آزادسازی تضمین واردات ماشین‌آلات خطوط تولید؛ آیا تسویه همه بدهی‌های ارزش افزوده شرط است؟

آزادسازی تضمین واردات ماشین‌آلات خطوط تولید؛ رأی مهم دیوان علیه شرط تسویه همه بدهی‌های ارزش افزوده

واحدهای تولیدی برای راه‌اندازی یا توسعه خط تولید، گاهی نیاز دارند ماشین‌آلات و تجهیزات خود را از خارج کشور وارد کنند.

قانون‌گذار برای حمایت از تولید، مسیر ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است:
واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می‌توانند با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در گمرک ترخیص کنند؛ البته به شرط اینکه تضمین لازم ارائه شود.

اما سؤال مهم اینجاست:

وقتی ماشین‌آلات وارداتی نصب و در خط تولید استفاده شد، آیا سازمان امور مالیاتی می‌تواند آزادسازی تضمین را منوط به تسویه همه بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده مؤدی کند؟

یعنی اگر یک واحد تولیدی بابت دوره‌های دیگر مالیات بر ارزش افزوده بدهی داشته باشد، آیا سازمان می‌تواند تضمینی را که بابت واردات ماشین‌آلات خط تولید گرفته، نگه دارد و بگوید تا همه بدهی‌ها، مالیات‌ها، عوارض و جرائم پرداخت نشود، تضمین آزاد نمی‌شود؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۳۶۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ به این پرسش پاسخ مهمی داده است.

پاسخ دیوان این است:

سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند آزادسازی تضمین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را به‌صورت عام و مطلق، به تسویه همه بدهی‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی مشروط کند.

این رأی، برای تولیدکنندگان، واردکنندگان ماشین‌آلات، مدیران مالی، حسابداران، مشاوران مالیاتی و واحدهای صنعتی اهمیت جدی دارد.

چرا اصلاً برای واردات ماشین‌آلات خطوط تولید تضمین گرفته می‌شود؟

اصل ماجرا به بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برمی‌گردد.

بر اساس این حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی، یعنی سازمان امور مالیاتی، برای ورود ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صمت، اجازه ترخیص از گمرک را بدون دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده صادر می‌کند؛ اما در مقابل، تضمین لازم اخذ می‌شود.

پس فلسفه تضمین این است:

ماشین‌آلات تولیدی سریع‌تر از گمرک ترخیص شود، تولید معطل نماند، اما اگر شرایط قانونی رعایت نشد، حق دولت هم محفوظ باشد.

بنابراین تضمین، برای یک موضوع خاص گرفته می‌شود:

تضمین مربوط به مالیات و عوارض همان واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید.

نه اینکه این تضمین به وثیقه عمومی همه بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده مؤدی تبدیل شود.

تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده چه اهمیتی دارد؟

در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، یک حکم مهم حمایتی برای ماشین‌آلات خطوط تولید آمده است.

طبق تبصره ۴ ماده ۸ صرف‌نظر از اینکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد است.

این تبصره بسیار مهم است؛ چون قانون‌گذار در قانون جدید، برای ماشین‌آلات خطوط تولید یک وضعیت حمایتی روشن ایجاد کرده است.

یعنی اگر ماشین‌آلات خط تولید برای فعالیت اقتصادی مؤدی خریداری یا وارد شده باشد، مالیات و عوارض مربوط به آن، حتی اگر تولیدات مؤدی معاف باشد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.

همین نکته یکی از پایه‌های اصلی رأی دیوان عدالت اداری است. دیوان هم در رأی خود تأکید کرده که قانون‌گذار در تبصره ۴ ماده ۸، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را، صرف‌نظر از اخذ تضمین، قابل کسر، تهاتر و استرداد اعلام کرده است.

برای مطالعه دقیق‌تر و استفاده کاربردی از مطالب این بخش، فایل ضمیمه را از طریق دکمه زیر دریافت کنید.

قانون قدیم ارزش افزوده چه وضعی داشت؟

در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، ماده ۱۷ مقرر می‌کرد مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت اقتصادی خود پرداخت کرده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول‌شده توسط آنان کسر یا به آنان مسترد می‌شود.

در همان ماده، تصریح شده بود که ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت اقتصادی مؤدی محسوب می‌شود.

اما تبصره‌های ماده ۱۷ محدودیت‌هایی هم داشتند.

