اگر یک شرکت صادرات داشته باشد، کالایی را با ارز وارد کند، از یک مشتری خارجی طلب داشته باشد، به فروشنده خارجی بدهکار باشد یا حتی در حساب بانکی خود ارز نگهداری کند، یک سؤال مهم دیر یا زود مطرح میشود: این ارز را با چه نرخی باید در حساب‌ها ثبت کنیم و تغییر نرخ آن چه اثر مالیاتی دارد؟
پاسخ این سؤال در اقتصاد ایران چندان ساده نیست. چون برخلاف بسیاری از کشورها که معمولاً یک نرخ مشخص و قابل اتکا برای ارز وجود دارد، در ایران ممکن است بسته به نوع معامله، منشأ ارز، مقررات بانک مرکزی، روش تأمین ارز، صادرات یا واردات بودن معامله و حتی مدارکی که مؤدی در اختیار دارد، نرخ‌های متفاوتی مطرح باشد.
از طرف دیگر، مسئله فقط انتخاب نرخ نیست. ممکن است شرکتی در پایان سال بابت افزایش نرخ ارز، در حساب‌های خود سود تسعیر ارز شناسایی کند. آیا این سود مشمول مالیات است؟ اگر برعکس، شرکت بابت تغییر نرخ ارز زیان کند، آیا زیان تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود؟
سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ با موضوع «تسعیر ارز»، تلاش کرده بسیاری از این ابهام‌ها را یکجا تعیین تکلیف کند. این دستورالعمل فقط درباره نرخ ارز نیست؛ بلکه از تعریف اقلام پولی و غیرپولی شروع می‌کند، سراغ نرخ قابل قبول در حسابرسی مالیاتی می‌رود، وضعیت صادرات و واردات را توضیح می‌دهد، درباره مالیات سود و پذیرش زیان تسعیر ارز حکم می‌دهد و حتی تکلیف جدید مؤدیان از سال ۱۴۰۶ را مشخص می‌کند.
در این مقاله از آقای مالیات، مفاد این دستورالعمل را به زبان ساده و با مثال‌های کاربردی بررسی می‌کنیم.
اصلاً تسعیر ارز یعنی چه؟
تسعیر ارز در ساده‌ترین تعریف یعنی تبدیل مبلغ یک ارز خارجی به ریال یا واحد پول گزارشگری با استفاده از نرخ مشخص ارز.
فرض کنید یک شرکت ایرانی در تاریخ ۲۰ شهریور، کالایی را به مبلغ ۱۰ هزار دلار صادر کرده است. برای ثبت این فروش در دفاتر، نمی‌توان فقط عدد «۱۰ هزار دلار» را ثبت کرد؛ این مبلغ باید بر اساس نرخ ارز قابل اعمال در تاریخ معامله به ریال تبدیل شود.
اما ماجرا همین‌جا تمام نمی‌شود.
فرض کنیم مشتری هنوز پول شرکت را پرداخت نکرده و در پایان سال، ۱۰ هزار دلار همچنان به عنوان حساب دریافتنی ارزی در دفاتر شرکت باقی مانده است. اگر نرخ ارز نسبت به روز فروش تغییر کرده باشد، ارزش ریالی این طلب نیز تغییر می‌کند. تفاوت ایجادشده همان چیزی است که می‌تواند به عنوان سود یا زیان تسعیر ارز شناسایی شود.
دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی نیز تسعیر را در دو مقطع اصلی بررسی کرده است: نخست در تاریخ انجام معامله و دوم در تاریخ صورت وضعیت مالی یا ترازنامه.
تسعیر ارز در چه زمانی انجام میشود؟
یکی از مهم‌ترین نکات دستورالعمل جدید این است که حسابدار یا مؤدی باید میان «ثبت اولیه معامله» و «تسعیر در تاریخ صورت وضعیت مالی» تفاوت قائل شود.
تسعیر ارز در تاریخ معامله
در زمان انجام یک معامله ارزی، بهای معامله باید با نرخ ارز مربوط به همان تاریخ به ریال تبدیل و در حساب‌ها ثبت شود.
در این مرحله فرقی نمی‌کند موضوع معامله مربوط به یک قلم پولی باشد یا غیرپولی؛ ثبت اولیه معامله ارزی باید بر مبنای نرخ تاریخ معامله انجام شود.
تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه
در تاریخ صورت وضعیت مالی، داستان متفاوت است.
در این مرحله، طبق دستورالعمل، صرفاً اقلام پولی ارزی باید دوباره با نرخ ارز تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر شوند.
اگر نرخ ارز نسبت به نرخی که قبلاً در حساب‌ها اعمال شده تغییر کرده باشد، مابه‌التفاوت حسب مورد به عنوان سود یا زیان تسعیر ارز شناسایی خواهد شد.
پس یک نکته کلیدی را باید به خاطر سپرد:
هر دارایی یا بدهی ارزی در پایان دوره مالی الزاماً دوباره تسعیر نمی‌شود؛ ابتدا باید مشخص کنیم آن قلم «پولی» است یا «غیرپولی».
اقلام پولی و غیرپولی چه تفاوتی دارند؟
این بخش شاید در نگاه اول کمی حسابداری به نظر برسد، اما از نظر مالیاتی بسیار مهم است؛ چون اگر یک قلم را اشتباه پولی یا غیرپولی طبقه‌بندی کنیم، ممکن است سود یا زیان تسعیر ارز نیز اشتباه محاسبه شود.
دستورالعمل در تعریف اقلام پولی می‌گوید ویژگی اصلی آنها این است که شخص، حق دریافت یا تعهد تحویل تعداد ثابت یا قابل تعیین واحد پول را داشته باشد.
برای مثال، اگر شرکت از یک مشتری ۵۰ هزار دلار طلب دارد، مبلغ طلب مشخص است. بنابراین این حساب دریافتنی یک قلم پولی محسوب میشود.
از نمونه‌های اقلام پولی که خود دستورالعمل به آنها اشاره کرده می‌توان به موجودی نقد و بانک، حساب‌ها و اسناد دریافتنی و پرداختنی، تسهیلات مالی، برخی پیش‌دریافت‌ها و جاری شرکا و سهامداران اشاره کرد.
در مقابل، در اقلام غیرپولی چنین حق دریافت یا تعهد پرداخت تعداد ثابت و مشخصی از واحد پول وجود ندارد. موجودی مواد و کالا، دارایی ثابت مشهود، سرقفلی، دارایی‌های نامشهود و برخی پیش‌پرداخت‌ها از نمونه‌های اقلام غیرپولی هستند.
یک نکته مهم درباره پیش‌پرداخت و پیش‌دریافت
یکی از نکات کاربردی دستورالعمل جدید، تفکیک دقیق پیش‌پرداخت‌ها و پیش‌دریافت‌هاست.
نمی‌توان گفت همه پیش‌پرداخت‌ها غیرپولی یا همه پیش‌دریافت‌ها پولی هستند. باید ببینیم قرارداد چگونه تنظیم شده و قیمت کالا یا خدمت در چه زمانی تعیین میشود.
برای مثال، اگر مبلغی بابت خرید یک کالا با قیمت ثابت پیش‌پرداخت شده باشد، طبق دستورالعمل این پیش‌پرداخت از مصادیق قلم غیرپولی است.
اما اگر وجهی پرداخت شده و قیمت کالا یا خدمت قرار است در زمان تحویل مشخص شود، وضعیت متفاوت است و می‌تواند در دسته اقلام پولی قرار گیرد.
درباره پیش‌دریافت نیز همین منطق مطرح است؛ پیش‌دریافت بابت فروش کالا یا خدمت با قیمت ثابت در زمره اقلام غیرپولی قرار می‌گیرد.
بنابراین برای تشخیص درست، صرف عنوان حساب کافی نیست. باید به ماهیت قرارداد و نحوه تعیین مبلغ نهایی توجه کرد.
نرخ تسعیر ارز در سال ۱۴۰۵ کدام نرخ است؟
این احتمالاً مهم‌ترین سؤال بسیاری از حسابداران و مدیران مالی است:
بالاخره برای مالیات، ارز را با چه نرخی تسعیر کنیم؟
پاسخ دستورالعمل این نیست که در تمام موارد یک نرخ ثابت، مثلاً نرخ مرکز مبادله، استفاده شود.
در واقع باید مرحله‌به‌مرحله جلو رفت.
مرحله اول؛ آیا برای معامله تکلیف ارزی خاصی وجود دارد؟
اگر معامله یا رویداد ارزی مشمول مقررات و تکالیف تعیین‌شده از سوی مراجع ذیصلاح، از جمله بانک مرکزی باشد، نرخ تعیین‌شده توسط همان مراجع در حسابرسی مالیاتی ملاک خواهد بود.
