یکی از اختلافات مهم مؤدیان با سازمان امور مالیاتی، رد اعتبار مالیاتی خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی است. این اختلاف معمولاً زمانی ایجاد می‌شود که خریدار از یک شرکت کالا یا خدمت دریافت کرده، اما هنگام رسیدگی مالیاتی مشخص می‌شود فروشنده در فهرست اشخاص فاقد اعتبار یا همان «بلکلیست مالیاتی» قرار گرفته است.
فرض کنید در سال ۱۴۰۲ از شرکتی کالا خریداری کرده‌اید. فروشنده برای شما صورتحساب صادر کرده، کالا را تحویل داده و مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز دریافت کرده است. بااین‌حال، در سال ۱۴۰۴ و هنگام رسیدگی، حسابرس اعلام می‌کند چون فروشنده در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی قرار گرفته، اعتبار خرید شما پذیرفته نمی‌شود.
در چنین وضعیتی چند سؤال مهم مطرح می‌شود:
- آیا قرار گرفتن فروشنده در بلکلیست، تمام معاملات گذشته او را غیرواقعی می‌کند؟
- اگر تاریخ اعلام فقدان اعتبار فروشنده بعد از تاریخ خرید باشد، تکلیف چیست؟
- آیا پرداخت نکردن مالیات توسط فروشنده به سازمان، موجب رد اعتبار خریدار می‌شود؟
- آیا خریدار باید شخص دیگری را بهعنوان فروشنده واقعی معرفی کند؟
- آیا سازمان برای رد اعتبار باید غیرواقعی بودن معامله را احراز کند؟
- مؤدی چگونه می‌تواند از اعتبار مالیاتی خرید خود دفاع کند؟
پاسخ کوتاه این است که صرف قرار گرفتن فروشنده در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی، لزوماً دلیل کافی برای رد اعتبار مالیاتی تمام خریدهای گذشته نیست. اما واقعی بودن معامله نیز بهتنهایی برای پذیرش اعتبار کافی نیست و سایر شرایط قانونی باید رعایت شده باشند.
برای بررسی دقیق این موضوع، لازم است ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ و ۲۰۰/۹۹/۵۳، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آرای دیوان عدالت اداری را در کنار یکدیگر بررسی کنیم.
در این مقاله از آقای مالیات، ضمن تحلیل مقررات مذکور، یک نمونه واقعی از رویه رسیدگی مالیاتی را بررسی می‌کنیم و راهکارهای قانونی دفاع از اعتبار مالیاتی خرید را توضیح می‌دهیم.
رد اعتبار مالیاتی خرید چیست و چه آثاری برای مؤدی دارد؟
رد اعتبار مالیاتی خرید به این معناست که سازمان امور مالیاتی، تمام یا بخشی از مالیات و عوارض خریدی را که مؤدی در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده خود منظور کرده است، قابل کسر از مالیات و عوارض فروش نمی‌پذیرد.
مطابق ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، با رعایت سایر مقررات، بهعنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب می‌شود.
در نتیجه، اگر سازمان امور مالیاتی اعتبار خرید را نپذیرد، ممکن است بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی افزایش پیدا کند.
مثال محاسبه آثار رد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده
فرض کنید یک شرکت در دوره مالیاتی مورد رسیدگی دارای اطلاعات زیر است:
| شرح | مبلغ به ریال |
| مالیات و عوارض فروش | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اعتبار مالیاتی خرید ابرازی | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مالیات قابل پرداخت اولیه | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اعتبار خرید ردشده توسط حسابرس | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| مالیات قابل پرداخت پس از رد اعتبار | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
در این مثال، صرف رد ۱۰۰ میلیون ریال اعتبار خرید، مالیات قابل پرداخت شرکت را به همان میزان افزایش داده است.
این محاسبه بدون در نظر گرفتن جرایم احتمالی، مانده اعتبار دوره‌های قبل و سایر تعدیلات انجام شده است.
بنابراین رد اعتبار مالیاتی خرید، حتی بدون افزایش فروش یا درآمد شرکت، می‌تواند موجب مطالبه مالیات و جرایم قابل‌توجه شود.
اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی چه کسانی هستند؟
اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی عنوانی است که در مقررات و رویه اجرایی سازمان امور مالیاتی، به‌ویژه در ارتباط با معاملات غیرواقعی و مؤدیان صوری به کار می‌رود.
در ادبیات رایج حسابداران و فعالان اقتصادی، به فهرست این اشخاص «بلکلیست مالیاتی» نیز گفته می‌شود.
برای مثال، ممکن است شخصی بدون انجام فعالیت اقتصادی واقعی، اقدام به صدور صورتحساب برای اشخاص دیگر کند تا خریداران بتوانند از آن صورتحساب‌ها برای ایجاد هزینه یا اعتبار مالیاتی استفاده کنند.
همچنین ممکن است در جریان رسیدگی مالیاتی، برخی معاملات یک شخص خلاف واقع تشخیص داده شوند.
در این زمینه باید میان سه مفهوم تفاوت قائل شد.
تفاوت شرکت صوری، معامله غیرواقعی و صورتحساب غیرواقعی چیست؟
شرکت صوری: ممکن است ظاهری از شخصیت حقوقی و فعالیت اقتصادی داشته باشد، اما فعالیت اقتصادی ادعاشده آن فاقد واقعیت باشد.
معامله غیرواقعی: معامله‌ای است که اساساً اتفاق نیفتاده یا به شکلی متفاوت از واقعیت در اسناد طرفین اظهار شده است.
صورتحساب غیرواقعی: صورتحسابی است که ممکن است به معامله‌ای فاقد واقعیت مربوط باشد یا اطلاعات مهم آن، مانند هویت فروشنده واقعی، با حقیقت انطباق نداشته باشد.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است خریدار واقعاً کالا دریافت کرده باشد، اما صورتحساب توسط شخصی غیر از فروشنده واقعی صادر شده باشد.
در چنین وضعیتی، دریافت واقعی کالا بهتنهایی اصالت تمام اطلاعات صورتحساب را اثبات نمی‌کند.
از سوی دیگر، صرف قرار گرفتن نام فروشنده در فهرست فاقد اعتبار نیز بهتنهایی ثابت نمی‌کند که هیچ معامله واقعی با آن شخص انجام نشده است.
نتیجه مهم: وضعیت مالیاتی فروشنده و واقعی بودن هر معامله مشخص، دو موضوع مرتبط اما متفاوت هستند که باید با توجه به مستندات بررسی شوند.
مستند مرتبط: بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی.
مبنای قانونی پذیرش اعتبار مالیاتی خرید چیست؟
برای بررسی قانونی بودن رد اعتبار مالیاتی خرید، ابتدا باید مشخص کنیم قانون‌گذار چه شرایطی را برای شناسایی اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی کرده است.
