بدهی مالیاتی شرکت، همیشه فقط مشکل خود شرکت نیستدر بسیاری از پروندهها، وقتی مالیات شرکت قطعی میشود و سازمان امور مالیاتی نمیتواند بدهی را از خود شخص حقوقی وصول کند، نگاه سازمان به سمت مدیران شرکت میرود؛ مدیرعامل، اعضای هیأتمدیره، مدیران فعلی یا مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است.
اما پرسش مهم اینجاست: آیا هر کسی که عنوان «مدیر» دارد، بابت بدهی مالیاتی شرکت مسئول است؟
آیا مدیر فاقد حق امضا هم مسئول است؟
آیا مدیری که از بدهی مالیاتی شرکت خبر نداشته، باید مالیات شرکت را بپردازد؟
آیا صرف امضای اظهارنامه یا صورتهای مالی، مدیر را مسئول تضامنی بدهی مالیاتی شرکت میکند؟
در سالهای اخیر، این موضوع با چند سند مهم وارد مرحله تازهای شد:
ابتدا سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۹ دستورالعملی درباره عملیات اجرایی علیه اشخاص حقوقی و مدیران صادر کرد. سپس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق آن دستورالعمل را ابطال کرد. بعد از آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه جدیدی صادر کرد تا رأی دیوان را اجرا کند. اما همان بخشنامه جدید هم دوباره مورد شکایت قرار گرفت و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی تازهای، اطلاق برخی بندهای آن را ابطال کرد. در این مقاله از مجله آقای مالیات، این مسیر را قدمبهقدم و ساده بررسی میکنیم.
چرا مسئولیت مالیاتی مدیران شرکتها مهم است؟
وقتی یک شرکت بدهی مالیاتی قطعی دارد، سازمان امور مالیاتی میتواند وارد مرحله وصول و عملیات اجرایی شود.
در این مرحله، ممکن است اقداماتی مثل توقیف حساب بانکی، توقیف اموال، ممنوعالخروجی، پیگیری از مدیران و سایر اقدامات اجرایی مطرح شود. موضوع زمانی حساستر میشود که سازمان امور مالیاتی بخواهد بدهی شرکت را از مدیران مطالبه کند.
مبنای اصلی این بحث، ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم است؛ مادهای که درباره مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی نسبت به برخی بدهیهای مالیاتی صحبت میکند.
اما نکته مهم این است: مسئولیت مدیران نباید بهصورت مکانیکی و صرفاً بر اساس عنوان «مدیر» اعمال شود.
در عمل، باید بررسی شود مدیر چه اختیاری داشته، بدهی در چه زمانی قطعی شده، آیا از مالیات مطلع بوده، آیا حق امضا داشته و آیا امکان خروج از مسئولیت برای او وجود داشته است یا نه.
مرحله اول: دستورالعمل سال ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی چه میگفت؟
دستورالعمل شماره ۲۱۸۰۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲
سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۹ دستورالعملی با موضوع ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی صادر کرد.
در این دستورالعمل، به ادارات کل امور مالیاتی اعلام شده بود که برای وصول بدهیهای قطعیشده، ابتدا اقدامات و عملیات اجرایی نسبت به شخص حقوقی بدهکار و مدیران فعلی آن انجام شود و اگر وصول بدهی از این اشخاص امکانپذیر نبود، با توجه به مسئولیت تضامنی، عملیات اجرایی نسبت به مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است انجام گیرد.
در نگاه اول، این دستورالعمل با هدف تسریع در وصول بدهیهای قطعی مالیاتی صادر شده بود. اما مشکل اصلی آن، اطلاق بود.
مشکل دستورالعمل سال ۱۳۹۹ چه بود؟
اطلاق یعنی چه؟
در اینجا منظور از اطلاق این است که دستورالعمل، عنوان «مدیران» را بهصورت گسترده و بدون تفکیک به کار برده بود.
