وضع نرخ های تصاعدی چیست؟

نویسنده: حمیدرضا سعادت آبادی | کارشناس و تحلیلگر مسائل مالیاتی

مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

«اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون (باب سوم قانون مالیات های مستقیم مالیات بر درآمد) کمتر از نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مالیات پرداخت کرده یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد ۸۴ [حقوق] و ۱۰۱ [مشاغل] این قانون استفاده کرده باشند مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود، مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون طبق نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه، نقداً یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تأدیه کنند.»

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله مالیات چیست را نیز مطالعه کنید!

وضع مجدد نرخ های تصاعدی

آنچه خواندید بخشی از ماده «۱۲۹» قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ بود که به همراه مواد ۱۳۰ و ۱۳۱، فصل هفتم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم را با عنوان «مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف» در بازه زمانی سال های ۶۶ تا ۸۱ تشکیل می داد.آنچنان که می دانیم در تاریخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و طی اصلاحات صورتگرفته، ماده مذکور از متن قانون حذف و اینک بعد از گذشت قریب ۱۷ سال زمزمه های وضع مجدد آن به گوش می رسد. بدیهی است اخذ مالیات واحد از مجموع درآمدهای یک شخص نسبت به اخذ مالیات های جداگانه از هر یک از منابع درآمدی در مواردی که نرخ های مالیاتی متناسب با افزایش درآمد مشمول مالیات افزایش می یابد، امری است که در انطباق بیشتر با عدالت مالیاتی است.

این بدان معناست که هرگاه دو شخص(حقیقی) دارای سود (درآمد مشمول مالیات) سالانه یکسان باشند، فارغ از اینکه این میزان از درآمد مشمول مالیات، بابت چند محل منبع باشد، باید مالیات یکسانی پرداخت کنند.این مقاله را نیز بخوانید: سوت زنی مالیاتی چیست؟بدون وجود این ماده ممکن است اشخاصی که از درآمد مشمول مالیات برابر در سال برخوردار هستند، مالیات های متفاوتی پرداخت کنند. بنابراین به لحاظ نظری خواهیم دید که «مالیات بر جمع درآمد» سازگاری بیشتری با تعریف عدالت مالیاتی خواهد داشت. اما آنچه اهمیت دارد این است که چه عواملی باعث شد تا این ماده از قانون سال ۸۱ حذف و چه عواملی باعث شده است تا متولیان امر به فکر وضع مجدد آن بیفتند؟

به نظر می رسد به رغم دلایل متعددی که در این خصوص ذکر می شود، «ناچیز بودن عواید حاصله در مقابل هزینه های متحمله با توجه به عدم دسترسی کامل به منابع درآمدی مختلف افراد طی سال های اجرای قانون مذکور» دلیل اصلی برای حذف ماده مذکور از سوی قانونگذار بوده است. به عبارت دیگر همچنان که پیشتر گفته شد تنها تفاوت «مالیات بر جمع درآمد» با آنچه در حال حاضر در دست اجرا است، در اعمال نرخ های مالیاتی بالاتر، در مواردی است که مؤدی دارای بیش از یک منبع درآمدی بوده و البته مجموع درآمدهای مشمول مالیات مودی درخور توجه باشد. این در حالی است که مشکل اصلی در سیستم مالیاتی کشور عدم امکان تعیین درآمد واقعی اشخاص و نه لزوماً نرخ مالیاتی است.

به عنوان یک کارشناس مایلم بیان کنم: در صورتی که امکان تعیین درآمد واقعی افراد در کلیه منابع (شامل: حقوق، مشاغل، املاک، کشاورزی، اتفاقی و درآمد سرمایه گذاری و عایدی سرمایه که قرار است به عنوان پایه های جدید مالیاتی معرفی شوند) وجود داشته باشد، حتی بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز درآمدهای مالیاتی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و در صورت نبود زیرساخت هایی که بتواند منجر به تعیین درآمد واقعی اشخاص شود، حتی با وضع مالیات بر مجموع درآمد نیز، افزایش درآمدهای مالیاتی از چندان توفیقی برخوردار نخواهد بود. خاصه آنکه بخش عمده مالیات بر درآمد کشور از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (فصل پنجم از باب سوم) تامین می شود که نحوه محاسبه آن در حال حاضر نیز وفق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و بر پایه «جمع درآمد» است.