مهم‌ترین مبنای قانونی این موضوع، ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ است.
ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده چه می‌گوید؟
مطابق صدر ماده ۸، مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی خود پرداخت می‌کنند، بهعنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش کسر می‌شود.
از این حکم چند نکته مهم به دست می‌آید:
نخست اینکه خرید باید با فعالیت اقتصادی مؤدی ارتباط داشته باشد.
دوم اینکه مالیات و عوارض خرید مطابق مقررات قانونی پرداخت شده باشد.
سوم اینکه محدودیت‌های قانونی مربوط به اعتبار خرید رعایت شده باشند.
برای مثال، تبصره ۲ ماده ۸ درباره مؤدیانی که صرفاً کالا یا خدمات معاف عرضه می‌کنند، محدودیت‌هایی برای تهاتر و استرداد مالیات و عوارض خرید پیشبینی کرده است.
همچنین در تبصره ۳ همین ماده، برای مؤدیانی که به‌صورت توأم فعالیت مشمول و معاف دارند، مقررات خاصی تعیین شده است.
بنابراین ماده ۸، مبنای قانونی پذیرش اعتبار مالیاتی است، اما نمی‌توان آن را بدون توجه به سایر مقررات مربوط به اعتبار خرید و صورتحساب تفسیر کرد.
آیا پرداخت مالیات توسط فروشنده به سازمان، شرط پذیرش اعتبار خریدار است؟
یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی در پرونده‌های مربوط به اشخاص فاقد اعتبار، تفاوت میان پرداخت مالیات توسط خریدار و پرداخت مالیات توسط فروشنده است.
فرض کنید خریدار، بهای کالا و مالیات و عوارض متعلق را به فروشنده پرداخت کرده است؛ اما فروشنده مالیات دریافتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده است.
در این وضعیت با دو واقعه متفاوت مواجه هستیم:
اول: خریدار مالیات و عوارض را به فروشنده پرداخت کرده است.
دوم: فروشنده تکلیف قانونی خود در اظهار و ایصال مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی را انجام داده است.
این دو واقعه از نظر حقوقی یکسان نیستند.
در صدر ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات از فروشنده توسط سازمان بهعنوان شرط مستقل و عمومی پذیرش اعتبار تمام خریدها تصریح نشده است.
بنابراین، در فرض احراز اصالت معامله و تحقق سایر شرایط قانونی اعتبار، عدم ایفای تکالیف مالیاتی فروشنده لزوماً به معنای عدم استحقاق خریدار نسبت به اعتبار مالیاتی نیست.
البته این نتیجه به معنای پذیرش اعتبار صورتحساب غیرواقعی یا نادیده گرفتن مقررات خاص سامانه مؤدیان نیست.
اگر خریدار مالیات و عوارض را پرداخت نکرده باشد، تکلیف اعتبار چیست؟
در این وضعیت باید مقررات مربوط به نوع معامله و زمان شناسایی اعتبار بررسی شود.
برای مثال، به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در معاملات غیرنقدی مشمول این مقرره، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی مربوط برای وی منظور نمی‌شود.
بنابراین ممکن است معامله واقعی باشد، اما شرایط قانونی شناسایی اعتبار آن هنوز تحقق نیافته باشد.
به همین دلیل، در دفاع از اعتبار خرید باید میان واقعی بودن معامله، پرداخت مالیات و عوارض و زمان قانونی شناسایی اعتبار تفاوت قائل شد.
آیا بلکلیست شدن فروشنده پس از تاریخ خرید موجب رد اعتبار معاملات گذشته می‌شود؟
صرف اعلام فقدان اعتبار فروشنده در تاریخی مؤخر بر وقوع معامله، بهتنهایی اثباتکننده غیرواقعی بودن معاملات گذشته نیست.
اما این موضوع نیز به معنای پذیرش قطعی تمام اعتبار خریدهای قبلی نیست.
برای توضیح، فرض کنید در مهرماه ۱۴۰۲ از شرکتی کالا خریداری کرده‌اید و فروشنده در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار قرار گرفته است.
در چنین وضعیتی باید سه تاریخ بررسی شوند:
| تاریخ | موضوع مورد بررسی |
| تاریخ انجام معامله | مقررات حاکم بر خرید و شرایط قانونی اعتبار |
| تاریخ وقوع تخلف احتمالی فروشنده | دوره‌ای که فعالیت غیرواقعی در آن احراز شده است |
| تاریخ اعلام فقدان اعتبار | زمان شناسایی یا اعلام وضعیت فروشنده توسط سازمان |
ممکن است سازمان امور مالیاتی تخلف مربوط به سال ۱۴۰۲ را در سال ۱۴۰۳ کشف کرده باشد.
بنابراین تاریخ اعلام فقدان اعتبار، لزوماً تاریخ شروع تخلف نیست.
از سوی دیگر، کشف تخلف در یک دوره نیز بهتنهایی اثبات نمی‌کند که تمام معاملات انجام‌شده در آن دوره غیرواقعی بوده‌اند.
آیا نبود نام فروشنده در بلکلیست هنگام خرید، اعتبار را تضمین می‌کند؟
خیر، نبود نام فروشنده در فهرست اشخاص فاقد اعتبار هنگام معامله می‌تواند از مستندات قابل بررسی درباره وضعیت فروشنده و حسن‌نیت خریدار باشد.
اما چنین وضعیتی، بهتنهایی اصالت معامله و تحقق تمام شرایط قانونی اعتبار را اثبات نمی‌کند.
ممکن است بعداً اسناد معتبری درباره غیرواقعی بودن یک معامله گذشته به دست آید.
بنابراین در دفاع مالیاتی نباید صرفاً بر تاریخ اعلام فقدان اعتبار تکیه کرد.
دفاع مؤثر باید هم‌زمان بر اصالت معامله، هویت فروشنده، پرداخت مالیات و عوارض و رعایت مقررات حاکم بر دوره معامله استوار باشد.
آیا سازمان باید غیرواقعی بودن همان معامله را بررسی کند؟
در پرونده‌ای که مبنای رد اعتبار، ادعای غیرواقعی بودن معامله یا صورتحساب است، لازم است دلایل و مستندات مربوط به آن ادعا بررسی شود.
برای مثال، باید مشخص شود:
- آیا کالا یا خدمت واقعاً دریافت نشده است؟
- آیا شخص صادرکننده صورتحساب، فروشنده واقعی نبوده است؟
- آیا اسناد پرداخت، حمل یا تحویل کالا با اطلاعات صورتحساب مغایرت دارند؟
- آیا فعالیت صوری فروشنده در دوره انجام معامله احراز شده است؟
درخواست ارائه مستندات این موارد، یکی از محورهای قابل طرح در دفاع مالیاتی است.
از نظر حقوقی، نمی‌توان صرف تغییر وضعیت فروشنده را بدون بررسی ارتباط آن با معامله مورد اختلاف، جانشین احراز شرایط قانونی رد اعتبار دانست.