یعنی ممکن بود در عمل، همه مدیران شرکت مشمول عملیات اجرایی شوند؛ بدون اینکه دقیق بررسی شود:
- آیا مدیر حق امضای مجاز داشته است؟
- آیا از بدهی مالیاتی شرکت اطلاع داشته است؟
- آیا اختیار پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی را داشته است؟
- آیا امکان استعفا یا خروج از سمت مدیریت را داشته است؟
- آیا بدهی واقعاً در دوران مدیریت او قطعی شده است؟
اینجا همان نقطهای بود که شاکیان به آن اعتراض کردند.
از نگاه شاکیان، مسئول دانستن مدیرانی که فاقد حق امضا بودهاند، از بدهی مالیاتی اطلاع نداشتهاند یا راهی برای خروج از وضعیت مسئولیت نداشتهاند، با قواعد شرعی مانند قبح عقاب بلا بیان، لاضرر و نفی عسر و حرج سازگار نیست.
مرحله دوم: رأی اول دیوان عدالت اداری چه گفت؟
رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۵۳۵۱۸ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵
پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسید. چون شاکیان ادعای خلاف شرع بودن اطلاق دستورالعمل را مطرح کرده بودند، موضوع برای اظهارنظر شرعی به فقهای شورای نگهبان ارسال شد.
فقهای شورای نگهبان اعلام کردند: اطلاق مصوبه نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند، خلاف موازین شرع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق دستورالعمل سال ۱۳۹۹ را در همین حد ابطال کرد.
رأی اول دیوان دقیقاً چه معنایی داشت؟
این رأی به معنای حذف کامل مسئولیت مالیاتی مدیران نبود، دیوان نگفت که:
هیچ مدیری بابت بدهی مالیاتی شرکت مسئول نیست، بلکه پیام رأی این بود:
سازمان امور مالیاتی نمیتواند همه مدیران را بدون تفکیک، صرفاً به دلیل داشتن عنوان مدیریت، مشمول عملیات اجرایی بابت بدهی مالیاتی شرکت کند.
بنابراین، بعد از این رأی باید میان مدیران مختلف تفکیک میشد:
مدیر مطلع با حق امضا؛
مدیر مطلع بدون حق امضا؛
مدیر بیاطلاع؛
مدیر فاقد اختیار مالی؛
مدیری که امکان استعفا یا خروج از سمت داشته؛
مدیری که راه عملی برای تخلص از مسئولیت نداشته است.
این رأی، مسئولیت مدیران را از حالت کلی و مطلق خارج کرد و آن را وابسته به بررسی شرایط واقعی مدیر دانست.
مرحله سوم: سازمان امور مالیاتی بعد از رأی دیوان چه بخشنامهای صادر کرد؟
بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷
بعد از رأی دیوان، سازمان امور مالیاتی بخشنامه جدیدی صادر کرد تا دستورالعمل قبلی را اصلاح کند، در این بخشنامه، سازمان ابتدا همان مسیر اجرایی را حفظ کرد:
اول، عملیات اجرایی نسبت به شخص حقوقی بدهکار؛
دوم، عملیات اجرایی نسبت به مدیران فعلی؛
سوم، در صورت عدم امکان وصول، عملیات اجرایی نسبت به مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده است.
اما سازمان یک قید مهم اضافه کرد و اعلام کرد این حکم نسبت به دو دسته از مدیران جاری نیست:
مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشتهاند و مدیرانی که دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند.
همچنین مقرر شد ادعای این مدیران در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی شود.
بخشنامه ۵۱۱ چه مصادیقی برای «عدم اطلاع» تعیین کرد؟
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ۵۱۱ چند مورد را بهعنوان مواردی معرفی کرد که از نظر سازمان، عدم اطلاع مدیر از مالیات متعلقه محسوب نمیشود، از جمله:
مدیری که مالیات قطعی مطابق مقررات به او اطلاعرسانی شده است؛
مدیری که برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، چک، سفته یا سند مالی امضا کرده است؛
مدیری که اظهارنامه تسلیم کرده یا صورتهای مالی مانند ترازنامه را امضا کرده است؛
مدیری که برای دفاع یا پرداخت مالیات، مکاتبه کرده، وکالتنامه امضا کرده یا نماینده معرفی کرده است؛
و مدیران شرکتهای بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی که در پایگاههای اینترنتی مربوط بارگذاری کردهاند.
