قوانین مالیاتی خرید اعتباری

خرید اعتباری یکی از نیازهای اساسی بازار سرمایه بوده که شرکت‌های کارگزاری با توجه به وضعیت نامطلوب این بازار در سنوات گذشته، با استفاده از این استراتژی (خرید اعتباری) به منظور رونق یافتن هر چه بیشتر بازار سرمایه نقش بسزایی ایفا نمودند.

خرید اعتباری چیست؟

“خرید اعتباری”، خرید اوراق بهادار توسط کارگزار به سفارش مشتری بوده که کارگزار بر اساس قرارداد، قسمتی از ثمن معامله را تا سقف اعتبار تخصیصی، پرداخت و معادل مبلغ پرداختی را به حساب بدهی مشتری حساب‌های دریافتنی منظور و در دفاتر قانونی خود ثبت می‌نماید.

در این روش کارگزاران در یک قرارداد دو جانبه اعتبار لازم مشتریان را از طریق سیستم بانکی تامین می‌کنند، به بیان ساده ‌تر مشتریان می‌‌توانند سهام یک شرکت را به ‌صورت اعتباری از یک کارگزار خریداری نموده و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را از طریق اخذ تسهیلات تامین می‌نماید.

در این قرار داد منافع هر سه طرف یعنی مشتری، کارگزار و بانک حفظ خواهد شد، اما قراردادی سه جانبه بین بانک، کارگزاری و مشتریان منعقد نمی‌گردد، از این رو کارگزاری‌ها به عنوان واسط بین بانک و مشتریان تلقی نمی‌گردند.

این نوشتار به بررسی درآمد و هزینه مالی شرکت‌های کارگزاری ناشی از خرید اعتباری مشتریان از منظر استانداردهای حسابداری، قوانین و مقررات مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده) می‌پردازد.

اگر به مباحث تخصصی مالیات علاقه مند هستید به صفحه آموزش مالیات مراجعه کنید تا با جدید ترین قوانین مالیاتی آشنا شوید.

استانداردهای حسابداری

با بررسی دفاتر قانونی و صورت‌های مالی برخی از کارگزاری‌ها مشخص می‌شود که این شرکت‌ها هزینه مالی (بهره پرداختنی به بانک‌ها) را در دفاتر قانونی تحت عنوان هزینه‌های مالی ثبت ننموده و آن را مستقیما در مطالبات از مشتریان (حساب‌های دریافتنی از مشتریان) ثبت می‌کنند، همچنین دریافتی از مشتریان بابت خرید اعتباری را نیز در دفاتر قانونی به عنوان درآمد مالی ثبت نمی‌کنند.

ممکن است استدلال گردد که احتمالا درآمد و هزینه مالی بابت خرید اعتباری با یکدیگر برابر بوده و اثری بر سود و زیان شرکت ندارد، بنابراین تهاتر این اقلام با یکدیگر بلا‌اشکال است، اما با توجه به استانداردهای حسابداری، واحد تجاری نباید دارایی‎ها و بدهی‌ها یا درآمد‎‌ها و هزینه‌‎‌ها را با یکدیگر تهاتر نمایند، مگر اینکه در یکی از استانداردهای حسابداری، تهاتر آن‌ها الزامی یا مجاز شده باشد.

لذا شرکت‌های کارگزاری می‌بایست درآمد و هزینه مالی بابت خرید اعتباری را بصورت ناخالص در دفاتر ثبت و به طور شفاف در صورت‌های مالی نیز افشا نمایند.