برای مثال، اگر مؤدی صرفاً به عرضه کالا یا خدمت معاف اشتغال داشت، مالیات‌های پرداخت‌شده بابت خرید کالا یا خدمت تا آن مرحله قابل استرداد نبود. اگر هم مؤدی هم‌زمان کالاها یا خدمات مشمول و معاف عرضه می‌کرد، فقط مالیات‌های پرداخت‌شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول، در حساب مالیاتی مؤدی منظور می‌شد.

به همین دلیل، در دوره قانون قدیم، تعیین تکلیف چک‌ها و تضمین‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات خطوط تولید، پیچیده‌تر بود.

اما با تصویب قانون جدید ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰، تبصره ۴ ماده ۸ مسیر را تغییر داد و برای ماشین‌آلات خطوط تولید، حکم حمایتی روشن‌تری ایجاد کرد.

دستورالعمل قدیمی سال ۱۳۹۱ چه می‌گفت؟

پیش از دستورالعمل سال ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ را درباره وصول یا استرداد چک‌های دریافتی بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید صادر کرده بود.

این دستورالعمل مربوط به فضای قانون قدیم ارزش افزوده بود و در آن، موارد مختلفی برای تعیین تکلیف چک‌های دریافتی پیش‌بینی شده بود.

برای نمونه، اگر مؤدی بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و صرفاً با تسلیم چک، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را ترخیص کرده و مبلغ چک‌ها را هم در اظهارنامه به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نکرده بود، استرداد چک‌ها منوط به این شده بود که مؤدی تا آخرین دوره مالیاتی مورد رسیدگی، فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد؛ در غیر این صورت، استرداد چک‌ها منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها، اعم از مالیات، عوارض و جرائم بود.

پس در دستورالعمل ۱۳۹۱، شرط «فاقد بدهی بودن» وجود داشت.

اما نکته مهم این است:

این دستورالعمل بر مبنای قانون قدیم نوشته شده بود و پس از تصویب قانون جدید ارزش افزوده، باید با تبصره ۴ ماده ۸ قانون جدید هماهنگ می‌شد.

دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ چه نقشی داشت؟

دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به شماره ۸۶۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ نیز در بند ۵، تعیین تکلیف تضمین‌های دریافتی را به دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ ارجاع داده بود.

در همان بند آمده بود هرگونه اصلاح در دستورالعمل مربوط، در صورت لزوم، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابل اعمال است.

بنابراین سازمان امور مالیاتی اختیار داشت دستورالعمل قبلی را اصلاح کند.

اما این اختیار، نامحدود نبود.

اصلاح دستورالعمل باید در چارچوب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، به‌ویژه تبصره ۴ ماده ۸، انجام می‌شد.

دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲ چه گفت؟

سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲ را صادر کرد.

در مقدمه این دستورالعمل آمده بود که این دستورالعمل در اجرای تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و بند ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹ قانون احکام دائمی صادر شده و جایگزین دستورالعمل شماره ۲۶۰/۴۷۹۷/د مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ می‌شود.

این دستورالعمل، نحوه اخذ و تعیین تکلیف تضمین دریافتی بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را مشخص می‌کرد.

بعضی بخش‌های آن درباره مهلت نصب ماشین‌آلات، اخذ چک صیادی، امکان تمدید یا جایگزینی تضمین، بازدید از محل، فروش ماشین‌آلات و خودداری از ارائه مدارک بود.

اما دو قسمت از این دستورالعمل مشکل‌ساز شد: بند ۲و تبصره بند ۶

ایراد بند ۲ دستورالعمل چه بود؟

بند ۲ دستورالعمل می‌گفت اگر مؤدی درخواست تعیین تکلیف تضمین بدهد یا سررسید تضمین فرا برسد و پس از بررسی مستندات و بازدید از محل احراز شود که ماشین‌آلات نصب شده است، تضمین‌ها در صورتی مسترد می‌شود که مؤدی فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد.

در غیر این صورت، استرداد تضمین منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌ها، اعم از مالیات، عوارض و جرائم متعلق خواهد بود.

مشکل دقیقاً همین بود:

سازمان آزادسازی تضمین مربوط به واردات ماشین‌آلات تولیدی را به تسویه همه بدهی‌های ارزش افزوده مؤدی گره زده بود.

در حالی که تضمین بابت همان واردات خاص گرفته شده بود، نه بابت همه بدهی‌های ارزش افزوده مؤدی.