از نگاه سازمان، این موارد نشان میداد که مدیر نمیتواند ادعا کند از مالیات مربوط بیاطلاع بوده است، اما مشکل دقیقاً از همینجا شروع شد.
مشکل بخشنامه ۵۱۱ کجا بود؟
بخشنامه ۵۱۱ میخواست مصادیق اطلاع مدیر را مشخص کند. این کار در اصل میتوانست مفید باشد، اما دو بند آن محل اشکال شد:
بند ۳ بخشنامه ۵۱۱
در بند ۳ آمده بود: مدیرانی که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی از جمله ترازنامه کرده باشند، نسبت به مالیات ابرازی و مالیات مندرج در اسناد مذکور، نمیتوانند مدعی عدم اطلاع شوند.
بند ۵ بخشنامه ۵۱۱
در بند ۵ آمده بود: مدیران شرکتهای بورسی نسبت به مالیات ابرازی و قطعی مندرج در صورتهای مالی که اقدام به بارگذاری آنها در پایگاههای اینترنتی مربوط کردهاند، نمیتوانند مدعی عدم اطلاع باشند.
در ظاهر، این دو بند فقط درباره «اطلاع» صحبت میکردند. اما از نظر شاکی، مشکل این بود که سازمان با این دو بند، دوباره میتوانست مسئولیت تضامنی را به مدیرانی تسری دهد که صرفاً یک سند را امضا یا بارگذاری کردهاند؛ حتی اگر حق امضای تعهدآور نداشته باشند یا راهی برای خروج از مسئولیت نداشته باشند.
مرحله چهارم: اعتراض به بندهای ۳ و ۵ بخشنامه ۵۱۱
شاکی در پرونده جدید، درخواست ابطال عبارات مربوط به بندهای ۳ و ۵ بخشنامه ۵۱۱ را مطرح کرد، استدلال شاکی این بود که:
تسلیم اظهارنامه یا امضای صورتهای مالی، بهتنهایی نباید موجد مسئولیت تضامنی همه مدیران شود؛
بخشنامه ۵۱۱ دوباره مسئولیت مدیران را بهصورت گسترده تعریف کرده است؛
این موضوع با رأی قبلی دیوان و نظر فقهای شورای نگهبان مغایرت دارد؛
و نتیجه آن میتواند تضییع حقوق مدیران فاقد حق امضا باشد.
به زبان ساده، شاکی میگفت:
حتی اگر مدیری از مالیات مطلع باشد، باز هم باید بررسی شود که آیا حق امضا، اختیار پرداخت یا راه تخلص داشته است یا نه.
دفاع سازمان امور مالیاتی چه بود؟
سازمان امور مالیاتی در دفاع خود گفت که بندهای ۳ و ۵ برای ایجاد مسئولیت جدید نیستند.
از نگاه سازمان، این بندها فقط میخواهند بگویند چه زمانی مدیر نمیتواند ادعای بیاطلاعی کند.
سازمان استدلال کرد:
مدیری که اظهارنامه تسلیم کرده یا صورتهای مالی را امضا کرده، نمیتواند نسبت به مالیات ابرازی یا مالیات مندرج در همان اسناد اظهار بیاطلاعی کند.
همچنین در شرکتهای بورسی، اگر مدیر صورتهای مالی را در پایگاههای مربوط مانند سامانه کدال بارگذاری کرده باشد، ادعای بیاطلاعی نسبت به مالیات مندرج در همان صورتهای مالی پذیرفته نیست.
این دفاع از یک جهت قابل فهم است؛ چون واقعاً امضای یک سند مالی میتواند قرینهای بر اطلاع از محتوای همان سند باشد.
اما مسئله اصلی این نبود که آیا مدیر مطلع بوده یا نه، مسئله اصلی این بود:
آیا اطلاع مدیر بهتنهایی برای مسئولیت تضامنی و عملیات اجرایی علیه او کافی است؟
برای مشاهده ویدیو تاکشو اختصاصی با موضوع مسئولیت مالیاتی مدیران روی متن کلیک کنید.