آیا واقعی بودن معامله برای پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده کافی است؟
خیر. واقعی بودن معامله شرطی اساسی در بررسی اعتبار مالیاتی است، اما بهتنهایی برای پذیرش آن کفایت نمی‌کند.
برای روشن شدن موضوع، سه وضعیت را بررسی می‌کنیم.
حالت اول؛ خرید واقعی از همان فروشنده مندرج در صورتحساب
در این حالت، خریدار کالا یا خدمت را واقعاً از همان شخصی دریافت کرده است که نام او در صورتحساب درج شده است.
اگر مالیات و عوارض پرداخت شده و سایر شرایط قانونی اعتبار نیز رعایت شده باشند، خریدار می‌تواند در برابر رد اعتبار مالیاتی دفاع کند.
در چنین پرونده‌ای، تغییر بعدی وضعیت فروشنده بهتنهایی تمام شرایط اعتبار را از بین نمی‌برد.
حالت دوم؛ خرید واقعی با صورتحساب صادرشده به نام شخص دیگر
ممکن است خریدار واقعاً کالا دریافت کرده باشد، اما صورتحساب توسط شخصی غیر از فروشنده واقعی صادر شده باشد.
برای مثال، شرکت «الف» کالا را تحویل داده، اما صورتحساب به نام شرکت «ب» صادر شده است.
در این وضعیت، هرچند دریافت کالا واقعی است، اصالت هویت فروشنده در صورتحساب محل ایراد قرار دارد.
بنابراین برای پذیرش اعتبار، باید مقررات مربوط به صورتحساب غیرواقعی، معرفی فروشنده واقعی و اصلاح وضعیت معامله بررسی شود.
حالت سوم؛ معامله صوری و بدون واقعیت اقتصادی
در این حالت، کالا یا خدمتی مطابق ادعای طرفین مبادله نشده و صورتحساب صرفاً برای ایجاد هزینه یا اعتبار مالیاتی صادر شده است.
در صورت احراز چنین وضعیتی، اعتبار مالیاتی ناشی از صورتحساب صوری قابل پذیرش نخواهد بود.
همچنین حسب شرایط، جرایم و ضمانت اجراهای قانونی دیگری نیز ممکن است مطرح شوند.
| وضعیت معامله | موضوع اصلی بررسی | امکان دفاع از اعتبار |
| خرید واقعی از صادرکننده صورتحساب | اصالت معامله و شرایط قانونی اعتبار | قابل بررسی |
| خرید واقعی با صورتحساب شخص دیگر | هویت فروشنده واقعی و اصالت صورتحساب | تابع مقررات مربوط و امکان اصلاح |
| معامله کاملاً صوری | عدم تحقق معامله واقعی | اعتبار صوری قابل پذیرش نیست |
| خرید واقعی با مالیات پرداخت‌نشده | تحقق شرط قانونی پرداخت | تابع زمان و شرایط پرداخت |
| خرید واقعی با نقص سامانه‌ای | رعایت مقررات صورتحساب | تابع نوع نقص و راهکار قانونی رفع آن |
نتیجه: اثبات دریافت کالا یا خدمت، با اثبات اصالت تمام اجزای صورتحساب و استحقاق قانونی اعتبار مالیاتی یکسان نیست.
بخشنامه‌های ۲۰۰/۹۹/۲۳ و ۲۰۰/۹۹/۵۳ درباره اعتبار خرید چه مقرر کرده‌اند؟
این دو بخشنامه از مهم‌ترین مستنداتی هستند که در اختلافات مالیاتی ناشی از معامله با اشخاص فاقد اعتبار مورد استناد قرار می‌گیرند.
برای تحلیل صحیح آنها باید به موضوع صدور، شرایط اجرای مفاد و ارتباطشان با قوانین مؤخر توجه کرد.
بند دوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ با عنوان «نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی» صادر شده است.
در بند دوم این بخشنامه، وضعیتی مطرح شده که اعتبار مالیاتی خرید به دلیل معامله غیرواقعی با مؤدی صوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
در این وضعیت، خریدار می‌تواند فروشنده واقعی را معرفی کند و پس از احراز ادعای وی و مطالبه و وصول مالیات و عوارض از فروشنده واقعی، اعتبار مربوط مطابق بخشنامه پذیرفته شود.
نکته مهم در تفسیر این بند، ارتباط آن با موضوع صورتحساب غیرواقعی و هویت فروشنده واقعی است.
اگر خریدار ادعا کند که معامله را مستقیماً با همان شرکت صادرکننده صورتحساب انجام داده است، باید ابتدا اصالت این ادعا بررسی شود.
در چنین وضعیتی، صرف عدم معرفی شخص دیگری بهعنوان فروشنده واقعی، بدون احراز اینکه صادرکننده صورتحساب فروشنده واقعی نبوده، دلیل کافی برای غیرواقعی دانستن معامله نیست.
بند نخست بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳
بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵، با عنوان «اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی»، در ادامه بخشنامه قبلی صادر شده است.
در بند نخست این بخشنامه، عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید از مؤدیان فاقد اعتبار پیشبینی شده و برای پذیرش اعتبار در وضعیت مقرر، معرفی فروشنده واقعی و وصول مالیات و عوارض مطرح شده است.
همچنین درباره آثار احراز عدم پرداخت یا تهاتر مالیات و عوارض توسط خریدار تعیین تکلیف شده است.
بند مذکور به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ اصلاح شده است.
بنابراین هنگام استناد به این مقررات باید متن اصلاح‌شده، موضوع بخشنامه و مقررات قانونی حاکم بر دوره معامله را در نظر گرفت.
آیا شرط وصول مالیات از فروشنده واقعی با ماده ۸ قانون دائمی تعارض دارد؟
این موضوع یکی از مسائل مهم قابل بررسی در تحلیل حقوقی اعتبار خرید است.
از یک طرف، ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی مؤدی بابت خریدهای مرتبط با فعالیت اقتصادی را مبنای شناسایی اعتبار قرار داده است.
از طرف دیگر، بند دوم بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۳ در وضعیت خاص معاملات غیرواقعی با مؤدی صوری و معرفی فروشنده واقعی، وصول مالیات از فروشنده واقعی را در فرآیند پذیرش اعتبار پیشبینی کرده است.
از نظر تحلیلی، تعمیم چنین شرطی به تمام معاملات واقعی، بدون بررسی موضوع و شرایط بخشنامه، قابل مناقشه است.
بااین‌حال، باید توجه داشت که این اختلاف تفسیری بهتنهایی به معنای ابطال مقرره نیست.
همچنین بخشنامه‌های مذکور پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صادر شده‌اند و قابلیت اجرای آنها در دوره‌های بعد باید با قوانین مؤخر و مقررات سامانه مؤدیان تطبیق داده شود.