ایراد تبصره بند ۶ دستورالعمل چه بود؟

بند ۶ دستورالعمل درباره حالتی بود که ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید فروخته شده باشد یا مؤدی از ارائه اسناد و مدارک مربوط خودداری کند. در این حالت، دستورالعمل مقرر کرده بود ادارات امور مالیاتی مکلفند تضمین‌های دریافتی را وصول کنند.

اما تبصره بند ۶ می‌گفت:

اگر ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید فروخته شده باشد و مؤدی مالیات و عوارض فروش را در اظهارنامه ابراز کرده، مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی مربوط را پرداخت یا ترتیب پرداخت داده باشد و فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده باشد، استرداد تضمین‌های دریافتی بلامانع است.

اینجا هم همان شرط کلی تکرار شده بود:

فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده بودن.

یعنی حتی اگر مؤدی تکلیف مربوط به همان فروش ماشین‌آلات را انجام داده باشد، باز هم اگر بدهی دیگری در ارزش افزوده داشته باشد، تضمین آزاد نمی‌شود.

شاکی چه ایرادی به دستورالعمل گرفت؟

شاکی در دیوان عدالت اداری استدلال کرد که سازمان امور مالیاتی بدون توجه کافی به ماده ۳۹ قانون احکام دائمی و فلسفه اخذ تضمین، آزادسازی تضمین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را مشروط به تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده کرده است.

به بیان ساده، ایراد شاکی این بود:

تضمینی که بابت ترخیص ماشین‌آلات خط تولید گرفته شده، فقط باید نسبت به همان موضوع تعیین تکلیف شود؛ نه اینکه ابزار فشار برای وصول همه بدهی‌های ارزش افزوده مؤدی باشد.

شاکی همچنین تأکید کرد که تبصره ۴ ماده ۸ قانون ارزش افزوده ۱۴۰۰ برای تسهیل و حمایت از تولید آمده و سازمان نباید با دستورالعمل، تکلیف زائد و محدودکننده برای واحدهای تولیدی ایجاد کند.

دفاع سازمان امور مالیاتی چه بود؟

سازمان امور مالیاتی در دفاع خود چند نکته مطرح کرد.

ماده ۳۹ معافیت ایجاد نکرده است

سازمان گفت بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دائمی، معافیت از پرداخت مالیات ایجاد نکرده؛ بلکه برای تسریع در ترخیص ماشین‌آلات و جلوگیری از توقف خط تولید در گمرک تصویب شده است.

یعنی از نگاه سازمان، این حکم فقط اجازه ترخیص با تضمین می‌دهد، نه معافیت قطعی.

تضمین‌ها مطالبات مؤدی از سازمان هستند

سازمان همچنین به مقررات وصول مالیات استناد کرد و گفت اگر مؤدی بدهی قطعی داشته باشد، مطالبات او از سازمان می‌تواند در چارچوب مقررات توقیف شود.

تفکیک ماشین‌آلات و تجهیزات

سازمان در دفاع خود بر این نکته هم تأکید داشت که تبصره ۴ ماده ۸ قانون ارزش افزوده ۱۴۰۰، صرفاً درباره ماشین‌آلات خطوط تولید است و از نظر سازمان، این حکم به تجهیزات قابل تسری نیست.

اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این دفاع‌ها را برای حفظ بند ۲ و تبصره بند ۶ کافی ندانست.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چه گفت؟

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۳۶۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱، بند ۲ و تبصره بند ۶ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲ را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

استدلال اصلی دیوان این بود:

قانون‌گذار در تبصره ۴ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدی را در خصوص خرید مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، صرف‌نظر از اخذ تضمین، قابل کسر، تهاتر و استرداد اعلام کرده است.

همچنین طبق ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، حسب مورد از مالیات‌های وصول‌شده آن‌ها کسر یا به آن‌ها مسترد می‌شود.

دیوان همچنین تصریح کرد که ماشین‌آلات خطوط تولید، در فرض نصب، در راستای فعالیت اقتصادی مؤدی به کار می‌روند.

نتیجه: بند ۲ و تبصره بند ۶ دستورالعمل، از جهت نحوه آزادسازی تضمین‌ها، مغایر قانون شناخته شد.

رأی قبلی دیوان چه نقشی داشت؟

در رأی جدید، هیأت عمومی به دادنامه قبلی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ اشاره کرده است.

