نویسنده: سلدا افشارقهرمانی | مشاور مالیاتی

شروع ماجرای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1397 بود. جایی که خروج آمریکا از برجام و برقراری مجدد تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور را تهدید کرد. با پیش بینی کاهش شدید فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی، هیات وزیران تشکیل جلسه داد و تصمیماتی جهت مدیریت نظام ارزی و اقتصادی گرفته شد. از مهم‌ترین مصوبات این جلسه  “الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به روش‌های اعلامی بانک مرکزی” بود.

بدین ترتیب همه صادرکنندگان در زمان اظهار کالای صادراتی طی تشریفات گمرکی تعهدنامه‌ای رو امضا نمودند، مبنی بر اینکه ارز حاصل از صادرات را به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به نظام اقتصادی کشور بازگردانند. مطابق صدر ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، 100 % درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات غیر نفتی مشمول مالیات به نرخ صفر است.

همچنین شرایط مشمول نرخ صفر مالیاتی شدن، در ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قید شده است. اما در مصوبه هیات وزیران تعلق این نرخ صفر منوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان شد و اینجا بود که رفع تعهدات ارزی جایگاه ویژه ای پیدا کرد. ما در این مقاله از آقای مالیات قصد داریم در مورد صفر تا صد رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان صحبت کنیم پس همراه ما باشید.

سیر تحولات در نحوه ایفای تعهدات ارزی

برای ورود به بحث رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ابتدا با اصلی‌ترین رکن این پدیده یعنی صادرات آشنا می‌شویم. همچنین اگر به یادگیری مباحث تخصصی مالیات علاقه مند هستید به صفحه آموزش مالیات مراجعه کنید.

صادرات

هنگامی که کالای داخلی برای فروش یا مصرف به خارج از کشور منتقل می‌شود، پدیده صادرات رخ می‌دهد. مطابق ماده 64 قانون امور گمرکی، اگر این انتقال به منظور فروش یا مصرف باشد، صادرات قطعی است.

همچنین مطابق ماده 71 قانون یادشده اگر این انتقال موقتا و به منظور اهداف معینی مثل ساخت، پردازش، تعمیر، شرکت در نمایشگاه و امثالهم بوده و ظرف مهلت معینی به کشور بازگردانده شوند، صادرات موقت نامیده می‌شود. تمایز این دو مقوله در فرایند رفع تعهد ارزی تاثیر گذار است.

ظهور پدیده رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

انتخاب آقای دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و شروع زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها، موجب صعودی شدن روند قیمت دلار در بازار شد. این اتفاقات در محدوده شهریور ماه سال 96 رخ داد. با جدی تر شدن بازگشت تحریم‌ها و احتمال به صفر رسیدن درآمد نفتی کشور، سقوط ارزش ریال در ماه های پایانی سال اوج بیشتری گرفت.

برای مطالعه بیشتر مقاله: نحوه محاسبه مالیات بر درآمد را مطالعه کنید.

بازگشت تحریم‌ها علاوه بر کاهش شدید فروش نفت و صفر شدن درآمد ارزی آن، موجب محروم شدن ایران از دسترسی به سوئیفت و عدم امکان حواله ارز برای خرید و واردات بود. هرچند دیگر منابع ارزی آن چنانی هم برای واردات در دسترس نبود.
علی ایحال ایالات متحده آمریکا با دستور دونالد ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا در 18 اردیبهشت 1397 به‌طور رسمی از برجام خارج شد و مجددا تحریم‌های سابق را اجرا و با شدت بیشتر برقرار کرد.

اما توجه داشته باشیم که هیات وزیران با توجه به وخامت اوضاع و نیاز به مدیریت و ساماندهی مشکلات ارزی پیش آمده و آنچه در پیش رو بود، اقدام به برگزاری جلسه در 20 فروردین ماه 97 نمود. خروجی و تصمیمات هیات وزیران در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور مانند قوانین لازم الاجرا هستند.

