانی که یک مؤدی به دلیل عدم توانایی در پرداخت یکجای بدهی خود، درخواست تقسیط می‌کرد، ادارات مالیاتی نه‌تنها اصل بدهی و جریمه متعلقه تا آن روز را محاسبه می‌کردند، بلکه جرائم دیرکرد را تا تاریخ پایان دوره تقسیط نیز محاسبه و به مبلغ کل اضافه می‌کردند. این تعارض همیشه باعث سردرگمی عدم رضایت مؤدیان مالیاتی شده بود.

به زبان ساده‌تر، شما با تقسیط بدهی موافقت می‌کردید، اما سازمان مالیاتی برای همان دوره‌ای که به شما مهلت پرداخت داده بود نیز جریمه دیرکرد در نظر می‌گرفت! این موضوع عملاً مزیت تقسیط را کمرنگ می‌کرد و از نظر بسیاری از کارشناسان، ناعادلانه و فاقد مبنای قانونی بود، نظر شما چیست؟ آیا با شما موافق این جرائم هستید و یا این جریمه را خلاف قانون و حتی منطق می‌دانید؟!

استدلال شاکی و رأی هوشمندانه دیوان عدالت اداری

شاکی این پرونده با استدلال حقوقی دقیق، این رویه را به چالش کشید و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی، استدلال‌های وی را تأیید کرد، در ادامه با هم به سراغ دلایل شاکی برای ابطال این رویه غیرقانونی خواهیم رفت و ماجرا را از لنز شاکی خواهیم دید.

دلایل اصلی ابطال این رویه به شرح زیر است:

1. سکوت قانون به نفع مؤدی: بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بدهی مؤدی (شامل اصل و جرائم) را تقسیط کند. دیوان عدالت اداری استنباط کرد که این ماده و سایر قوانین مرتبط، هیچ مجوزی برای تعلق جریمه به اقساط صادر نکرده‌اند. در واقع، توافق بر سر تقسیط به منزله «تعیین تکلیف نحوه پرداخت» است و نباید مشمول جریمه جدید شود.

2. حذف آگاهانه جریمه توسط قانون‌گذار: این مهم‌ترین دلیل دیوان بود. در قانون مالیات‌های مستقیم قدیم (مصوب ۱۳۴۵)، به طور مشخص ذکر شده بود که در صورت تقسیط، «زیان دیرکرد» به بدهی اضافه می‌شود. اما قانون‌گذار در اصلاحات بعدی این عبارت را عمداً حذف کرده است. دیوان این حذف را به منزله «عدول قانون‌گذار» از حکم سابق تلقی کرد و نتیجه گرفت که دریافت چنین وجهی دیگر وجاهت قانونی ندارد.

3. مغایرت با قانون و خروج از اختیارات: در نهایت، دیوان این بخش از بخشنامه را به دلیل عدم وجود مجوز قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داد و آن را از تاریخ صدور، باطل اعلام کرد.

این رأی در عمل برای شما چه معنایی دارد؟ (تأثیرات کلیدی)

ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» یک تغییر بنیادین در نحوه محاسبه بدهی‌های تقسیط شده ایجاد می‌کند:

• کاهش فشار مالی: از این پس، اگر بدهی مالیاتی شما قسطی شود، فقط اصل بدهی + جرائم قطعی شده تا روز توافق بر سر تقسیط را در قالب اقساط پرداخت خواهید کرد، این علاوه بر کاهش فشار مالی، حس عدالت و رفتار منصفانه برای مؤدی مالیاتی ایجاد می‌کند.
• عدم تعلق جریمه جدید: سازمان امور مالیاتی دیگر حق ندارد برای ماه‌هایی که شما در حال پرداخت اقساط هستید، جریمه دیرکرد ب جدیدی (معادل ۲.۵٪ در ماه طبق ماده ۱۹۰ ق.م.م) محاسبه کند.
• تشویق به پرداخت اقساط: این رأی، مؤدیان را برای توافق با سازمان امور مالیاتی و پرداخت بدهی خود از طریق تقسیط، بیش از پیش ترغیب می‌کند.
• اثرگذاری از گذشته: با توجه به اینکه دیوان بخشنامه را «از تاریخ صدور» ابطال کرده است، این رأی می‌تواند بر پرونده‌هایی که از تاریخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ به بعد بر اساس آن بخشنامه به مرحله تقسیط رسیده‌اند نیز تأثیرگذار باشد.

سخن پایانی و مشاوره تخصصی

رأی اخیر دیوان عدالت اداری گامی بزرگ در جهت حمایت از حقوق مؤدیان و ایجاد یک رابطه عادلانه‌تر میان آن‌ها و نظام مالیاتی است. آگاهی از این قوانین و رویه‌های جدید، کلید مدیریت صحیح بدهی‌های مالیاتی و جلوگیری از پرداخت مبالغ اضافی است، سوالی که شاید ذهن را درگیر کند این است که چند درصد از مؤدیان مالیاتی و یا مشاوران مالیاتی و حقوقی نسبت به تغییرات دائمی آگاهی و اشراف دارند؟

اگر در مورد نحوه تقسیط بدهی خود، محاسبه جرائم یا اعتراض به اقدامات غیرقانونی ادارات مالیاتی نیاز به راهنمایی دارید، تیم کارشناسان و وکلای مالیاتی آقای مالیات آماده است تا با ارائه مشاوره تخصصی و کاربردی، شما را در این مسیر همراهی کند. با ما در تماس باشید تا از حقوق قانونی خود به بهترین شکل دفاع کنید. رسالت ما در آقای مالیات همیشه همین بوده، که با آگاهی از حقوق قانونی خودتان، مالیات دیگر دغدغه شما نباشد.

پیشنهاد برای مطالعه : نحوه محاسبه و جرائم متعلق به کتمان درآمد