دیوان گفته بود قبلاً نیز مقرره مشابهی را با همین استدلال ابطال کرده است.

این نکته مهم است؛ چون نشان می‌دهد رأی جدید یک تصمیم اتفاقی و منفرد نیست، بلکه ادامه یک خط تحلیلی در رویه دیوان است:

سازمان امور مالیاتی نباید با بخشنامه یا دستورالعمل، حکم حمایتی قانون درباره ماشین‌آلات خطوط تولید را محدود کند.

نتیجه عملی رأی چیست؟

نتیجه عملی رأی این است:

اگر ماشین‌آلات خطوط تولید وارد شده، نصب شده و در فعالیت اقتصادی مؤدی به کار گرفته شده باشد، سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند آزادسازی تضمین مربوط به واردات آن ماشین‌آلات را صرفاً به دلیل وجود بدهی‌های دیگر ارزش افزوده مؤدی متوقف کند.

به زبان ساده‌تر:

تضمین واردات ماشین‌آلات تولیدی، تضمین همان واردات است؛ نه گروگان همه بدهی‌های ارزش افزوده مؤدی.

البته این رأی به معنای آن نیست که مؤدی هر بدهی ارزش افزوده‌ای داشته باشد، سازمان هیچ کاری نمی‌تواند بکند.

اگر بدهی قطعی وجود داشته باشد، سازمان می‌تواند از مسیرهای قانونی وصول مالیات اقدام کند.

اما نمی‌تواند در قالب دستورالعمل تعیین تکلیف تضمین واردات ماشین‌آلات، شرط عام و مطلق «تسویه همه بدهی‌های ارزش افزوده» را به مؤدی تحمیل کند.

آیا رأی دیوان یعنی همه تضمین‌ها باید آزاد شود؟

خیر، این رأی را نباید بیش از حد توسعه داد.

رأی دیوان فقط بند ۲ و تبصره بند ۶ دستورالعمل را ابطال کرده است؛ یعنی همان بخش‌هایی که آزادسازی تضمین را به شرط عام «فاقد بدهی ارزش افزوده بودن» گره زده بودند.

اما اگر یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد، سازمان همچنان می‌تواند موضوع را بررسی کند:

ماشین‌آلات در مهلت مقرر نصب نشده باشد؛
مؤدی از ارائه اسناد و مدارک خودداری کند؛
ماشین‌آلات فروخته شده باشد؛
ماشین‌آلات اصلاً موجود نباشد؛
مؤدی مبالغ تضمین را به‌عنوان اعتبار مالیاتی در اظهارنامه اعمال کرده باشد؛
یا مالیات و عوارض مربوط به همان فروش یا همان واردات تعیین تکلیف نشده باشد.

پس رأی دیوان نمی‌گوید تضمین همیشه و در هر شرایطی باید آزاد شود.

پیام رأی این است:

وجود بدهی‌های دیگر ارزش افزوده نباید مانع آزادسازی تضمین مربوط به واردات ماشین‌آلات نصب‌شده و مورد استفاده در خط تولید شود.

بخشنامه اصلاحی ۷۵۲۲۷ چه جایگاهی دارد؟

بعد از دستورالعمل ۵۱۲، سازمان امور مالیاتی بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۵۲۲۷/د مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ را صادر کرد.

این بخشنامه تبصره ۱ بند ۱ دستورالعمل ۵۱۲ را اصلاح کرد و گفت اگر ماشین‌آلات ظرف شش ماه نصب نشود، امکان جایگزینی چک‌های جدید در بازه‌های زمانی حداکثر سه‌ماهه، با درخواست مؤدی و موافقت مدیرکل امور مالیاتی، وجود دارد.

این اصلاح، مستقیماً موضوع ابطال دیوان نبود؛ اما برای تولیدکنندگان مهم است، چون نشان می‌دهد در صورت تأخیر در نصب ماشین‌آلات، راهکار جایگزینی تضمین وجود دارد و نباید فوراً به وصول تضمین منتهی شود.

اثر زمانی رأی دیوان؛ از تاریخ صدور یا تصویب؟

در نسخه منتشرشده از رأی، در عنوان خبر عبارت «از تاریخ تصویب ابطال شد» آمده است؛ اما در متن رأی هیأت عمومی، عبارت «از تاریخ صدور ابطال می‌شود» درج شده است.