نکته حقوقی: در دفاع از یک معامله واقعی، لازم است مشخص شود آیا اساساً شرایط اجرای مقررات مربوط به معامله با مؤدی صوری در آن پرونده محقق شده است یا خیر.
آرای دیوان عدالت اداری درباره رد اعتبار خرید چه می‌گویند؟
آرای دیوان عدالت اداری در شناخت حدود قانونی بخشنامه‌ها و نحوه برخورد با اختلافات مالیاتی اهمیت دارند.
اما در استناد به این آرا، باید میان موضوع شکایت، استدلال قضایی و نتیجه رأی تفاوت قائل شد.
همچنین رد درخواست ابطال یک بخشنامه به معنای تأیید تمام برداشت‌های اجرایی احتمالی از آن بخشنامه نیست.
دادنامه شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹؛ اهمیت پرداخت مالیات توسط خریدار
در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، موضوع اعتراض به عبارت پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۶ مورد بررسی قرار گرفته است.
شاکی نسبت به امکان رسیدگی مجدد و مطالبه اعتباری که قبلاً مورد پذیرش قرار گرفته بود، اعتراض کرده بود.
هیأت تخصصی در نهایت شکایت را رد کرد.
در استدلال این رأی، دو موضوع اهمیت دارد.
نخست اینکه پذیرش اعتبار مالیاتی در وضعیت مورد بررسی، به احراز پرداخت یا تهاتر مالیات و عوارض توسط خریدار وابسته دانسته شده است.
دوم اینکه هیأت تصریح کرده فرض رسیدگی مجدد، وجود موجب قانونی مستقل برای رسیدگی است و بخشنامه مذکور بهتنهایی مجوز رسیدگی دوباره به هر پرونده قطعی‌شده محسوب نمی‌شود.
بنابراین این دادنامه برای دفاع از اعتبار خرید، از حیث اهمیت بررسی پرداخت مالیات توسط خریدار و محدودیت‌های قانونی رسیدگی مجدد قابل استفاده است.
اما رأی شماره ۱۷۰ به معنای پذیرش قطعی اعتبار تمام معاملات واقعی یا تمام خریدهای انجام‌شده از اشخاص فاقد اعتبار نیست.
دادنامه شماره ۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰؛ حدود مطالبه جرایم قانونی
دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، درباره درخواست ابطال بندهای دوم و سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ صادر شده است.
این دو بند درباره مطالبه جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب واقعی و عدم ارائه فهرست معاملات واقعی هستند.
هیأت تخصصی با این استدلال که فرض مورد بررسی، وقوع معامله همراه با عدم صدور صورتحساب واقعی یا عدم ارسال فهرست واقعی معاملات است، شکایت را رد کرده است.
نکته مهم آن است که موضوع این دادنامه، درخواست ابطال بند نخست بخشنامه درباره پذیرش اعتبار مالیاتی خرید نبوده است.
بنابراین نباید از این رأی نتیجه گرفت که دیوان عدالت اداری، رد خودکار اعتبار تمام خریداران از اشخاص فاقد اعتبار را تأیید کرده است.
درعین‌حال، مفاد رأی درباره مقررات مورد شکایت باید در حدود موضوع آن رعایت شود. مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل هستند.
در نتیجه، دفاع مؤدی باید بر این موضوع متمرکز باشد که آیا شرایط قانونی رد اعتبار یا مطالبه جریمه، در پرونده مشخص او تحقق یافته است یا خیر.
دادنامه قطعی شعبه سوم دیوان عدالت اداری و موضوع حقوق خریدار
در دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری، شعبه چهارم سابق، در سال ۱۳۹۷، موضوع اعتراض به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید مطرح شده است.
در استدلال شعبه، موضوع وضعیت اعتبار فروشنده، مستندات معامله و شرایط اقدام خریدار مورد توجه قرار گرفته است.
در نهایت، شعبه شکایت مؤدی را وارد تشخیص داده و حکم به رسیدگی مجدد با رعایت مفاد دادنامه صادر کرده است.
اهمیت این رأی از آن جهت است که در بررسی اختلاف، شرایط زمان معامله و آثار حقوقی اقدام مؤدی براساس اطلاعات و مستندات موجود مورد توجه قرار گرفته‌اند.
بااین‌حال، صدور حکم به رسیدگی مجدد به معنای پذیرش قطعی تمام اعتبار مالیاتی مورد اختلاف نیست.
همچنین برای استناد به این دادنامه در پرونده‌های دیگر، باید متن رأی، مدرک قطعیت و تشابه موضوعی پرونده‌ها بررسی شوند.
حق مکتسب خریدار چیست و تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چه اهمیتی دارد؟
یکی از مبانی قابل طرح در دفاع از اعتبار مالیاتی خریدهای گذشته، مفهوم حق مکتسب است.
به‌طور کلی، حق مکتسب به حقی گفته می‌شود که شخص براساس مقررات قانونی و با تحقق شرایط مربوط به دست آورده است.
در پرونده‌های اعتبار مالیاتی، می‌توان چنین استدلال کرد که اگر خریدار در زمان انجام معامله تمام شرایط قانونی شناسایی اعتبار را رعایت کرده باشد، تغییر بعدی وضعیت فروشنده نباید بدون وجود مبنای قانونی مؤثر، موجب سلب آن حق شود.
البته نکته اساسی این است که ابتدا باید تحقق شرایط قانونی اعتبار مالیاتی اثبات شود.
صرف انجام استعلام یا نبود نام فروشنده در بلکلیست، بهتنهایی حق مکتسب نسبت به اعتبار مالیاتی ایجاد نمی‌کند.
آیا رأی قطعی یک شعبه دیوان برای پرونده‌های مشابه الزام‌آور است؟
تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، در این زمینه حکم مهمی دارد.
مطابق این تبصره، پس از صدور حکم و قطعیت آن، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف است در موارد بعدی دارای وحدت موضوع، مفاد حکم صادره را رعایت کند؛ مشروط به اینکه با تشخیص رئیس دیوان، رأی معارض قطعی با آن توسط همان شعبه یا شعب دیگر صادر نشده باشد.
بنابراین برای استفاده از این تبصره باید چهار موضوع بررسی شود:
۱. دادنامه مورد استناد قطعی شده باشد.
۲. موضوع پرونده جدید با موضوع حکم قبلی وحدت داشته باشد.
۳. مرجع موردنظر، مشمول تکلیف مقرر برای مرجع محکومعلیه باشد.
۴. شرط قانونی مربوط به نبود رأی معارض قطعی، مطابق تشخیص مقرر در قانون، فراهم باشد.
در نتیجه، نمی‌توان هر رأی قطعی یک شعبه دیوان را بدون بررسی شرایط قانونی برای تمام ادارات امور مالیاتی کشور الزام‌آور دانست.
