ابطال ابلاغ الکترونیکی مالیاتی بدون رضایت مؤدی؛ تحلیل رأی جدید دیوان عدالت اداری
تصور کنید بدون اینکه درخواست استفاده از خدمات ابلاغ الکترونیکی را ثبت کرده باشید، یک برگ مالیاتی در حساب کاربری شما بارگذاری شود؛ پیامک اطلاعرسانی نیز به سیمکارتی ارسال شود که شاید مدتها از آن استفاده نکردهاید و پس از ده روز، سازمان امور مالیاتی اعلام کند که برگ مالیاتی به شما ابلاغ شده است.
اگر مهلت اعتراض شما براساس همین ابلاغ سپری شود، آیا سازمان امور مالیاتی میتواند پرونده را قطعی تلقی کند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۲/۸ به این موضوع مهم پاسخ داده و بخش قابلتوجهی از مقررات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی را مورد بازنگری قرار داده است.
بر اساس این رأی، باید میان دو گروه از مؤدیان تفاوت قائل شد:
- مؤدیانی که ابلاغ الکترونیکی را پذیرفتهاند؛
- مؤدیانی که هیچ درخواستی برای استفاده از این شیوه ابلاغ ارائه نکردهاند.
نتیجه رأی برای این دو گروه کاملاً متفاوت است.
خلاصه رأی در یک نگاه
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر کرده است:
اگر مؤدی با ثبت درخواست، ابلاغ الکترونیکی را پذیرفته باشد، بارگذاری اوراق در حساب کاربری و فرارسیدن روز یازدهم، با رعایت ترتیبات مقرر، معتبر است؛ حتی اگر مؤدی برگ مالیاتی را مشاهده نکرده باشد.
اما اگر مؤدی درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی را تکمیل نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی نمیتواند صرفاً با ارسال پیامک به شمارهای که تعلق آن به مؤدی احراز شده، روز یازدهم را تاریخ ابلاغ قانونی بداند.
به همین دلیل، بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ از تاریخ صدور ابطال شده است؛ اما بند ۱ همان ماده همچنان معتبر باقی مانده است.
بنابراین، برخلاف برداشتهای اولیه، این رأی به معنای ابطال همه ابلاغهای الکترونیکی مالیاتی نیست.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
سازمان امور مالیاتی کشور ابتدا دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ را درباره ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی صادر کرد.
در این دستورالعمل، «درخواست خدمات الکترونیکی» بهعنوان فرمی تعریف شده بود که مؤدی با ثبت آن:
- استفاده از خدمات الکترونیکی را درخواست میکند؛
- از شرایط و آثار ابلاغ الکترونیکی مطلع میشود؛
- واکنشهای الکترونیکی خود نسبت به اوراق مالیاتی را میپذیرد.
همچنین در ماده ۵ دستورالعمل، امکان اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی از طریق هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی شده بود.
پس از آن، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، ماده ۲ دستورالعمل قبلی را تغییر داد و مؤدیان را به دو دسته تقسیم کرد.
گروه اول: مؤدیانی که ابلاغ الکترونیکی را پذیرفتهاند
بند ۱ ماده ۲ درباره مؤدیانی بود که با تسلیم درخواست خود، توافق کردهاند بارگذاری اوراق در حساب کاربری بهعنوان ابلاغ محسوب شود.
برای این دسته از مؤدیان، سازمان موظف بود:
- اوراق را در حساب کاربری مؤدی بارگذاری کند؛
- طی ده روز، سه پیامک اطلاعرسانی ارسال کند؛
- پیامکها را به شمارهای ارسال کند که خود مؤدی در حساب کاربری اعلام کرده است.
در این وضعیت، تاریخ رؤیت برگ یا روز یازدهم پس از بارگذاری، هرکدام زودتر واقع شود، تاریخ ابلاغ محسوب میشد.
گروه دوم: مؤدیانی که ابلاغ الکترونیکی را نپذیرفتهاند
بند ۲ همان ماده به سازمان اجازه میداد حتی درباره مؤدیانی که درخواست خدمات الکترونیکی را تکمیل نکردهاند، از شیوه الکترونیکی استفاده کند.
شرط سازمان فقط این بود که به شمارهای دسترسی داشته باشد که تعلق آن به مؤدی احراز شده باشد.
در این حالت نیز اوراق در حساب کاربری مؤدی بارگذاری میشد و اگر مؤدی ظرف ده روز آن را مشاهده نمیکرد، روز یازدهم بهعنوان «ابلاغ قانونی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم» در نظر گرفته میشد.