پس از این جلسه، جلسات بسیاری برگزار شد و مصوبات زیادی در راستای ساماندهی و مدیریت نظام ارزی و اقتصادی کشور صورت گرفت. به جهت مالی و مالیاتی بودن ماهیت این صفحه، در ادامه به بررسی مهم‌ترین مصوبات و بخشنامه‌ای آن از نگاه مالی و مالیاتی می‌پردازیم.

مصوبات و بخشنامه‌های مهم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان

همانطور که اشاره شد، اولین و مهم‌ترین جلسه در 20 فروردین سال 1397 بود و از مهم‌ترین تصمیمات آن می‌توان به تعیین نرخ هر دلار معادل 42،000 ریال، الزام ثبت سفارش برای کلیه مناطق از جمله مناطق آزاد و الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق دستور العمل‌های بانک مرکزی بود. به موجب این مصوبه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت ارز حاصل از صادرات شد.

مصوبه مهم بعدی در شهریور 97 نحوه بازگردانی ارز به کشور را تعیین می‌کرد. در این بخشنامه پنج روش برای بازگشت ارز به کشور اعلام شد که صادرکنندگان می‌توانستند به یکی یا ترکیبی از این روش‌ها اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند. روش اول واردات خود در مقابل خود بود. روش بعدی واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات است.

از دیگر روش‌ها پرداخت بدهی‌های ارزی است. همچنین صادرکننده‌ها می‌توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌ها بفروشند یا به صورت سپرده ارزی در بانک‌ها نگهداری نمایند. همچنین اگر به تحلیل بخشنامه‌های بیشتری نیاز دارید می‌توانید به صفحه بخشنامه های مالیاتی مراجعه کنید تا تحلیل جدیدترین بخشنامه‌ها را به صورت ویدئو دریافت کنید.

در بخشنامه آبان ماه 97 ابهامات بیشتری برطرف شده و اعلام شد که صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یورو باشد از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند. اما توجه داشته باشیم که تکلیف رفع تعهد ارزی هنوز به قوت خود باقی بود و این اشخاص می‌توانستند برای خودشان واردات انجام دهند یا به روش واردات در مقابل صادرات خود رفع تعهد نمایند. و یا حتی ارز خود را به صراف‌های مجاز و بانک‌ها بفروشند.

در مورد صادرکننده‌های با مبلغ صادرات سالانه بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو ملزم به عرضه پنجاه درصد از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما بودند و مابقی را به روش‌های ذکر شده در همین بخشنامه باید رفع تعهد می‌کردند.

همچنین در این بخشنامه اشاره شده، صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالیانه آن‌ها بین سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو باشد باید هفتاد درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه نموده و می‌توانند مابقی را برای خود واردات داشته باشند.دسته آخر صادرکنندگانی بودند که بیش از ده میلیون یورو در سال صادرات داشتند که باید نود درصد ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما به فروش رسانده و مابقی را به برای خود واردات داشته باشند.

این رویه در سال 98 با تغییراتی مواجه شد، به این صورت که آن دسته از صادر کنندگانی که جز مجموعه پتروشیمی‌ها بودند باید حداقل شصت درصد از ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه نموده و حداکثر ده درصد اش را در سامانه سنا به فروش رسانده و می‌توانند مابقی را واردات در مقابل صادرات خود انجام دهند. سایر صادرکنندگان نیز باید حداقل پنجاه درصد عرضه به نیما و حداکثر بیست درصد عرضه در سنا و مابقی را برای خود واردات انجام دهند.

آنچه که در تمام این بخشنامه‌ها مهم و تکرار شونده بود، عبارت تاکیدی “کلیه صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد ارزی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور هستند” می‌باشد. در این بخشنامه حداکثر مهلت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان پروانه‌های سبز صادراتی چهار ماه از تاریخ کوتاژ بود.