رأی نهایی دیوان عدالت اداری چه گفت؟
رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۲۷۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی جدید خود اعلام کرد که سازمان امور مالیاتی، پس از رأی قبلی دیوان، در دستورالعمل ۵۱۱ به تفسیر نظریه فقهای شورای نگهبان و رأی هیأت عمومی پرداخته است.
دیوان پذیرفت که بندهای ۳ و ۵ در ظاهر درباره مواردی هستند که «عدم اطلاع مدیران از مالیات متعلقه» محسوب نمیشود.
اما دیوان یک اشکال مهم گرفت:
بر اساس این بندها، فرض بر مسئولیت تضامنی مدیران مطلع گذاشته شده است؛ حتی اگر این مدیران صاحب حق امضای اسناد تعهدآور نباشند یا راه تخلصی از پرداخت مالیات نداشته باشند.
به همین دلیل، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد:
اطلاق بندهای ۳ و ۵ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۱۱، در حد تسری به این مدیران، خارج از حدود اختیار است و از تاریخ صدور ابطال میشود.
رأی جدید دیوان دقیقاً چه چیزی را باطل کرد؟
این بخش بسیار مهم است.
دیوان نگفت: امضای اظهارنامه هیچ اثری ندارد.
دیوان نگفت: امضای صورت مالی نشانه اطلاع نیست.
دیوان نگفت: مدیران شرکتهای بورسی هیچ مسئولیتی ندارند.
دیوان نگفت: بندهای ۳ و ۵ بهطور کامل و از اساس حذف میشوند.
بلکه دیوان گفت:
سازمان امور مالیاتی نمیتواند از تسلیم اظهارنامه، امضای صورتهای مالی یا بارگذاری صورتهای مالی، یک نتیجه مطلق بگیرد و مسئولیت تضامنی را به مدیرانی تسری دهد که هرچند مطلع فرض شدهاند، اما حق امضای اسناد تعهدآور ندارند یا راه تخلص از پرداخت مالیات ندارند.
پس باید میان دو موضوع تفکیک کنیم:
اطلاع مدیر از مالیات و مسئولیت تضامنی مدیر برای پرداخت مالیات شرکت
اطلاع، میتواند یکی از عناصر تحلیل باشد؛ اما از نگاه دیوان، بهتنهایی کافی نیست.
نتیجه حقوقی مهم: اطلاع کافی نیست.
تا قبل از این زنجیره آراء، ممکن بود برخی ادارات مالیاتی چنین برداشت کنند که اگر مدیری از بدهی مالیاتی شرکت اطلاع داشته باشد، میتوان عملیات اجرایی را علیه او شروع کرد.
اما رأی جدید دیوان پیام دقیقتری دارد: اطلاع مدیر از بدهی مالیاتی، شرط مهمی است؛ اما شرط کافی نیست، برای مسئولیت تضامنی و عملیات اجرایی علیه مدیر باید همزمان چند عنصر بررسی شود:
۱. بدهی باید قطعی شده باشد
موضوع ماده ۱۹۸ و عملیات اجرایی، ناظر بر بدهیهایی است که به مرحله قطعیت رسیدهاند.
۲. بدهی باید مربوط به دوران مدیریت باشد
نمیتوان مدیر را بابت بدهیای که خارج از دوره مدیریت او قطعی شده یا به دوره دیگری مربوط است، بدون بررسی مسئول دانست.
۳. مدیر باید از مالیات متعلقه مطلع بوده یا اطلاع او قابل انتساب باشد
ابلاغ معتبر، امضای اسناد، مکاتبات، پرداخت یا معرفی نماینده میتواند در این بخش اهمیت داشته باشد.
۴. حق امضا و اختیار واقعی باید بررسی شود
مدیری که حق امضای اسناد تعهدآور ندارد، وضعیتش با مدیرعامل یا صاحب امضای مجاز یکسان نیست.
۵. راه تخلص از پرداخت مالیات باید بررسی شود
اگر مدیر فاقد حق امضا هیچ راه عملی برای خروج از سمت یا رفع مسئولیت نداشته باشد، نمیتوان او را صرفاً به دلیل عنوان مدیریت، مشمول عملیات اجرایی دانست.
مدیر فاقد حق امضا چه دفاعی دارد؟
مدیر فاقد حق امضا میتواند در برابر عملیات اجرایی سازمان امور مالیاتی چند محور دفاعی داشته باشد.