همین قسمت از بخشنامه، موضوع اصلی اختلاف قرار گرفت.
چرا بند ۲ بخشنامه محل ایراد بود؟
بند ۲ عملاً میان دو وضعیت متفاوت، نتیجه یکسان ایجاد کرده بود:
- مؤدیای که با آگاهی، ابلاغ الکترونیکی را پذیرفته بود؛
- مؤدیای که هیچ درخواستی برای پذیرش این شیوه ارائه نکرده بود.
در هر دو وضعیت، اگر برگ مالیاتی تا پایان روز دهم رؤیت نمیشد، روز یازدهم تاریخ ابلاغ محسوب میشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این یکسانسازی را نپذیرفت.
۱. ابلاغ الکترونیکی بدون توافق مؤدی
یکی از مبانی رأی، ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی بود.
بر اساس این ماده، هنگامی که ارسالکننده و مخاطب درباره تصدیق دریافت یک دادهپیام توافق میکنند، باید اقدامی انجام شود که دریافت پیام را برای ارسالکننده بهطور معقول قابل احراز کند.
دیوان نتیجه گرفت در رابطه با مؤدیانی که درخواست خدمات الکترونیکی را ثبت نکردهاند، توافقی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدی وجود ندارد که بارگذاری اوراق در حساب کاربری به منزله ابلاغ باشد.
بنابراین، نمیتوان آثار ابلاغ الکترونیکی توافقی را به مؤدیای تحمیل کرد که اساساً چنین روشی را نپذیرفته است.
۲. تعلق سیمکارت، به معنای اعلام شماره توسط مؤدی نیست
در بند ۱ بخشنامه، پیامک باید به شمارهای ارسال میشد که خود مؤدی در حساب کاربری اعلام کرده بود.
اما در بند ۲، کافی بود سازمان امور مالیاتی تشخیص دهد شماره تلفن به مؤدی تعلق دارد.
دیوان میان این دو وضعیت تفاوت گذاشت.
ممکن است سیمکارتی به نام شخص باشد، اما:
- مدتها از آن استفاده نکرده باشد؛
- سیمکارت خاموش یا مفقود شده باشد؛
- شماره در اختیار شخص دیگری قرار گرفته باشد؛
- مؤدی به علت بیماری، کهولت سن یا اقامت خارج از کشور به آن دسترسی نداشته باشد.
از نظر دیوان، صرف ثبت یک سیمکارت به نام مؤدی، برای تحمیل آثار مهم ابلاغ و آغاز مهلتهای قانونی کافی نیست. شماره مورد استفاده برای ابلاغ باید از سوی خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد.
۳. سازمان امور مالیاتی نمیتواند مصداق جدید ابلاغ قانونی ایجاد کند
ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصل را بر ابلاغ اوراق مالیاتی به شخص مؤدی و اخذ رسید قرار داده است.
اگر مؤدی یا بستگان و مستخدمان او از دریافت اوراق خودداری کنند یا در محل حضور نداشته باشند، مأمور ابلاغ باید موضوع را در نسخههای اوراق قید کرده و نسخهای از برگ را به محل سکونت یا کار مؤدی الصاق کند.
قانونگذار این شیوه را «ابلاغ قانونی» شناخته است.
اما بند ۲ بخشنامه ۵۱۴، وضعیت دیگری را نیز در حکم ابلاغ قانونی قرار داده بود:
بارگذاری برگ در حساب کاربری مؤدی فاقد درخواست، ارسال سه پیامک و عدم رؤیت برگ تا روز یازدهم.
دیوان تصریح کرد تعیین مصادیق ابلاغ قانونی در صلاحیت قانونگذار است و سازمان امور مالیاتی نمیتواند از طریق بخشنامه، مصداق جدیدی به موارد مقرر در قانون اضافه کند.
به بیان سادهتر، سازمان میتواند شیوه اجرای قانون را تنظیم کند؛ اما نمیتواند حکم تازهای همتراز با قانون ایجاد کند.
رأی اولیه هیأت تخصصی چه بود؟
پیش از صدور رأی هیأت عمومی، هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۹۱۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۷/۷ بخش عمده شکایت را رد کرده بود.
هیأت تخصصی معتقد بود مقررات مورد شکایت:
- در چارچوب اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شدهاند؛
- با سیاستهای دولت الکترونیکی هماهنگ هستند؛
- در صورت وجود ایراد نیز مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم قابل اعمال خواهند بود.