بااین‌حال، در موارد واجد شرایط، تبصره ماده ۱۱ می‌تواند یکی از مستندات مهم برای مطالبه رعایت مفاد آرای قطعی قبلی باشد.
سازمان امور مالیاتی چگونه باید اصالت معاملات مشکوک را بررسی کند؟
در پرونده‌های مربوط به اشخاص فاقد اعتبار، بررسی اصالت معامله اهمیت بنیادی دارد.
صرف مشاهده نام فروشنده در فهرست فاقد اعتبار، بدون توجه به موضوع و مدارک خرید، لزوماً جایگزین بررسی واقعی معامله نمی‌شود.
تبصره ۹ بند «ج» ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹
مطابق تبصره ۹ بند «ج» ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواجهه با معاملات مشکوک به غیرواقعی بودن، مسئول حوزه کاری حسابرسی باید اقدامات مربوط به بررسی و احراز اصالت معامله را انجام دهد.
از جمله این اقدامات عبارت‌اند از:
- کنترل صورتحساب و اسناد پرداخت بهای کالا یا خدمت؛
- بررسی پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده؛
- اخذ تأییدیه و شناسایی فروشنده؛
- کنترل اسناد حمل و رسید انبار؛
- تعامل و مکاتبه با حوزه کاری حسابرسی طرف معامله.
بنابراین، در صورتی که واقعی بودن معامله مورد تردید قرار گیرد، می‌توان درخواست کرد بررسی‌های مربوط به اصالت معامله با رعایت مقررات تکمیل شوند.
این مقرره یکی از مستندات مهم برای اعتراض به گزارش‌های رسیدگی است که بدون تبیین دلایل کافی درباره معاملات مشخص، صرفاً به وضعیت فاقد اعتبار فروشنده استناد می‌کنند.
آیا عدم پرداخت ثمن معامله، دلیل صوری بودن خرید است؟
صرف عدم پرداخت ثمن، لزوماً به معنای صوری بودن معامله نیست.
در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور، استدلال دادگاه درباره اینکه عدم پرداخت ثمن معامله الزاماً بر صوری بودن آن دلالت ندارد، مورد تأیید قرار گرفته است.
این رأی درباره اختلاف حقوقی ناشی از معامله ملک صادر شده و مستقیماً درباره اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نیست.
بااین‌حال، از حیث شیوه بررسی صوری بودن معامله قابل توجه است.
همچنین در رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره صوری بودن معامله به قصد فرار از دین، مجموعه‌ای از قرائن، از جمله وضعیت پرداخت ثمن و روابط طرفین، مورد بررسی قرار گرفته است.
این دو رأی را می‌توان از حیث روش ارزیابی دلایل، مکمل یکدیگر دانست.
نتیجه استدلالی: صوری بودن معامله باید با توجه به مستندات و مجموعه اوضاع‌واحوال احراز شود؛ نه صرفاً براساس یک قرینه منفرد.
البته این اصل به معنای نادیده گرفتن شرایط خاص پرداخت مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.
آیا پذیرش هزینه خرید در مالیات عملکرد، به معنای پذیرش اعتبار ارزش افزوده است؟
خیر. این دو موضوع از نظر قانونی متفاوت هستند.
مطابق جزء ۱-۲-۱ ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، در موارد مقرر، اگر کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده ولی صورتحساب مربوط به اشخاصی مانند شرکت‌های کاغذی یا مجهول‌المکان باشد، بهای خرید یا هزینه براساس ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان معامله و با رعایت مقررات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این حکم نشان می‌دهد دریافت واقعی کالا یا خدمت می‌تواند از نظر مالیات عملکرد، موضوع بررسی مستقلی باشد.
اما پذیرش هزینه یا بهای خرید در مالیات عملکرد، لزوماً موجب پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده همان خرید نمی‌شود.
برای اعتبار ارزش افزوده، شرایط اختصاصی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات صورتحساب نیز باید رعایت شوند.
آیا مقررات اعتبار خرید در سال ۱۴۰۲ با سال ۱۴۰۵ یکسان است؟
خیر. یکی از نکات مهم در رسیدگی به پرونده‌های اعتبار مالیاتی، بررسی مقررات قانونی حاکم بر تاریخ معامله است.
الزامات صدور صورتحساب و پذیرش اعتبار مالیاتی در دوره انتقالی اجرای سامانه مؤدیان، با مقررات دوره‌های جدید تفاوت‌هایی دارند.
بنابراین هنگام دفاع از اعتبار خرید، ابتدا باید مشخص شود معامله در چه تاریخی انجام شده و چه مقرراتی بر آن حاکم بوده است.
وضعیت صورتحساب‌های خارج از سامانه در دوره انتقالی
ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳، امکان پذیرش صورتحساب‌های خارج از سامانه را در دوره انتقالی پیشبینی کرده است.
به موجب بند «غ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مهلت مذکور تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تمدید شد.
بنابراین برای معاملات مشمول دوره انتقالی، وضعیت صورتحساب‌های غیرالکترونیکی باید براساس مقررات همان دوره بررسی شود.
البته پذیرش صورتحساب خارج از سامانه نیز به معنای پذیرش خودکار اعتبار نیست و سایر شرایط قانونی همچنان باید احراز شوند.
درخصوص معاملات مهرماه ۱۴۰۲، باید به این نکته توجه کرد که تاریخ معامله پیش از تصویب قانون تسهیل تکالیف مؤدیان بوده است. ازاین‌رو، تحلیل نهایی باید علاوه بر احکام انتقالی بعدی، مقررات لازم‌الاجرا در زمان انجام معامله را نیز در نظر بگیرد.
از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ چه تغییری ایجاد شد؟
از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱، طبق مقررات مربوط و بند «غ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، قاعده عمومی پذیرش اعتبار مالیات و عوارض خرید، اتکا به صورتحساب الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان با رعایت سایر مقررات قانونی است.
در نتیجه، برای خریدهای جدید، بررسی صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه خریدار اهمیت اساسی دارد.
همچنین حتی در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی، سایر شرایط قانونی اعتبار باید بررسی شوند.
برای مثال، ماده ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درباره حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی فروشنده مقرراتی دارد.
در شرایط مقرر این ماده، صدور صورتحساب بیش از حد مجاز بدون انجام اقدامات قانونی لازم ممکن است موجب عدم تعلق اعتبار مالیاتی به صورتحساب صادرشده شود.
بنابراین، ثبت صورتحساب در سامانه مؤدیان بهتنهایی تضمین‌کننده پذیرش قطعی اعتبار مالیاتی نیست.
بررسی یک نمونه واقعی از اختلاف مالیاتی ناشی از فاقد اعتبار شدن فروشنده
برای روشن شدن موضوع، یکی از نمونه‌های واقعی اظهارنظر مجری قرار مالیاتی را بررسی می‌کنیم.