دفاع اول: من صاحب حق امضای تعهدآور نبودم
در این دفاع، مدیر باید با اسناد رسمی شرکت نشان دهد که حق امضای مجاز نداشته است.
مدارک مهم در این بخش عبارتاند از: روزنامه رسمی، اساسنامه، صورتجلسات هیأتمدیره، آخرین تغییرات شرکت، معرفی صاحبان امضای مجاز، نمونه امضای بانکی و اسناد داخلی مربوط به اختیارات مالی.
دفاع دوم: من از مالیات متعلقه اطلاع نداشتم
این دفاع زمانی قابل طرح است که مدیر بتواند نشان دهد مالیات قطعی به او ابلاغ نشده، مکاتبهای نکرده، سند مالی برای پرداخت امضا نکرده، اظهارنامه یا صورت مالی مربوط را امضا نکرده و در فرایند دادرسی مالیاتی شرکت نقشی نداشته است.
البته بعد از بخشنامه ۵۱۱، سازمان ممکن است به قرائن اطلاع استناد کند؛ اما پس از رأی جدید دیوان، صرف اطلاع برای مسئولیت نهایی کافی نیست.
دفاع سوم: من راه تخلص از پرداخت مالیات نداشتم
اگر مدیری فاقد حق امضا بوده و تلاش کرده از سمت مدیریت خارج شود اما به نتیجه نرسیده، باید مستندات تلاش خود را ارائه کند.
برای مثال: اظهارنامه رسمی، مکاتبه با شرکت، درخواست ثبت تغییرات، دادخواست الزام به ثبت تغییرات، استعفانامه، صورتجلسه، مکاتبه با سایر مدیران یا سهامداران، و هر سندی که نشان دهد مدیر برای خروج از وضعیت مسئولیت اقدام کرده اما راه عملی مؤثر نداشته است.
نقش هیأت ماده ۲۱۶ ق.م.م در این پروندهها چیست؟
بخشنامه ۵۱۱ سازمان امور مالیاتی تصریح کرده بود که ادعای مدیران در این موارد در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی میشود.
ماده ۲۱۶ ق.م.م معمولاً در مرحله اعتراض به عملیات اجرایی مالیاتی اهمیت پیدا میکند.
بنابراین اگر سازمان امور مالیاتی علیه مدیری بابت بدهی مالیاتی شرکت اقدام اجرایی انجام دهد، مدیر میتواند در چارچوب ماده ۲۱۶ به عملیات اجرایی اعتراض کند و ادعا کند که مشمول مسئولیت تضامنی مورد نظر سازمان نیست.
در این رسیدگی، مدیر باید دفاع خود را مستند ارائه کند؛ نه صرفاً شفاهی.
چکلیست مدارک دفاعی برای مدیران شرکتها
اگر مدیری با عملیات اجرایی بابت بدهی مالیاتی شرکت مواجه شده، باید این مدارک را بررسی و آماده کند:
- مدارک مربوط به سمت و دوره مدیریت
روزنامه رسمی انتصاب و خروج، صورتجلسات هیأتمدیره، مدت مدیریت، تاریخ شروع و پایان سمت، تاریخ قطعیت بدهی مالیاتی.
- مدارک مربوط به حق امضا
اساسنامه، صورتجلسه تعیین صاحبان امضای مجاز، معرفینامههای بانکی، نمونه امضاها، مکاتبات رسمی شرکت.
- مدارک مربوط به اطلاع یا عدم اطلاع
ابلاغیههای مالیاتی، برگ قطعی، برگ تشخیص، مکاتبات مالیاتی، اظهارنامهها، صورتهای مالی امضاشده، وکالتنامهها، معرفی نماینده، چک یا سفته بابت بدهی مالیاتی.
- مدارک مربوط به راه تخلص
استعفانامه، اظهارنامه رسمی، دادخواست، مکاتبه با شرکت، درخواست ثبت تغییرات، مکاتبه با اداره ثبت شرکتها، صورتجلسات مربوط به خروج از سمت.