شرکت‌های کارگزاری به استناد ادعای این که خود را به عنوان واسط بین بانک و مشتری می‌دانند، درآمد و هزینه مالی از این بابت را بطور صحیح ثبت و افشا نمی‌کنند. در خصوص رد ادعای شرکت‌های کارگزاری سه نکته اساسی قابل طرح می‌باشد:

1. قراردادی سه جانبه بین بانک، کارگزاری و مشتریان منعقد نمی‌گردد، از این رو کارگزاری‌ها به عنوان واسط بین بانک و مشتریان تلقی نمی‌گردند. (شرکت‌های کارگزاری اقدام به تنظیم قرارداد به طور جداگانه با بانک و مشتری می‌نمایند)
2. بانک‌ها بدون توجه به پرداخت بهره توسط مشتری آن را از شرکت‌های کارگزاری در موعد تعیین شده در قرارداد فی مابین به همراه اصل تسهیلات مطالبه می‌کنند، همچنین بانک مجوز درخواست اصل و هزینه مالی را از مشتریان بطور مستقیم ندارد.
3. با توجه به این که شرکت‌های کارگزاری معتقد به تهاتر درآمد و هزینه مالی بابت خرید اعتباری با یکدیگر می باشند، می‌بایست اصل تسهیلات دریافتی و مطالبات اعتباری مرتبط را نیز با یکدیگر تهاتر نمایند. چطور می‌توان این ادعا را پذیرفت که یک هزینه، هزینه شرکت نبوده، اما بدهی مولد هزینه مذکور، بدهی شرکت می‌باشد؟

با توجه به توضیحات فوق الذکر می‌توان نتیجه گرفت که در آمد و هزینه مالی ناشی از خرید اعتباری در کارگزاری‌ها می بایست به صورت ناخالص در دفاتر قانونی ثبت و افشا گردند.

قوانین مالیاتی هر روز در حال تغییرات زیادی هستند و اگر سوال مالیاتی دارید حتما به صفحه مشاوره مالیاتی مراجعه کنید.

قانون مالیات های مستقیم

قراردادی بین مشتری و کارگزار به منظور تخصیص اعتبار از طرف کارگزار به مشتری، منعقد و شرایط تخصیص اعتبار و تعهدات طرفین بر اساس آن مشخص می‌گردد. تخصیص اعتبار توسط کارگزار به مشتری به منظور خرید اعتباری صرفا بر اساس ترتیبات دستورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و منوط به انعقاد قرارداد خرید اعتباری بین مشتری و کارگزار است.

اگر صاحب کسب و کارید اما با نحوه محاسبه مالیات کارتخوان آشنایی ندارید؛ پیشنهاد می کنم مقاله مالیات کارتخوان را مطالعه کنید.

تخصیص اعتبار به مشتری توسط کارگزار اعتباردهنده، صرفاً به منظور خرید اعتباری اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس است و کارگزار نمی‌تواند بابت موضوع دیگری به مشتری اعتبار تخصیص دهد.

در رسیدگی مالیاتی کارگزاری‌ها، هزینه‌های مالی مرتبط با تسهیلات دریافتی کارگزاران جهت انجام معاملات اعتباري و اعطای اعتبار به مشتریان جهت انجام معامله به استناد بند 18 ماده 148 ق.م.م و بند 5 دستور العمل رسیدگی به تسهلات مالی (بخشنامه شماره 232/393/30545 مورخ 1388/03/18) به دلیل عدم استفاده تسهیلات در عملیات موسسه به عنوان هزینه غیر قابل قبول مالیاتی تلقی و پس از برگشت به درآمد مشمول مالیات شرکت‌های کارگزاری اضافه می‌گردید، اما طبق بخشنامه شماره 200/12733/ص مورخ 1393/06/25 (تاریخ اجراء 1391/10/09) سازمان امور مالیاتی، از آنجایی که شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت بورس اوراق بهادار تهران به موجب دستور العمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس که مورخ 1391/10/09 صادر شده است مجاز به دریافت و اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات غیر بانکی مجاز و اعطای آن به عنوان اعتبار به مشتریان جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده اند.

با توجه به این که موضوع مذکور به عنوان فعالیت کارگزاری محسوب شده است لذا هزینه سود و کارمزد شرکت‌های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، تخصیصی یا پرداختی به بانک‌های و موسسات غیر بانکی مجاز با رعایت مفاد ماده 147 ق.م.م و بند 18 ماده 148 ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.

برای مطالعه بیشتر مقاله: محاسبه آنلاین مالیات استارتاپ ها را نیز مطالعه کنید.