بر همین اساس، هیأت تخصصی مقررات را خلاف قانون تشخیص نداد.
با این حال، رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به قسمت مربوط به بند ۲ ماده ۲ اعتراض کرد. پرونده مجدداً بررسی شد و سرانجام هیأت عمومی، اعتراض رئیس دیوان را وارد دانست.
تصمیم نهایی هیأت عمومی چه بود؟
رأی هیأت عمومی از دو بخش مهم تشکیل شده است.
بخش اول: بند ۱ ابطال نشد
هیأت عمومی اعلام کرد مؤدیانی که درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی را ثبت کردهاند، با سازمان امور مالیاتی درباره این شیوه ابلاغ توافق کردهاند.
به همین دلیل، در صورت رعایت ترتیبات مقرر، رؤیت برگ یا فرارسیدن روز یازدهم پس از بارگذاری، هرکدام زودتر باشد، میتواند تاریخ ابلاغ محسوب شود.
در نتیجه:
- بند ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴؛
- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۵؛
خلاف قانون تشخیص داده نشدند و ابطال نشدند.
بخش دوم: بند ۲ از تاریخ صدور ابطال شد
هیأت عمومی بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی دانست.
دلایل اصلی ابطال عبارت بود از:
- نبود توافق مؤدی برای استفاده از ابلاغ الکترونیکی؛
- اعلام نشدن شماره تلفن از سوی خود مؤدی؛
- مغایرت با ماده ۲۲ قانون تجارت الکترونیکی؛
- ایجاد مصداق جدید برای ابلاغ قانونی؛
- خروج سازمان امور مالیاتی از حدود اختیار.
این بند نه از تاریخ صدور رأی دیوان، بلکه از تاریخ صدور خود بخشنامه ابطال شده است. رأی نیز براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
آیا با این رأی، همه ابلاغهای الکترونیکی مالیاتی باطل شدهاند؟
خیر.
این مهمترین نکتهای است که در تفسیر رأی باید مورد توجه قرار گیرد.
رأی دیوان، اصل ابلاغ الکترونیکی را باطل نکرده است. حتی بند ۱ بخشنامه که ابلاغ الکترونیکی مؤدیان متقاضی را تنظیم میکند، معتبر باقی مانده است.
بنابراین، اگر مؤدی:
- درخواست خدمات الکترونیکی را ثبت کرده باشد؛
- پذیرفته باشد که بارگذاری اوراق در حساب کاربری ابلاغ محسوب شود؛
- شماره تلفن خود را در حساب کاربری اعلام کرده باشد؛
نمیتواند صرفاً با این استدلال که پیامک را مشاهده نکرده یا وارد حساب کاربری نشده است، ابلاغ را بیاعتبار بداند.
در این وضعیت، روز یازدهم میتواند تاریخ ابلاغ محسوب شود.
رأی جدید عمدتاً از مؤدیانی حمایت میکند که هیچ درخواست یا توافقی برای پذیرش ابلاغ الکترونیکی نداشتهاند.
رأی جدید برای چه پروندههایی اهمیت بیشتری دارد؟
این رأی میتواند در پروندههایی مؤثر باشد که شرایط زیر در آنها وجود دارد:
- مؤدی درخواست خدمات ابلاغ الکترونیکی را ثبت نکرده است؛
- برگ مالیاتی صرفاً در حساب کاربری او بارگذاری شده است؛
- پیامک به شمارهای ارسال شده که خود مؤدی برای ابلاغ اعلام نکرده است؛
- مؤدی برگ را مشاهده نکرده است؛
- سازمان امور مالیاتی، روز یازدهم را تاریخ ابلاغ قانونی محسوب کرده است؛
- به دلیل همین ابلاغ، مهلت اعتراض مؤدی منقضی یا مالیات قطعی شده است.
در چنین پروندهای، مؤدی میتواند استدلال کند که مبنای ابلاغ، همان بند ۲ ابطالشده بوده و آثار قانونی نباید بر آن مترتب شود.
البته ابطال بند ۲ به این معنا نیست که تمام برگهای مالیاتی، اجرائیهها یا مالیاتهای قطعی بهصورت خودکار لغو میشوند. مؤدی باید در پرونده خود، وجود شرایط رأی و ارتباط آن با ابلاغ مورد اعتراض را اثبات کند.
مؤدی برای استفاده از این رأی چه مدارکی باید بررسی کند؟
پیش از تنظیم اعتراض یا لایحه، بهتر است مستندات زیر بررسی و استخراج شود:
۱. درخواست خدمات الکترونیکی
باید مشخص شود آیا مؤدی فرم درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی را تأیید کرده است یا خیر.