- مدارک مربوط به ماهیت مالیات
نوع مالیات، دوره عملکرد، تاریخ قطعی شدن، مبلغ بدهی، ارتباط بدهی با دوره مدیریت، و اینکه مالیات مورد مطالبه دقیقاً همان مالیاتی است که در اسناد امضاشده یا بارگذاریشده آمده یا نه.
چند اشتباه رایج مدیران شرکتها
اشتباه اول: تصور اینکه سمت تشریفاتی هیچ ریسکی ندارد
بعضی افراد تصور میکنند اگر عضو هیأتمدیره باشند اما در کار شرکت دخالت نکنند، هیچ مسئولیتی ندارند. این تصور خطرناک است. حتی سمت ظاهراً تشریفاتی هم میتواند در آینده منشأ دعوای مالیاتی شود.
اشتباه دوم: امضای صورتهای مالی بدون فهم آثار آن
امضای صورتهای مالی، اظهارنامه یا اسناد مالیاتی میتواند بعداً بهعنوان قرینه اطلاع مورد استناد قرار گیرد.
اشتباه سوم: استعفای غیررسمی
صرف اینکه مدیر در پیام یا جلسهای اعلام کند دیگر همکاری نمیکند، کافی نیست. خروج از سمت باید مسیر رسمی و قابل اثبات داشته باشد.
اشتباه چهارم: بیتوجهی به ابلاغهای مالیاتی شرکت
اگر مالیات قطعی مطابق مقررات به مدیر اطلاعرسانی شده باشد، ادعای بیاطلاعی نسبت به همان مالیات دشوار میشود.
اشتباه پنجم: دفاع بدون سند در هیأت ماده ۲۱۶ ق.م.م
در پروندههای اجرایی، دفاع شفاهی معمولاً کافی نیست. مدیر باید اسناد سمت، اختیار، حق امضا، عدم اطلاع و تلاش برای تخلص را ارائه کند.
جمعبندی نهایی
مسیر این پرونده از یک دستورالعمل اجرایی شروع شد و با دو رأی مهم دیوان عدالت اداری وارد مرحله تازهای شد.
ابتدا سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۹ دستورالعملی صادر کرد که امکان عملیات اجرایی نسبت به شخص حقوقی، مدیران فعلی و مدیرانی که بدهی در دوران مدیریت آنها قطعی شده بود را پیشبینی میکرد.
سپس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق آن دستورالعمل را نسبت به مدیرانی که قصوراً از مالیات متعلقه اطلاعی نداشتهاند یا حق امضا ندارند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند، خلاف شرع دانست و ابطال کرد.
بعد از آن، سازمان امور مالیاتی بخشنامه ۵۱۱ را صادر کرد و تلاش کرد مصادیق عدم اطلاع مدیران را مشخص کند.
اما در رأی جدید، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که سازمان نمیتواند از امضای اظهارنامه، امضای صورتهای مالی یا بارگذاری صورتهای مالی، نتیجهای مطلق بگیرد و مسئولیت تضامنی را به مدیرانی تسری دهد که صاحب حق امضای اسناد تعهدآور نیستند یا راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند.
پس نتیجه کاربردی روشن است: در مسئولیت مالیاتی مدیران شرکتها، فقط عنوان مدیر یا حتی صرف اطلاع از مالیات کافی نیست. باید سمت، دوره مدیریت، قطعیت بدهی، اطلاع، حق امضا، اختیار واقعی و امکان تخلص از مسئولیت با هم بررسی شود.
اگر بابت بدهی مالیاتی شرکت، علیه شما بهعنوان مدیر فعلی یا سابق عملیات اجرایی انجام شده است، قبل از پرداخت یا پذیرش مسئولیت، وضعیت خود را دقیق بررسی کنید. در آقای مالیات میتوانید پرونده خود را از نظر ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم، حق امضا، دوره مدیریت، اعتبار ابلاغ، امکان اعتراض در ماده ۲۱۶ و دفاع در برابر عملیات اجرایی مالیاتی بررسی کنید تا تصمیم شما بر اساس قانون، رأی دیوان عدالت اداری و مستندات قابل اتکا باشد.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
اولین تجربه یا سوال را شما بنویسید تا گفتوگو شروع شود.