در این پرونده، دو فقره صورتحساب خرید مربوط به سال ۱۴۰۲ مورد اختلاف قرار گرفته‌اند.
براساس اظهارنظر مجری قرار، فروشنده از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ در سامانه سازمان امور مالیاتی بهعنوان شخص فاقد اعتبار شناخته شده است.
گروه رسیدگی با استناد به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ و عدم معرفی فروشنده واقعی، ادعای مؤدی درباره صحت معاملات را نپذیرفته و جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم را تأیید کرده است.
توضیح مهم اینکه سند مورد بررسی، اظهارنظر مربوط به جرایم ماده ۱۶۹ است و بهتنهایی نشان‌دهنده صدور برگ مطالبه مستقل بابت رد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده نیست.
بااین‌حال، استدلال به‌کاررفته در این گزارش برای بررسی اختلافات ناشی از معاملات با اشخاص فاقد اعتبار اهمیت دارد.
نکته اول؛ فاصله زمانی میان معامله و اعلام فقدان اعتبار
معاملات مربوط به سال ۱۴۰۲ هستند، اما تاریخ اعلام فقدان اعتبار فروشنده مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
این اختلاف زمانی، بهتنهایی نه اصالت معامله را اثبات می‌کند و نه غیرواقعی بودن آن را.
بنابراین باید بررسی شود تخلف احتمالی فروشنده مربوط به چه دوره‌ای بوده و چه ارتباطی با صورتحساب‌های مشخص مورد اختلاف دارد.
نکته دوم؛ عدم معرفی فروشنده واقعی
در گزارش مجری قرار، به عدم معرفی فروشنده واقعی از سوی خریدار اشاره شده است.
اما اگر خریدار مدعی باشد معامله را با همان شخص صادرکننده صورتحساب انجام داده است، ابتدا باید اصالت این ادعا بررسی شود.
در چنین وضعیتی، درخواست معرفی فروشنده دیگری بدون احراز غیرواقعی بودن هویت فروشنده مندرج در صورتحساب، نیازمند بررسی حقوقی و مستنداتی است.
نکته سوم؛ تفاوت جرایم ماده ۱۶۹ با رد اعتبار خرید
در پرونده مورد اشاره، موضوع اظهارنظر مجری قرار، جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم بوده است.
برای مطالبه این جرایم، باید تخلف مشخص قانونی از تکالیف مربوط احراز شود.
اما در رد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، موضوع اصلی فقدان یک یا چند شرط قانونی شناسایی اعتبار خرید است.
این دو اختلاف ممکن است ناشی از یک معامله باشند، اما از نظر مبانی قانونی یکسان نیستند.
به همین دلیل، در تنظیم لایحه دفاعیه باید خواسته‌ها و استدلال‌های مربوط به رد اعتبار خرید و جرایم ماده ۱۶۹ به‌صورت جداگانه بیان شوند.
راهکارهای عملی اعتراض به رد اعتبار مالیاتی خرید چیست؟
اگر حسابرس مالیاتی اعتبار خرید شما را به دلیل فاقد اعتبار بودن فروشنده نپذیرفته است، بهتر است دفاع را مرحله‌به‌مرحله تنظیم کنید.
مرحله اول؛ علت دقیق رد اعتبار را مشخص کنید
ابتدا گزارش رسیدگی و برگ مطالبه را بررسی کنید.
باید روشن شود مبنای رد اعتبار کدام است:
- غیرواقعی بودن اصل معامله؛
- غیرواقعی بودن هویت فروشنده؛
- عدم پرداخت یا تهاتر مالیات و عوارض؛
- فقدان صورتحساب واجد شرایط قانونی؛
- مشکل مربوط به سامانه مؤدیان یا حد مجاز فروشنده؛
- یا صرف اعلام وضعیت فاقد اعتبار فروشنده.
برای هر یک از این موارد، دفاع متفاوتی لازم است.
مرحله دوم؛ مدارک اثبات اصالت معامله را جمع‌آوری کنید
مهم‌ترین مدارک قابل بررسی عبارت‌اند از:
| مدرک | کاربرد در دفاع |
| قرارداد خرید | اثبات توافق و شناسایی طرف قرارداد |
| صورتحساب خرید | بررسی مشخصات معامله و طرفین |
| اسناد بانکی یا تهاتر | بررسی پرداخت وجه و مالیات و عوارض |
| بارنامه و اسناد حمل | اثبات جابه‌جایی کالا |
| رسید انبار | بررسی دریافت واقعی کالا |
| گزارش مصرف یا فروش بعدی | بررسی ارتباط خرید با فعالیت اقتصادی |
| گزارش انجام خدمات | اثبات ارائه واقعی خدمت |
| مکاتبات تجاری | بررسی هویت و تعامل طرفین |
| اطلاعات سامانه مؤدیان | بررسی وضعیت صورتحساب الکترونیکی |
مدارک باید متناسب با ماهیت معامله ارائه شوند.
برای مثال، در خرید خدمات ممکن است بارنامه یا رسید انبار موضوعیت نداشته باشد، اما قرارداد، گزارش انجام کار و مدارک تحویل نتیجه خدمت اهمیت داشته باشند.
مرحله سوم؛ تاریخ‌ها و مستندات فقدان اعتبار فروشنده را بررسی کنید
تاریخ معامله، صدور صورتحساب، پرداخت و اعلام فقدان اعتبار فروشنده را استخراج کنید.
در صورت لزوم، از اداره امور مالیاتی درخواست کنید مستندات تشخیص فقدان اعتبار، دوره زمانی مربوط و دلایل ارتباط آن با معامله مشخص را اعلام کند.
مرحله چهارم؛ شرایط قانونی اعتبار را مستقل بررسی کنید
پس از احراز اصالت معامله، باید مشخص شود:
آیا مالیات و عوارض مطابق قانون پرداخت شده است؟
آیا خرید با فعالیت اقتصادی مشمول مالیات مرتبط است؟
آیا صورتحساب شرایط قانونی دوره مربوط را دارد؟
آیا محدودیت قانونی دیگری برای شناسایی اعتبار وجود دارد؟
این مرحله ضروری است؛ زیرا واقعی بودن معامله بهتنهایی تمام شرایط قانونی اعتبار را اثبات نمی‌کند.
مرحله پنجم؛ لایحه دفاعیه مستند تنظیم کنید
لایحه دفاعیه بهتر است دارای چهار بخش اصلی باشد:
۱. شرح معامله و علت رد اعتبار؛
۲. مستندات اصالت معامله و پرداخت مالیات و عوارض؛
۳. تحلیل مقررات و ایرادهای گزارش رسیدگی؛
۴. خواسته نهایی مبنی بر پذیرش اعتبار و رفع آثار مالیاتی مربوط، در صورت احراز شرایط قانونی.
در این مسیر، استفاده از ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹، بخشنامه‌های مرتبط و آرای قضایی متناسب با موضوع پرونده اهمیت دارد.