یعنی وقتی قانون یا مقررات ارزی برای یک نوع معامله نرخ مشخصی تعیین کرده است، مؤدی نمی‌تواند صرفاً بر اساس نرخ دلخواه خود معامله را ثبت کند.
مرحله دوم؛ اگر تکلیف ارزی خاصی وجود نداشته باشد چه؟
در این حالت، سازمان امور مالیاتی سراغ اسناد و مدارک واقعی معامله می‌رود.
از جمله:
صورتحساب تأمین یا واگذاری ارز، مدارک تسویه، ثبت‌های حسابداری موجود در دفاتر قانونی طرفین و سایر اسناد و مدارک مثبته.
در نتیجه یکی از نکات بسیار مهم دستورالعمل این است که نرخ مرکز مبادله در همه شرایط، اولین و تنها نرخ قابل استفاده نیست.
اگر مؤدی اسناد معتبر و قابل اتکایی درباره نرخ واقعی معامله داشته باشد، این مدارک می‌توانند در حسابرسی مالیاتی مبنای رسیدگی قرار گیرند.
اگر هیچ مدرکی برای نرخ ارز نداشته باشیم چه میشود؟
اینجا نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران اهمیت پیدا می‌کند.
دستورالعمل می‌گوید در آن دسته از معاملات و رویدادهای ارزی که تکلیف خاصی برای آنها پیش‌بینی نشده و هیچ سند و مدرک مثبتی نیز در دسترس نباشد، از نرخ خرید یا فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، حسب مورد، استفاده میشود.
اما باید به یک نکته مهم توجه کرد:
نرخ خرید و نرخ فروش را نباید جای یکدیگر استفاده کرد.
برای بعضی معاملات باید نرخ خرید و برای برخی دیگر نرخ فروش استفاده شود.
| موضوع | نرخ مورد استفاده طبق دستورالعمل در فرض مراجعه به نرخ مرکز مبادله |
| درآمدهای صادراتی | نرخ خرید مرکز مبادله |
| بهای تمامشده کالای وارداتی در شرایط تحریمی | نرخ فروش مرکز مبادله |
| واردات در مقابل صادرات خود برای رفع تعهد ارزی | نرخ فروش مرکز مبادله |
| مطالبات ارزی در تاریخ ترازنامه | نرخ خرید مرکز مبادله |
| بدهی‌های ارزی در تاریخ ترازنامه | نرخ فروش مرکز مبادله |
این جدول یکی از کاربردی‌ترین نتایجی است که می‌توان از دستورالعمل جدید استخراج کرد.
مطالبات ارزی با نرخ خرید تسعیر میشود یا نرخ فروش؟
اگر در شرایطی قرار داشته باشیم که بر اساس دستورالعمل باید نرخ مرکز مبادله استفاده شود، برای مطالبات ارزی نرخ خرید ارز مرکز مبادله ملاک قرار می‌گیرد.
در مقابل، برای بدهی‌های ارزی از نرخ فروش ارز مرکز مبادله استفاده میشود.
مثلاً اگر یک شرکت صادرکننده در پایان سال ۱۰۰ هزار یورو از مشتری خارجی طلب داشته باشد و شرایط استفاده از نرخ مرکز مبادله فراهم باشد، این حساب دریافتنی باید بر مبنای نرخ خرید ارز مربوط تسعیر شود.
اما اگر شرکت بابت خرید مواد اولیه، ۱۰۰ هزار یورو به یک تأمین‌کننده خارجی بدهکار باشد، نرخ فروش ارز برای تسعیر بدهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نرخ تسعیر ارز در واردات بدون انتقال ارز چیست؟
دستورالعمل برای واردات بدون انتقال ارز یک حکم جداگانه در نظر گرفته است.
اصل همچنان این است که نرخ مورد استفاده در محاسبه بهای تمامشده کالا باید مستند به اسناد و مدارک مثبته باشد.
اما اگر هیچ سند و مدرک قابل استنادی در دسترس نباشد، برای این نوع واردات، نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران ملاک قرار می‌گیرد.
دستورالعمل همچنین تأکید کرده که اگر بعداً برای همین واردات، ارز توسط مراجع مربوط تأمین شود، آثار مالیاتی این تأمین ارز نیز باید هنگام رسیدگی در نظر گرفته شود.