برای کاربرد عملی، باید متن رسمی دادنامه و منطوق رأی ملاک قرار گیرد.

بنابراین در مقام احتیاط، بهتر است گفته شود:

بر اساس متن رأی منتشرشده، بند ۲ و تبصره بند ۶ دستورالعمل از تاریخ صدور رأی ابطال شده‌اند؛ هرچند در عنوان خبر عبارت از تاریخ تصویب آمده و برای استناد پرونده‌ای باید نسخه رسمی ملاک قرار گیرد.

این نکته برای پرونده‌هایی که مربوط به دوره قبل از صدور رأی هستند، اهمیت زیادی دارد.

چک‌لیست دفاع برای واحدهای تولیدی

اگر واحد تولیدی با مشکل آزادسازی تضمین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید مواجه شد، باید این موارد را بررسی کند:

1. موضوع تضمین چیست؟

آیا تضمین بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید در اجرای بند «الف» ماده ۳۹ گرفته شده است؟

2. ماشین‌آلات نصب شده‌اند؟

اگر نصب شده‌اند، باید مستندات نصب، راه‌اندازی و استفاده در خط تولید ارائه شود.

3. ماشین‌آلات در فعالیت اقتصادی مؤدی استفاده شده‌اند؟

باید نشان داد ماشین‌آلات در راستای فعالیت تولیدی و اقتصادی مؤدی به کار گرفته شده‌اند.

4. بدهی مورد استناد سازمان مربوط به همان واردات است یا بدهی‌های دیگر؟

اگر سازمان به بدهی‌های کلی و بی‌ارتباط ارزش افزوده استناد می‌کند، رأی دیوان می‌تواند مبنای دفاع باشد.

5. مؤدی اعتبار مالیاتی از محل تضمین اعمال کرده است؟

اگر مؤدی مبلغ تضمین را در اظهارنامه به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ کرده باشد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود و باید جداگانه بررسی شود.

6. ماشین‌آلات فروخته شده یا موجود نیستند؟

در این حالت، رأی دیوان به‌تنهایی کافی نیست و باید مقررات مربوط به فروش، عدم نصب یا عدم ارائه اسناد بررسی شود.

7. دوره مطالبه قبل یا بعد از قانون جدید ارزش افزوده است؟

اگر موضوع مربوط به دوره قانون جدید باشد، تبصره ۴ ماده ۸ اهمیت مستقیم دارد.

جمع‌بندی نهایی

قانون‌گذار برای حمایت از تولید، اجازه داده است واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را بدون پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در گمرک و با ارائه تضمین ترخیص کنند.

در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، تبصره ۴ ماده ۸ نیز حکم حمایتی مهمی مقرر کرده و مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین‌آلات خطوط تولید را، صرف‌نظر از مشمول یا معاف بودن فعالیت مؤدی، قابل کسر، تهاتر و استرداد دانسته است.

با این حال، سازمان امور مالیاتی در بند ۲ و تبصره بند ۶ دستورالعمل ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۱۲، آزادسازی تضمین را به شرط عام «فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده بودن» گره زده بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این شرط را خلاف قانون دانست و بند ۲ و تبصره بند ۶ را ابطال کرد.

فایل مرتبط با این مقاله برای دسترسی و استفاده شما آماده شده است. از طریق دکمه زیر می‌توانید آن را دریافت و ذخیره کنید.

پس قاعده کاربردی این است:

سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند تضمین واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید را به ابزار وصول همه بدهی‌های ارزش افزوده مؤدی تبدیل کند. اگر ماشین‌آلات نصب شده و در فعالیت اقتصادی مؤدی به کار گرفته شده باشد، آزادسازی تضمین نباید صرفاً به دلیل وجود بدهی‌های دیگر ارزش افزوده متوقف شود.

اگر واحد تولیدی، صنعتی یا معدنی شما بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، چک یا ضمانت‌نامه به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده و اکنون آزادسازی تضمین به تسویه بدهی‌های ارزش افزوده منوط شده است، قبل از پرداخت یا پذیرش شرط سازمان، پرونده را دقیق بررسی کنید. در آقای مالیات می‌توانید وضعیت نصب ماشین‌آلات، نوع تضمین، ارتباط بدهی با واردات، تبصره ۴ ماده ۸ قانون ارزش افزوده و رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به‌صورت تخصصی تحلیل کنید.