قانون ارزش افزوده

طبق نظرات دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به شماره‌های 29201/232/د مورخ 1399/07/02 و 232/40645/د مورخ 1399/09/17، به موجب بخشنامه شماره 260/93/77 مورخ 1393/07/09 موضوع مشمولیت خدمات اعتباری و تامین مالی به استثناء اشخاص موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر نموده است که سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات اعتباری و تامین منابع مالی که فاقد عناوین و مصادیق مصرح در بند مذکور باشند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.

در این راستا وفق مقررات موضوعه، ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده بابت تسهیلات اعطایی کارگزاری‌ها به مشتریان، سود و کارمزد دریافتی شرکت‌های کارگزاری از مشتریان (ما به ازاء ارایه خدمات تامین مالی) خواهد بود. لذا می‌توان نتیجه گیری نمود که درآمد مالی کارگزاری‌ها بابت اعطای اعتبار به مشتریان خود فارغ از عدم ثبت در در دفاتر قانونی به عنوان درآمد یا تهاتر با هزینه مالی تسهیلات دریافتی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

همچنین اگر شرکت‌های کارگزاری بابت درآمد مالی مذکور صورت حسابی صادر نکنند، مشمول جریمه بند 2 ماده 22 قانون ارزش افزوده و جریمه 2% عدم صدور صورتحساب ماده 19 فصل هفتم جرایم آیین نامه اجرایی موضوع ماده 169 ق.م.م (بخشنامه شماره 46378/3949/200 مورخ 1395/03/18) می‌گردند.

نتیجه گیری از قوانین مالیاتی خرید اعتباری

استراتژی خرید اعتباری در شرکت‌های کارگزاری به منظور افزایش رونق بازار سرمایه امری اجتناب ناپذیر بوده که در این روش مشتریان کارگزاری‌ها می‌‌توانند سهام مد نظر خود را به ‌صورت اعتباری خریداری نموده و کارگزار نیز در یک قرارداد جداگانه با بانک، اعتبار لازم را تامین و خود نیز متعهد به پرداخت اصل و بهره متعلقه طبق قرارداد منعقده با بانک می گردد.

مشتریان تعهدی به بانک ندارند فارغ از نحوه ثبت و یا افشا هزینه و درآمد مالی مرتبط با خرید اعتباری، نکات مالیاتی زیر حائز اهمیت می‌باشد.

1. در صورتی که شرکت‌های کارگزاری بهره پرداختی به بانک‌ها را به عنوان هزینه مالی در دفاتر ثبت نمایند این هزینه طبق بخشنامه شماره 12733/200/ص مورخ 1393/06/25 (تاریخ اجرا 1391/10/09) سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

2. فارغ از این که دریافتی از مشتریان بابت بهره تسهیلات اعطایی به آن‌ها در حساب درآمد شناسایی گردد یا خیر، سود و کارمزد دریافتی شرکت‌های کارگزاری از مشتریان (ما به ازاء ارایه خدمات تامین مالی) طبق نظرات دفتر فنی سازمان امور مالیاتی به شماره‌های 232/29201/د مورخ 0399/07/02 و 232/40645/د مورخ 1399/09/17 مشمول  مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

3. در صورت عدم صدور صورت حساب درآمدی از این بابت، شرکت‌های کارگزاری مشمول جریمه ماده 169 ق.م.م و بند 2 ماده 22 قانون ارزش افزوده می‌گردند. برخی از کارگزاری‌ها به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از ما به ازای دریافتی از مشتریان (درآمد مالی) بابت خرید اعتباری مشتریان به استناد این که از این بابت سودی عاید شرکت نشده و صرفا” به عنوان واسط بین بانک و مشتری می‌باشند، توسط سازمان امور مالیاتی اعتراض دارند.

به هر حال در این خصوص نظریه‌های دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی ما به ازای دریافتی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و گروه‌های مالیاتی رسیدگی کننده به استناد آن مالیات متعلقه را از شرکت مطالبه می نمایند.