پس واردات بدون انتقال ارز را نباید با سایر معاملات ارزی یکسان فرض کرد.
آیا سود تسعیر ارز مشمول مالیات است؟
پاسخ کوتاه این است:
بله؛ اصل بر مشمول مالیات بودن سود تسعیر ارز است، مگر اینکه قانون در مورد خاص، حکم دیگری داده باشد.
دستورالعمل با استناد به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده که در حالت عادی، فرآیند تسعیر نرخ ارز بر اساس استاندارد حسابداری شماره ۱۶، در زمره مقوله‌های درآمدی قرار می‌گیرد.
بنابراین جز در مواردی که قانون به طور خاص سود تسعیر ارز را غیرمشمول، معاف، غیردرآمدی یا مشمول نرخ صفر شناخته باشد، سود حاصل از تسعیر ارز، صرف‌نظر از منشأ آن، مشمول مالیات خواهد بود.
این موضوع به‌خصوص برای شرکت‌هایی مهم است که مبالغ بالایی مطالبات ارزی، حساب بانکی ارزی یا سایر اقلام پولی ارزی دارند. افزایش نرخ ارز می‌تواند بدون اینکه وجه جدیدی وارد شرکت شده باشد، در حساب‌ها سود تسعیر قابل توجهی ایجاد کند و این سود، در شرایط عادی، اثر مالیاتی خواهد داشت.
اگر سود تسعیر ارز را در دفاتر ثبت نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟
اینجا باید دو موضوع را از هم جدا کنیم.
اگر مؤدی بر اساس استانداردهای حسابداری موظف بوده آثار تسعیر ارز را شناسایی کند اما این کار را انجام نداده باشد، مأمور مالیاتی می‌تواند سود تسعیر ارز را محاسبه و مقررات مالیاتی مربوط را اعمال کند.
پس ثبت نکردن سود به این معنا نیست که مالیات آن نیز از بین می‌رود.
اما دستورالعمل به یک رأی مهم دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرده که بر اساس آن، چون فرآیند تسعیر معاملات ارزی در زمره فعالیت‌های اقتصادی مؤدی محسوب نمی‌شود، عدم ثبت تسعیر ارز به خودی خود درآمد کتمان‌شده محسوب نمی‌شود و مشمول جریمه ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم نیست.
این تفاوت بسیار مهم است:
ممکن است اصل مالیات سود تسعیر ارز مطالبه شود، اما این به معنای آن نیست که عدم ثبت آن لزوماً «کتمان درآمد» تلقی و جریمه ماده ۱۹۲ نیز مطالبه شود.
آیا زیان تسعیر ارز هزینه قابل قبول مالیاتی است؟
در مورد زیان تسعیر ارز، بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم اهمیت زیادی دارد.
بر اساس حکمی که در دستورالعمل نیز مورد استناد قرار گرفته، زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری، مشروط به اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف توسط مؤدی، می‌تواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.
اما این پذیرش بدون شرط نیست.
یکی از مهم‌ترین نکات دستورالعمل آن است که مؤدی باید آثار تسعیر ارز را در تمام مواردی که طبق استانداردهای حسابداری ملزم به شناسایی آنهاست اعمال کند.
به زبان ساده، مؤدی نمی‌تواند فقط آن بخش از تسعیر ارز را که برایش زیان ایجاد کرده در حساب‌ها شناسایی کند، اما سودهای ناشی از تسعیر را نادیده بگیرد.
روش حسابداری باید منسجم و قابل دفاع باشد.
چه زمانی زیان تسعیر ارز قابل قبول نیست؟
دستورالعمل درباره برخی زیان‌ها محدودیت مهمی گذاشته است.
اگر بتوان ردیابی و احراز کرد که زیان تسعیر یک بدهی ارزی مربوط به ایجاد درآمدهایی بوده که:
معاف از مالیات هستند، غیرمشمول مالیات‌اند یا مشمول مالیات مقطوع شده‌اند، این زیان اصولاً بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۷، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.
البته دستورالعمل در ادامه درباره بعضی بدهی‌های ارزی مرتبط با تحصیل املاک و حق واگذاری محل و همچنین موارد مرتبط با فعالیت ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷، حکم خاص‌تری دارد.