صرف داشتن حساب کاربری مالیاتی، لزوماً به معنای پذیرش ابلاغ الکترونیکی نیست. موضوع اصلی، وجود درخواست و توافق مورد اشاره در بند ۱ است.
۲. شماره تلفن مورد استفاده
باید بررسی شود پیامک به چه شمارهای ارسال شده و آیا آن شماره توسط خود مؤدی در حساب کاربری اعلام شده است یا صرفاً تعلق آن از سوی سازمان احراز شده است.
۳. تاریخ بارگذاری و رؤیت برگ
موارد زیر باید بهدقت استخراج شود:
- تاریخ صدور برگ؛
- تاریخ بارگذاری؛
- تاریخ ارسال هر پیامک؛
- تاریخ رؤیت احتمالی؛
- تاریخی که در سامانه بهعنوان ابلاغ ثبت شده است.
۴. تعداد پیامکهای اطلاعرسانی
در بند ۱، سازمان موظف شده است طی ده روز، سه پیامک اطلاعرسانی ارسال کند.
بنابراین، در پرونده مؤدیانی که ابلاغ الکترونیکی را پذیرفتهاند نیز رعایت تشریفات مقرر باید بررسی شود.
۵. مرحله فعلی پرونده
نوع اقدام دفاعی به مرحله پرونده بستگی دارد. ممکن است پرونده در یکی از مراحل زیر باشد:
- مهلت اعتراض به برگ تشخیص؛
- هیأت حل اختلاف مالیاتی؛
- قطعیت مالیات؛
- وصول و اجرا؛
- توقیف حساب یا اموال؛
- رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی.
خواسته مؤدی باید متناسب با مرحله پرونده تنظیم شود.
مرجع اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی کجاست؟
ماده ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱، رسیدگی به اعتراض نسبت به صحت ابلاغ الکترونیکی را در صلاحیت هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است.
این ماده بهطور مشخص دو وضعیت را ذکر کرده است:
- مؤدی با اسناد معتبر ثابت کند به دلیل عدم دسترسی یا نقص سامانه از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است؛
- ابلاغ در شرایطی انجام شده باشد که حساب کاربری باید غیرفعال میبود یا مؤدی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.
پس از صدور رأی جدید دیوان، مؤدیانی که مشمول بند ۲ ابطالشده بودهاند نیز میتوانند حسب مرحله پرونده، این دادنامه را بهعنوان یکی از مستندات اصلی اعتراض خود مطرح کنند.
نمونه استدلال برای اعتراض به ابلاغ مالیاتی
متن زیر میتواند با توجه به شرایط هر پرونده تکمیل شود:
اینجانب هیچگونه درخواست یا توافقی مبنی بر برخورداری از خدمات ابلاغ الکترونیکی و پذیرش بارگذاری اوراق در حساب کاربری بهعنوان ابلاغ ارائه نکردهام. با این حال، برگ مورد اعتراض صرفاً در حساب کاربری بارگذاری و پیامک آن به شمارهای ارسال شده که از سوی اینجانب برای انجام ابلاغ اعلام و تأیید نشده است.
سازمان امور مالیاتی، روز یازدهم پس از بارگذاری را مستند به بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب کرده است؛ درحالیکه بند مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۱۸۴۵ مورخ ۱۴۰۵/۲/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و ابطال شده است.
بنابراین، تقاضا میشود آثار مترتب بر ابلاغ مورد اعتراض منتفی و امکان اعمال حقوق قانونی مؤدی، از جمله رسیدگی به اعتراض، فراهم شود.
این متن باید با تاریخها، شماره برگ، مستندات سامانهای و مرحله رسیدگی هر پرونده تطبیق داده شود.
اثر مهم رأی بر مهلت اعتراض مؤدیان
بسیاری از حقوق مالیاتی به رعایت مهلت وابستهاند. برای مثال، اگر تاریخ ابلاغ اشتباه تعیین شود، ممکن است:
- اعتراض مؤدی خارج از مهلت شناخته شود؛
- مالیات قطعی تلقی شود؛
- پرونده وارد مرحله اجرا شود؛
- حسابهای بانکی یا اموال مؤدی توقیف شود.
به همین دلیل، اختلاف درباره تاریخ ابلاغ صرفاً یک اختلاف شکلی نیست. تاریخ ابلاغ میتواند مسیر کل پرونده مالیاتی را تغییر دهد.