نمونه متن اعتراض به رد اعتبار مالیاتی خرید از شرکت فاقد اعتبار
در پرونده‌ای که خریدار مدعی انجام معامله واقعی با فروشنده مندرج در صورتحساب است، می‌توان از استدلالی مشابه متن زیر استفاده کرد:
احتراماً، اعتبار مالیاتی خریدهای موضوع اختلاف به دلیل اعلام فقدان اعتبار مالیاتی فروشنده در تاریخی مؤخر بر وقوع معاملات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
با توجه به اینکه معاملات مذکور واقعاً انجام شده و مستندات مربوط به هویت فروشنده، تحویل کالا یا ارائه خدمت و پرداخت مالیات و عوارض قابل ارائه است، تقاضا دارد با رعایت ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات مربوط، شرایط قانونی اعتبار خرید به‌صورت مستقل بررسی شود.
همچنین درخواست می‌شود مستندات احراز غیرواقعی بودن معاملات مشخص و دوره زمانی مؤثر فقدان اعتبار فروشنده از اداره امور مالیاتی مطالبه شود؛ زیرا صرف تغییر وضعیت مالیاتی فروشنده در تاریخی مؤخر، بدون احراز عدم اصالت معامله یا فقدان سایر شرایط قانونی، بهتنهایی دلیل کافی برای رد اعتبار خرید نخواهد بود.
این متن یک نمونه عمومی است و باید با اطلاعات، اسناد و شرایط واقعی پرونده تکمیل شود.
برای آشنایی با روش تنظیم دفاعیات، مقاله لایحه مالیاتی چیست و چگونه تنظیم می‌شود؟ را مطالعه کنید.
مهلت و مرجع اعتراض به رد اعتبار مالیاتی چیست؟
اگر رد اعتبار خرید منجر به صدور برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده شود، مؤدی باید در مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را ثبت کند.
در چارچوب مقررات مربوط، مهلت معمول اعتراض موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یا مطالبه است.
پس از ثبت اعتراض، موضوع در فرآیند رسیدگی مجدد بررسی می‌شود و در صورت عدم رفع اختلاف، حسب مقررات به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
همچنین مؤدی می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، از سایر مراحل دادرسی مالیاتی استفاده کند.
نکته مهم اینکه در اعتراض به رد اعتبار خرید، صرف اعلام مخالفت با گزارش حسابرس کافی نیست؛ بلکه باید علت اعتراض، مدارک و مستندات مرتبط با هر معامله مشخص ارائه شود.
از سوی دیگر، ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم بر تنظیم برگ تشخیص براساس مأخذ صحیح و دلایل و اطلاعات کافی تأکید دارد. مؤدی نیز می‌تواند درخواست توضیح درباره مبنای تشخیص و جزئیات گزارش مربوط را مطرح کند.
آیا مالیات بر ارزش افزوده ردشده می‌تواند هزینه قابل قبول باشد؟
تبصره ۵ ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر کرده است آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، بهعنوان هزینه قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.
اما برای استفاده از این حکم، باید موضوع با دقت بررسی شود.
ممکن است اعتبار مالیاتی خرید طبق مقررات واقعاً غیرقابل تهاتر یا استرداد باشد.
در مقابل، ممکن است مؤدی معتقد باشد اعتبار خرید وی به اشتباه در رسیدگی رد شده است.
این دو وضعیت یکسان نیستند.
بنابراین نمی‌توان هر مبلغ اعتبار مالیاتی ردشده را بدون بررسی شرایط قانونی، به‌طور خودکار هزینه قابل قبول دانست.
در پرونده‌های اختلافی، بهتر است ابتدا استحقاق مؤدی نسبت به اعتبار خرید بررسی شود و سپس در صورت لزوم، امکان اعمال تبصره ۵ ماده ۸ نیز مورد توجه قرار گیرد.
چک‌لیست حسابداران برای کاهش خطر رد اعتبار مالیاتی خرید
برای پیشگیری از اختلافات مربوط به اعتبار خرید، انجام اقدامات زیر توصیه می‌شود:
۱. مشخصات هویتی و اقتصادی فروشنده را پیش از انجام معامله بررسی کنید.
۲. قرارداد خرید و صورتحساب مربوط را نگهداری کنید.
۳. در معاملات مشمول، صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی را کنترل کنید.
۴. اطلاعات صورتحساب در کارپوشه خریدار را بررسی کنید.
۵. اسناد پرداخت بهای کالا یا خدمت و مالیات و عوارض را به‌صورت قابل پیگیری نگهداری کنید.
۶. برای خرید کالا، مدارک حمل و تحویل را ثبت کنید.
۷. برای خرید خدمات، قرارداد و گزارش انجام کار را نگهداری کنید.
۸. در موارد مشمول، وضعیت حد مجاز فروشنده را بررسی کنید.
۹. در صورت بروز اختلاف درباره صورتحساب، موضوع را در مهلت قانونی پیگیری کنید.
۱۰. هنگام رد اعتبار، پیش از تنظیم لایحه دفاعیه، گزارش رسیدگی و مبنای قانونی تصمیم را بررسی نمایید.
انجام این اقدامات می‌تواند ریسک اختلاف و مشکلات اثباتی را کاهش دهد، اما تضمین‌کننده پذیرش قطعی اعتبار مالیاتی نیست.
جمع‌بندی؛ معیار قانونی رد یا پذیرش اعتبار مالیاتی خرید چیست؟
رد اعتبار مالیاتی خرید از اشخاص فاقد اعتبار را نمی‌توان صرفاً با این جمله توجیه کرد که «فروشنده در بلکلیست قرار گرفته است».
برای تصمیم‌گیری صحیح باید مشخص شود:
- آیا معامله واقعاً انجام شده است؟
- آیا فروشنده واقعی همان شخص مندرج در صورتحساب بوده است؟
- آیا مالیات و عوارض خرید مطابق مقررات پرداخت شده است؟
- آیا صورتحساب شرایط قانونی دوره مربوط را دارد؟
- آیا اداره امور مالیاتی دلایل و مستندات کافی درباره فقدان شرایط قانونی اعتبار ارائه کرده است؟
- کدام مقررات قانونی بر دوره مالیاتی مورد اختلاف حاکم هستند؟
ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای اصلی شناسایی اعتبار خرید است. در کنار آن، مقررات سامانه مؤدیان، بخشنامه‌های مربوط به صورتحساب‌های غیرواقعی و آرای قضایی مرتبط نیز باید متناسب با موضوع بررسی شوند.
نتیجه حقوقی مهم این است که صرف قرار گرفتن فروشنده در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی، به‌ویژه در تاریخی مؤخر بر وقوع معامله، لزوماً دلیل کافی برای رد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای گذشته نیست.