بنابراین در پرونده‌های بزرگ، فقط دیدن عنوان «زیان تسعیر ارز» کافی نیست؛ باید منشأ بدهی ارزی نیز مشخص شود.
اگر وصول طلب ارزی واقعاً نامعلوم باشد، باز هم باید سود تسعیر شناسایی کرد؟
یکی از نکات مهم و کاربردی دستورالعمل دقیقاً به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی مربوط میشود.
بر اساس پاسخ استعلام سازمان حسابرسی که در دستورالعمل به آن استناد شده، اگر وصول مطالبات ارزی یا تسویه بدهی‌های ارزی با ابهام قابل ملاحظه مواجه باشد، تسعیر این اقلام پولی و شناسایی سود یا زیان مربوط می‌تواند تا زمان رفع ابهام به تعویق بیفتد.
اثر مالیاتی این موضوع بسیار مهم است.
اگر مؤدی بتواند با اسناد و مدارک قابل قبول ثابت کند که چنین ابهام جدی‌ای واقعاً وجود داشته و بر همین اساس سود تسعیر ارز را شناسایی نکرده است، مأمور مالیاتی نیز نباید صرفاً به تشخیص خود برای آن قلم سود تسعیر شناسایی و مالیات مطالبه کند.
اما عبارت کلیدی اینجاست:
ابهام باید قابل اثبات باشد.
صرف اینکه مؤدی بگوید «دریافت ارز سخت بود» یا «به دلیل تحریم نتوانستیم پول را وصول کنیم» برای استفاده از این حکم کافی نیست. اسناد و مدارک باید وضعیت را تأیید کنند.
آیا درآمد صادراتی و سود تسعیر ارز یکی هستند؟
خیر؛ و این یکی از نقاطی است که در رسیدگی‌های مالیاتی باید با دقت بررسی شود.
فرض کنید یک صادرکننده کالایی را فروخته و بابت آن ۵۰ هزار دلار طلبکار شده است. مبلغ فروش در تاریخ معامله یک درآمد عملیاتی ایجاد می‌کند.
اگر مشتری چند ماه بعد پول را بپردازد و طی این مدت نرخ ارز تغییر کرده باشد، تفاوت ناشی از تغییر نرخ لزوماً درآمد جدید حاصل از «فروش کالا» نیست؛ ممکن است بخشی از آن سود یا زیان تسعیر ارز باشد.
دستورالعمل تأکید دارد که مأموران مالیاتی باید برای تفکیک صحیح درآمد عملیاتی معاملات ارزی، از جمله درآمد صادرات، از سود یا زیان تسعیر ارز، شرایط و مقررات ارزی هر مقطع زمانی را بررسی کنند.
این موضوع در پرونده‌های صادراتی اهمیت زیادی دارد؛ چون نوع درآمد می‌تواند بر نحوه محاسبه مالیات، معافیت یا نرخ صفر اثر بگذارد.
معافیت و نرخ صفر سود تسعیر ارز چگونه اعمال میشود؟
همان‌طور که گفتیم، اصل بر مشمول مالیات بودن سود تسعیر ارز است. اما در بعضی موارد ممکن است قانون برای آن معافیت، نرخ صفر یا عدم شمول پیش‌بینی کرده باشد.
دستورالعمل تأکید می‌کند استفاده از این مزایا منوط به رعایت سایر شرایط قانونی مربوط است.
همچنین اگر مؤدی باید سود تسعیر را شناسایی می‌کرده ولی این کار را انجام نداده باشد، مأمور مالیاتی می‌تواند آن را محاسبه کند و سپس در صورت وجود شرایط قانونی، معافیت یا نرخ صفر مربوط را اعمال کند.
در مورد بند «ب» ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز دستورالعمل تصریح کرده که در مواردی که رفع تعهد ارزی لازم است، استفاده از معافیت به نسبت رفع تعهد ارزی انجام‌شده خواهد بود.
بنابراین صادرکننده نباید صرفاً با این استدلال که منشأ ارز صادرات بوده، نتیجه بگیرد تمام سود تسعیر ارز او خودکار معاف یا مشمول نرخ صفر است.
حکم تسعیر ارز در صادرات خدمات چیست؟
دستورالعمل برای صادرات خدمات، از جمله خدمات فنی و مهندسی، نیز مقررات مشخصی بیان کرده است.