تجربه سال های اخیرنشان داد که اگرچه با اجرای مقررات موضوع صدر ماده ۱۶۹ ق.م.م (فعلی) از ابتدای سال ۹۱ و اخیراً اجرای مقررات تبصره ۲ آن ماده درخصوص الزام صاحبان برخی مشاغل به نگهداری سامانه صندوق فروش و نیز صدور دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی در سال ۹۵، همچنین مقررات ماده ۱۶۹ مکرر (اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴)، گام های نسبتاً مؤثری در راستای تعیین درآمد واقعی تر مؤدیان برداشته شده است.لیکن تا رسیدن به نتیجه مطلوب با توجه به کاستی ها و نواقص موجود راه بسیار است.

از این حیث به نظر می رسد وضع مالیات بر مجموع درآمد تا فراهم شدن شرایطی که بتواند منجر به شفافیت در تعیین درآمدهای واقعی مؤدیان شود، نتواند تأثیر عادلانه قابل توجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد مگر اینکه هدف از وضع آن صرفا اخذ مالیات بیشتر و نه الزاماً برقراری عدالت مالیاتی باشد. گواه این موضوع نیز آن است که به رغم همه تدابیر اندیشیده شده مذکور، مالیات مشاغل واحدهای کسبی همچنان بر اساس متراژ و موقعیت و عواملی همچون ارزش سرقفلی و غیره برآورد و تعیین می شود و در غالب موارد کمترین توجهی به درآمد ابرازی یا اقرار مؤدی، بلکه اطلاعات کم موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان نمی شود و مالیات اینگونه مؤدیان در بسیاری از موارد براساس درآمدهای برآوردی محاسبه و مطالبه می شود؛ درآمدهایی که الزاماً باید بیشتر از سال قبل نیز باشد. در چنین شرایطی، اخذ مالیات از مجموع درآمدهایی که خود برآوردی هستند صرفا اهرمی خواهد بود جهت اخذ مالیات بیشتر و نه الزاماً عادلانه که می تواند موجبات نارضایتی مؤدیان را نیز فراهم سازد.

علی ای حال از نقطه نظر اینجانب، اگرچه وضع مالیات بر مجموع درآمد (اشخاص حقیقی) در یک اقتصاد شفاف وسیستم اطلاعاتی جامع، که امکان تعیین واقعی درآمدها تا حدود زیادی در آن وجود دارد، منطبق با عدالت مالیاتی خواهد بود. لیکن در سیستم مالیاتی که مبنای تعیین درآمد آن غیر واقعی و تا حدود زیادی برآوردی باشد، این موضوع صرفا باعث نارضایتی مودیان و البته ماموران مالیاتی خواهد شد بدون آنکه نتیجه مورد انتظار را در پی داشته باشد.

اخیراً پیش نویس لایحه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی است که در صورت طی تشریفات قانونی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به عنوان فصل نهم از باب سوم به قانون الحاق خواهد شد. در متن ماده ۱۲۷ این اصلاحیه می خوانیم: «جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱ این قانون بابت منابع مختلف درآمدی پس از کسر معافیت ها و کسورات قانونی موضوع این فصل، به استثنای مواردی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه یا مشمول نرخ صفر است به نرخ های زیر مشمول مالیات است…» همچنین درآمد عایدی دارایی و درآمد سرمایه گذاری نیز به عنوان دو فصل جدید به جمع فصول مالیات بر درآمد افزوده شده است. این موضوع در کنار حذف / کم کردن معافیت های زائد از جمله مواردی است که می تواند تأثیرات بسزایی در افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به وضع مالیات بر مجموع درآمد داشته باشد.