بخشنامه تعیین کننده بعدی، بخشنامه تیر ماه سال 1399 بود که علاوه بر تغییرات مهم در رویه‌های سابق، ضمانت اجراهای مهمی برای تاجرانی که از رفع تعهد ارزی استنکاف نموده بودند، مطرح نمود. صادرکنندگان در این سال مکلف شدند که حداقل هشتاد درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله و در سامانه نیما به فروش برسانند و حداکثر بیست درصد آن را در بازارهای ثانویه به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز عرضه کنند.

تنها استثناء بر تکلیف اشاره شده، بنگاه‌های تولیدی-صادراتی هستند. این دسته از صادرکنندگان می‌توانند به منظور تامین نیازهای وارداتی، حداکثر سی درصد از تعهد ارزی را به صورت واردات در مقابل صادرات خود ایفا نموده و هفتاد درصد مابقی را به صورت حواله در بازارهای ثانویه به فروش برساند. همچنین طبق روال سابق، صادر کنندگانی که ظرف سه ماه از تاریخ پروانه صادراتی، اقدام به رفع تعهد ارزی نمایند می‌توانند فقط اقدام به ایفای نود درصد از تعهد ارزی خود نمایند.

از ضمانت اجراهای سنگین این بخشنامه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

وزارت صمت از تمدید کارت بازرگانی صادرکننده‌های دارای تعهد ارزی خودداری نموده و همچنین از ایجاد ثبت سفارش جدید و تمدید ثبت سفارش‌های پیشین آن‌ها جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر گمرک جمهوری اسلامی از پذیرش ضمانت نامه و نظایر آن‌ها خودداری نموده و امکان استفاده از مسیر سبز را از آن‌ها سلب می‌نماید.

مساله قابل توجه دیگر که در این مقوله مطرح است، مربوط به تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در بودجه سنواتی سال 1399 است. در جزء یک بند ک تبصره شش بودجه سنواتی سال 1399، قانونگذار پس از تاکید بر اینکه “اعمال هرگونه نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که ارز حاصل از صادرات مطابق ترتیبات بانک مرکزی به کشور بازنگشته باشد، میسر نیست” صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی را از التزام به این شرایط مستثنی نموده است.
و در پایان به بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1397 لغایت 1400می‌پردازیم که آخرین بخشنامه مهم این سال بود.

در این بخشنامه به صادرکنندگان ریالی به عراق و افغانستان در بازه مقرر در سال 1397 تا پایان خرداد ماه جهت ایفای تعهدات ارزی مهلت داده شد. همچنین به سایر صادرکنندگان ارزی به سایر کشورها تا پایان تیر ماه برای رفع تعهد با روش های اعلامی، مهلت تعیین شد.

در ادامه صادرکنندگان در سال های 1398 لغایت 1400 به دو دسته تقسیم شدند. صادرکنندگان پتروشیمی – فولادی و فرآورده‌های نفتی صرفا مجاز به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شدند و برای سایر صادرکنندگان پنج روش 1- فروش حواله در نیما 2- واردات در مقابل صادرات خود 3- واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر 4-بازپرداخت بدهی‌های ارزی 5- و فروش اسکناس در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها را پیش بینی کرد.

نکته قابل توجه مربوط به این مقوله در بودجه سنواتی سال 1400؛ عدم وابستگی استرداد مالیات بر ارزش افزوده به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است. در نتیجه استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه صادرکنندگان قابل درخواست است.

جمع‌بندی

ما در این مقاله از آقای مالیات در مورد ماجرای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از سال 97 تا الان صحبت کردیم. صادرات یکی از اصلی‌ترین رکن‌های رفع تعهدات ارزی است که به صورت کامل صحبت شد و همچنین تمام مصوبات و بخشنامه‌های مهم آن را هم برای شما توضیح دادیم اگر هنوز در مورد قوانین رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سؤال دارید در قسمت کامنت‌ها از متخصصین مشاور مالیاتی بپرسید.