اگر قرار باشد تفاوت تسعیر ناشی از عملیات خارجی مرتبط با درآمد صادرات خدمات از حکم بند «ب» ماده ۴۵ قانون احکام دائمی استفاده کند، باید ارتباط واقعی آن با درآمد صادراتی قابل احراز باشد.
برای این کار، حساب‌های بانکی ارزی، اسناد حسابداری، دفاتر قانونی و سایر مدارک مورد بررسی قرار می‌گیرند.
همچنین باید مشخص شود اقلام پولی یا غیرپولی ارزی موردنظر واقعاً از محل درآمد صادرات خدمات به وجود آمده‌اند.
بنابراین در اینجا نیز مستندسازی اهمیت زیادی دارد.
اگر ارزش گمرکی صادرات یا واردات با دفاتر فرق داشته باشد چه میشود؟
این مسئله در عمل زیاد رخ می‌دهد.
ممکن است ارزش ریالی کالای صادراتی در پروانه گمرکی با مبلغ ثبت‌شده در دفاتر قانونی شرکت متفاوت باشد. همین اتفاق ممکن است درباره واردات هم رخ دهد.
آیا مأمور مالیاتی باید بدون بررسی بیشتر، عدد گمرک را جایگزین دفاتر کند؟
دستورالعمل چنین رویکردی را تأیید نمی‌کند.
این اختلاف ممکن است به دلیل تفاوت نرخ ارز مورد استفاده در گمرک و دفاتر یا تفاوت مقدار ارز مندرج در اسناد گمرکی و مبلغ مورد ادعای مؤدی باشد.
بنابراین برای رسیدگی به بهای تمامشده واردات یا درآمد حاصل از صادرات، باید علاوه بر اطلاعات پروانه گمرکی، صورتحسابها، دفاتر قانونی و سایر اسناد و مدارک مؤدی نیز بررسی شود.
به عبارت دیگر، اطلاعات پروانه گمرکی مهم است؛ اما لزوماً اعتبار سایر اسناد و مدارک معتبر مؤدی را از بین نمی‌برد.
این بخش از دستورالعمل می‌تواند در بسیاری از اختلافات مربوط به صادرات و واردات به نفع رسیدگی دقیق‌تر و مبتنی بر واقعیت معامله مورد استفاده قرار گیرد.
تکلیف جدید سود و زیان تسعیر ارز از ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶
یکی از مهم‌ترین قسمت‌های دستورالعمل، حکمی است که از ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ اجرایی میشود.
بر اساس متن دستورالعمل، از این تاریخ به بعد، زیان تسعیر ارز صرفاً با اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری و با رعایت سایر مقررات مربوط قابل پذیرش خواهد بود.
از همین تاریخ، اشخاص تجاری نیز مکلف‌اند اطلاعات درآمدی ناشی از سود تسعیر ارز را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مؤدیان ثبت کنند. عدم ثبت این اطلاعات نیز مشمول حکم قانونی مورد اشاره در دستورالعمل خواهد شد.
این تغییر را نباید دست‌کم گرفت.
تا امروز بسیاری از موضوعات تسعیر ارز عمدتاً در دفاتر و اظهارنامه مالیاتی مؤدی بررسی می‌شد؛ اما با اجرای این حکم، بخشی از اطلاعات سود و زیان تسعیر ارز مستقیماً وارد جریان اطلاعات سامانه مؤدیان خواهد شد.
بنابراین شرکت‌هایی که معاملات ارزی دارند، بهتر است قبل از رسیدن به این تاریخ، نحوه ثبت، کنترل و تطبیق اطلاعات ارزی خود را بازبینی کنند.
دستورالعمل جدید چه مقرراتی را کنار گذاشته است؟
دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۳۷ فقط مقررات جدید اضافه نکرده؛ بلکه تکلیف برخی مقررات قدیمی را هم روشن کرده است.
طبق بند پایانی دستورالعمل، این سند جایگزین دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ و بخشنامه شماره ۳۵۳۵۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۳ شده است.
همچنین بند ۱ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ از تاریخ راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران نسخ شده است.
در نتیجه برای رسیدگی‌های جدید نباید صرفاً به بخشنامه‌های قدیمی تسعیر ارز استناد کرد، بدون اینکه بررسی شود دستورالعمل ۱۴۰۵ چه تغییری در آنها ایجاد کرده است.