اهمیت رأی جدید نیز در همین نقطه است:
سازمان امور مالیاتی نمیتواند بدون وجود رضایت مؤدی، صرف بارگذاری برگ و ارسال پیامک به یک شماره منتسب به او را مبنای آغاز مهلتهای قانونی قرار دهد.
نتیجهگیری
رأی جدید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اصل ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی را کنار نگذاشته است؛ بلکه میان ابلاغ الکترونیکی توافقی و ابلاغ الکترونیکی تحمیلی تفاوت ایجاد کرده است.
اگر مؤدی با آگاهی، درخواست خدمات الکترونیکی را ثبت کرده باشد، بارگذاری اوراق در حساب کاربری و فرارسیدن روز یازدهم میتواند واجد آثار قانونی باشد.
اما اگر مؤدی چنین درخواستی نداده باشد، سازمان امور مالیاتی نمیتواند صرفاً با دسترسی به یک شماره تلفن منتسب به او، برگ را ابلاغشده تلقی کند.
پیام اصلی رأی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد:
توسعه دولت الکترونیکی مجوز نادیده گرفتن حق مؤدی برای آگاهی از اوراق مالیاتی و ایجاد مصداق جدید ابلاغ قانونی نیست.
پرسشهای پرتکرار این موضوع
آیا دیوان عدالت اداری تمام ابلاغهای الکترونیکی مالیاتی را باطل کرده است؟
خیر. فقط بند ۲ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۴ ابطال شده است. بند ۱ که مربوط به مؤدیان پذیرنده ابلاغ الکترونیکی است، معتبر باقی مانده است.
اگر مؤدی ابلاغ الکترونیکی را پذیرفته باشد ولی برگ را نبیند، ابلاغ معتبر است؟
بله. براساس بند ۱ که دیوان آن را ابطال نکرده است، تاریخ رؤیت برگ یا روز یازدهم پس از بارگذاری، هرکدام زودتر باشد، میتواند تاریخ ابلاغ محسوب شود؛ مشروط بر اینکه ترتیبات مقرر رعایت شده باشد.
آیا ارسال سه پیامک بهتنهایی برای ابلاغ کافی است؟
برای مؤدیای که ابلاغ الکترونیکی را نپذیرفته است، صرف ارسال پیامک کافی نیست. اما برای مؤدی پذیرنده، ارسال سه پیامک طی ده روز بخشی از ترتیبات ابلاغ مقرر در بند ۱ است.
اگر سیمکارت به نام مؤدی باشد، سازمان میتواند اوراق را ابلاغشده بداند؟
صرف تعلق سیمکارت به مؤدی کافی نیست. دیوان تأکید کرده است شماره مورد استفاده برای ابلاغ باید توسط خود مخاطب اظهار و تأیید شده باشد.
بند ۲ بخشنامه از چه تاریخی باطل شده است؟
بند ۲ از تاریخ صدور بخشنامه، یعنی از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶، ابطال شده است.
آیا با صدور این رأی، مالیات قطعیشده خودکار لغو میشود؟
خیر. رأی دیوان مقرره را ابطال کرده است؛ اما مؤدی باید در پرونده خود ثابت کند ابلاغ مورد اعتراض بر مبنای بند ۲ انجام شده و سپس از مسیر قانونی مناسب درخواست رسیدگی کند.
مرجع اعتراض به صحت ابلاغ مالیاتی کجاست؟
طبق ماده ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱، اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی از طریق هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی است.
چگونه میتوان ثابت کرد مؤدی ابلاغ الکترونیکی را نپذیرفته است؟
باید سوابق ثبت درخواست خدمات الکترونیکی، اطلاعات حساب کاربری، گزارشهای سامانه، شماره تلفن اعلامشده و مستندات مربوط به بارگذاری و ارسال پیامک بررسی شود.
اگر سه پیامک ارسال نشده باشد، ابلاغ معتبر است؟
در مورد مؤدیان موضوع بند ۱، ارسال سه پیامک طی ده روز یکی از تکالیف مقرر برای سازمان امور مالیاتی است. عدم رعایت این تشریفات میتواند حسب شرایط پرونده، یکی از محورهای اعتراض به صحت ابلاغ باشد.
آیا رأی هیأت عمومی برای ادارات مالیاتی لازمالاتباع است؟
بله. در پایان رأی تصریح شده است که این دادنامه براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
اولین تجربه یا سوال را شما بنویسید تا گفتوگو شروع شود.