در مقابل، واقعی بودن معامله نیز بهتنهایی تمام شرایط قانونی اعتبار مالیاتی را اثبات نمی‌کند.
بنابراین دفاع مؤثر زمانی شکل می‌گیرد که مؤدی بتواند اصالت معامله، هویت فروشنده، پرداخت مالیات و عوارض و سایر شرایط قانونی را با مدارک معتبر اثبات کند و هم‌زمان مبنای قانونی و مستندات رد اعتبار را مورد بررسی قرار دهد.
اگر در رسیدگی مالیاتی با موضوع رد اعتبار خرید از اشخاص فاقد اعتبار مواجه شده‌اید، پیش از تنظیم لایحه دفاعیه، علت دقیق رد اعتبار، اسناد معامله و مقررات حاکم بر دوره مورد رسیدگی را بررسی کنید.
منابع و مستندات قانونی مقاله
مبنای این مقاله قوانین، بخشنامه‌ها و آرای قضایی زیر است:
۱. ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲: مبنای شناسایی اعتبار مالیاتی خرید و احکام مربوط به تهاتر، استرداد و مالیات و عوارض غیرقابل تهاتر.
۲. ماده ۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده: درباره زمان تعلق مالیات، معاملات غیرنقدی و شرایط شناسایی اعتبار مالیاتی مربوط.
۳. مواد ۵ و ۶ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان: درباره صورتحساب الکترونیکی، کارپوشه خریدار و حد مجاز فروشنده.
۴. ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ و بند «غ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴: درباره مقررات دوره انتقالی و پذیرش صورتحساب‌های خارج از سامانه.
۵. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸: درباره نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی و معرفی فروشنده واقعی.
۶. بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵: درباره اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی.
۷. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴/۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱: درباره اصلاح بند نخست بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۵۳.
۸. تبصره ۹ بند «ج» ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم: درباره احراز اصالت معاملات مشکوک به غیرواقعی بودن.
۹. جزء ۱-۲-۱ ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹: درباره مبنای پذیرش بهای خرید یا هزینه در شرایط خاص معاملات با اشخاصی مانند شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان.
۱۰. ماده ۱۶۹ و مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم: درباره تکالیف گزارش معاملات، مبانی تشخیص مالیات و فرآیند اعتراض.
۱۱. دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: درباره عبارت پایانی بخشنامه اصلاحی ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۶.
۱۲. دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۹۹۰۹۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: درباره درخواست ابطال بندهای دوم و سوم بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۳.
۱۳. دادنامه قطعی شعبه سوم دیوان عدالت اداری، شعبه چهارم سابق، صادره در سال ۱۳۹۷: مربوط به اعتراض به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید و رسیدگی به مستندات معامله.
۱۴. تبصره ماده ۱۱ و ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰: درباره آثار احکام قطعی شعب و اعتبار آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی.
۱۵. دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۳۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ شعبه سوم دیوان عالی کشور: درباره عدم ملازمه ضروری پرداخت نشدن ثمن با صوری بودن معامله.
۱۶. ماده ۲۲۳ قانون مدنی: درباره اصل صحت معاملات.
یادداشت حقوقی: این مقاله ماهیت آموزشی و تحلیلی دارد. نتیجه هر اختلاف مالیاتی باید براساس اسناد و مدارک، دوره مالیاتی، مقررات قابل اعمال و شرایط اختصاصی همان پرونده تعیین شود.
پرسش‌های پرتکرار این موضوع
آیا خرید از شرکت بلکلیست همیشه فاقد اعتبار مالیاتی است؟
خیر. صرف قرار گرفتن فروشنده در فهرست فاقد اعتبار، بهتنهایی لزوماً اثباتکننده غیرواقعی بودن تمام معاملات گذشته نیست. اصالت معامله و سایر شرایط قانونی اعتبار باید بررسی شوند.
اگر فروشنده بعد از تاریخ خرید فاقد اعتبار شود، تکلیف چیست؟
باید تاریخ معامله، دوره زمانی تخلف احتمالی فروشنده و مستندات معامله بررسی شود. اعلام فقدان اعتبار در تاریخی مؤخر، بهتنهایی پاسخ قطعی به وضعیت اعتبار خرید نمی‌دهد.
اگر فروشنده مالیات دریافتی را به سازمان پرداخت نکند، اعتبار خریدار رد می‌شود؟
عدم ایصال مالیات توسط فروشنده با عدم پرداخت مالیات توسط خریدار متفاوت است. نتیجه هر پرونده به اصالت معامله، پرداخت مالیات و عوارض و سایر شرایط قانونی اعتبار بستگی دارد.
آیا داشتن فاکتور خرید برای پذیرش اعتبار کافی است؟
خیر. صورتحساب یکی از مستندات مهم است، اما هویت فروشنده، واقعی بودن معامله، شرایط پرداخت مالیات و سایر الزامات قانونی نیز باید رعایت شوند.
آیا خریدار موظف است فروشنده واقعی دیگری معرفی کند؟
اگر صادرکننده صورتحساب، فروشنده واقعی نبوده باشد، موضوع معرفی فروشنده واقعی مطرح می‌شود. اما در فرض ادعای خرید مستقیم از همان شخص مندرج در صورتحساب، ابتدا باید اصالت این ادعا بررسی شود.
آیا دادنامه شماره ۱۷۰ دیوان عدالت اداری به نفع خریدار است؟
این دادنامه از حیث تأکید بر احراز پرداخت مالیات توسط خریدار و ضرورت وجود مجوز قانونی برای رسیدگی مجدد اهمیت دارد، اما حکم عام پذیرش تمام اعتبارهای مورد اختلاف محسوب نمی‌شود.
آیا صورتحساب کاغذی سال ۱۴۰۲ می‌تواند مبنای اعتبار مالیاتی باشد؟
باید مقررات حاکم بر تاریخ معامله و احکام دوره انتقالی بررسی شوند. غیرالکترونیکی بودن صورتحساب در دوره‌های مشمول مقررات انتقالی، بهتنهایی لزوماً موجب رد اعتبار نیست.
آیا رد اعتبار خرید با جریمه ماده ۱۶۹ یکسان است؟
خیر. رد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به شرایط قانونی اعتبار خرید مربوط است؛ اما جرایم ماده ۱۶۹ به تخلف از تکالیف مشخص قانونی مانند صدور صورتحساب یا ارائه فهرست معاملات مربوط می‌شوند.
آیا رأی قطعی یک شعبه دیوان عدالت اداری در پرونده مشابه قابل استفاده است؟
بله، بهعنوان مستند قضایی قابل استناد است. همچنین تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در شرایط مقرر، تکلیف خاصی برای مرجع محکومعلیه درباره رعایت مفاد رأی قطعی در موارد دارای وحدت موضوع پیشبینی کرده است.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
اولین تجربه یا سوال را شما بنویسید تا گفت‌وگو شروع شود.