چک‌لیست کاربردی برای مؤدیانی که معامله ارزی دارند
اگر شرکت یا کسب‌وکار شما با ارز سروکار دارد، قبل از تنظیم اظهارنامه و همچنین قبل از رسیدگی مالیاتی، بهتر است چند موضوع را کنترل کنید:
- مشخص کنید هر دارایی یا بدهی ارزی، پولی است یا غیرپولی.
- نرخ ثبت اولیه معامله را مستند کنید.
- بررسی کنید آیا معامله مشمول مقررات و نرخ تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یا مرجع ذیصلاح بوده است یا خیر.
- اگر نرخ خاصی وجود ندارد، اسناد تأمین ارز، واگذاری ارز، تسویه و سایر مدارک واقعی معامله را نگهداری کنید.
- مطالبات و بدهی‌های ارزی را در تاریخ صورت وضعیت مالی مطابق مقررات تسعیر کنید.
- سود و زیان تسعیر ارز را از درآمد یا هزینه اصلی معامله جدا نگه دارید.
- در صورت شناسایی زیان، یکنواختی روش حسابداری و ارتباط آن با درآمدهای مشمول مالیات را بررسی کنید.
- در پرونده‌های صادراتی، مستندات رفع تعهد ارزی را کامل نگه دارید.
- در صورت اختلاف با ارزش گمرکی، اسناد و مدارکی که مبلغ دفاتر را اثبات می‌کند آماده داشته باشید.
- برای تکالیف کارپوشه تجاری از تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ نیز از قبل آماده شوید.
در موضوع تسعیر ارز، مدرک تقریباً به اندازه محاسبه اهمیت دارد. ممکن است نرخ انتخاب‌شده از نظر اقتصادی کاملاً منطقی باشد، اما اگر نتوان آن را به اسناد معامله متصل کرد، در حسابرسی مالیاتی محل اختلاف شود.
جمع‌بندی؛ مهم‌ترین نکات دستورالعمل تسعیر ارز ۱۴۰۵
دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی را نمی‌توان صرفاً یک بخشنامه درباره «نرخ ارز» دانست. این سند تلاش کرده یک چارچوب تقریباً کامل برای برخورد مالیاتی با معاملات و مانده‌های ارزی ایجاد کند.
مهم‌ترین نکته این است که یک نرخ واحد برای همه معاملات ارزی وجود ندارد. ابتدا باید مقررات حاکم بر خود معامله بررسی شود. اگر مرجع ذیصلاح نرخ خاصی تعیین کرده باشد، همان نرخ ملاک است. در سایر موارد، اسناد و مدارک واقعی مؤدی اهمیت پیدا می‌کند و تنها در نبود اسناد کافی، نرخ‌های تعیین‌شده در دستورالعمل مانند نرخ خرید یا فروش مرکز مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، سود تسعیر ارز اصولاً درآمد محسوب و مشمول مالیات است؛ مگر اینکه قانون برای مورد خاص حکم معافیت، نرخ صفر یا عدم شمول تعیین کرده باشد. زیان تسعیر ارز نیز در صورت رعایت شرایط قانون، استانداردهای حسابداری و روش یکنواخت می‌تواند هزینه قابل قبول مالیاتی باشد.
همچنین نباید فراموش کرد که ثبت نکردن سود تسعیر ارز، لزوماً آن را از مالیات خارج نمی‌کند؛ مأمور مالیاتی در شرایط مقرر می‌تواند سود را محاسبه کند. در عین حال، طبق رأی مورد استناد دستورالعمل، عدم ثبت تسعیر ارز به خودی خود کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ محسوب نمی‌شود.
و شاید مهم‌ترین پیام عملی دستورالعمل این باشد که در معاملات ارزی، نمی‌توان فقط به یک عدد یا یک نرخ توجه کرد. برای یک رسیدگی درست باید منشأ ارز، نوع معامله، مقررات ارزی زمان معامله، تاریخ تسویه، نوع قلم، اسناد تأمین یا واگذاری ارز، دفاتر قانونی، وضعیت صادرات یا واردات و حتی رفع تعهد ارزی در کنار هم بررسی شوند.
پرسش‌های پرتکرار این موضوع
تسعیر ارز چیست؟
تسعیر ارز یعنی تبدیل مبلغ یک معامله، دارایی یا بدهی ارزی به ریال با استفاده از نرخ ارز مربوط. اگر نرخ ارز در فاصله بین ثبت اولیه و تسویه یا تاریخ صورت وضعیت مالی تغییر کند، در اقلام پولی ممکن است سود یا زیان تسعیر ارز ایجاد شود.
نرخ تسعیر ارز برای مالیات در سال ۱۴۰۵ چند است؟
یک نرخ ثابت برای همه معاملات وجود ندارد. اگر مرجع ذیصلاح مانند بانک مرکزی برای معامله نرخ یا تکلیف خاصی تعیین کرده باشد، همان نرخ ملاک است. در سایر موارد، اسناد و مدارک مثبته معامله بررسی میشود و در صورت نبود مدارک، حسب مورد نرخ خرید یا فروش مرکز مبادله ارز و طلای ایران استفاده میشود.
مطالبات ارزی با نرخ خرید تسعیر میشود یا فروش؟
در مواردی که طبق دستورالعمل نرخ مرکز مبادله ملاک باشد، مطالبات ارزی با نرخ خرید و بدهی‌های ارزی با نرخ فروش مرکز مبادله تسعیر می‌شوند.
سود تسعیر ارز مشمول مالیات است؟
اصل بر مشمول مالیات بودن سود تسعیر ارز است. فقط در مواردی که قانون صراحتاً آن را معاف، غیرمشمول، غیردرآمدی یا مشمول نرخ صفر شناخته باشد، حکم متفاوت خواهد بود.
آیا زیان تسعیر ارز هزینه قابل قبول مالیاتی است؟
در صورت رعایت مقررات، اصول متداول حسابداری و اتخاذ روش یکنواخت طی سال‌های مختلف، زیان تسعیر ارز می‌تواند هزینه قابل قبول مالیاتی باشد. البته در برخی موارد، مانند زیان مرتبط با بدهی‌هایی که منشأ درآمد معاف یا غیرمشمول دارند، محدودیت‌هایی وجود دارد.
اگر سود تسعیر ارز را ثبت نکنیم جریمه کتمان درآمد می‌شویم؟
طبق رأی مورد استناد در دستورالعمل، عدم ثبت تسعیر ارز به خودی خود کتمان درآمد موضوع ماده ۱۹۲ نیست. با این حال اگر مؤدی ملزم به شناسایی سود تسعیر بوده باشد، مأمور مالیاتی می‌تواند سود مربوط را محاسبه و اصل مالیات را مطالبه کند.
نرخ ارز برای درآمد صادراتی چیست؟
در مواردی که بر اساس دستورالعمل استفاده از نرخ مرکز مبادله لازم باشد، برای تسعیر درآمدهای صادراتی نرخ خرید مرکز مبادله ارز و طلای ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نرخ ارز برای بهای تمامشده واردات چیست؟
در موارد مشخصشده در دستورالعمل و در فرض استفاده از نرخ مرکز مبادله، برای محاسبه بهای تمامشده کالای وارداتی در شرایط تحریمی و نیز واردات در مقابل صادرات خود، نرخ فروش مرکز مبادله ملاک است.
واردات بدون انتقال ارز با چه نرخی ثبت میشود؟
اصل بر استفاده از نرخ مستند به اسناد و مدارک مثبته است. اگر هیچ مدرکی در دسترس نباشد، دستورالعمل نرخ فروش اسکناس صرافی ملی ایران را برای این وضعیت تعیین کرده است.
اگر عدد پروانه گمرکی با دفاتر شرکت متفاوت باشد کدام ملاک است؟
عدد گمرک به تنهایی تعیینکننده نیست. مأمور مالیاتی باید علاوه بر پروانه گمرکی، صورتحسابها، دفاتر قانونی و سایر اسناد مؤدی را نیز بررسی کند تا علت اختلاف و مبلغ واقعی معامله مشخص شود.
از چه تاریخی سود و زیان تسعیر ارز باید در کارپوشه تجاری ثبت شود؟
طبق دستورالعمل، از ۷ اردیبهشت ۱۴۰۶ پذیرش زیان تسعیر ارز منوط به اعلام مؤدی از طریق کارپوشه تجاری خواهد بود و اشخاص تجاری نیز باید اطلاعات درآمدی مربوط به سود تسعیر ارز را در کارپوشه تجاری سامانه مؤدیان ثبت کنند.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
اولین تجربه یا سوال را شما بنویسید تا گفت‌وگو شروع شود.